التفاصيل

لفت عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب نواف الموسوي  الى أن "الشهداء الذين نقدمهم إنما يدافعون عن لبنان بأسره بجميع طوائفه وأحزابه، لأن الخطر التكفيري قد بدا أنه لا يميّز بين أحد وآخر، واليوم فإننا نشهد تهجيراً جماعياً للمسيحيين من الموصل ومن قبل هُجّر مئات الآلاف من مختلف الطوائف في العديد من المناطق السورية"، مشيرا الى أن "كل من لم يقف مع الفكر التكفيري كان مصيره الموت أو التهجير، ولذلك فإننا في لبنان اليوم نحافظ على بقائنا وعلى تعدديتنا وعلى العيش معاً بأننا نقف هذه الوقفة التي قمنا بالوقوف بها لأجل الدفاع عن المقاومة، ولو أن غيرنا استبق التطورات واتخذ الموقف نفسه لحمى العراق من الجرائم التي ألمّت به".

واوضح خلال احتفال تكريمي أن "ما نشهده في غزة اليوم وخصوصاً المجزرة المروعة التي ارتكبت في حي الشجاعية، والتي بلغ ضحاياها حتى الآن ما يزيد عن 60 شهيداً و 250 جريح، فهذه الجريمة النكراء ارتكبها العدو الصهيوني العنصري بدعم من قوى دولية وعربية"، مذكرا أن "من ارتكب الجريمة هو العدو الصهيوني لكي لا تقلب الدعاية الغربية وبعض الدعاية العربية الضحية إلى جلاد والمجرم إلى ضحية ولكي لا يقال أن السبب في المجزرة التي حصلت هو المقاومة، فالذي ارتكب هذه الجريمة هو العدو العنصري الذي عرفنا جرائمه نحن في لبنان وعرفها الكثير من الشعوب العربية".
واعتبر انه "على الرغم من الجرائم النكراء التي ارتكبت بحق الشعب الفلسطيني إلاّ أنه حقق حتى الآن انتصارات، وبوسعه أن يحقق نصراً موصوفاً على العدو الصهيوني"، مشيرا الى أن "المقاومة نجحت في إشعار سكان الكيان الصهيوني أنهم في حالة الإستهداف بغض النظر عن النقاش إذا كانت الصواريخ قد وقعت في هذا المكان أو ذاك".
  واكد الموسوي أن "لبنان يحتاج اليوم إلى وحدته الوطنية كما يحتاج إلى فعالية مؤسساته الدستورية"، مشددا على "وجوب أن تواصل الحكومة القيام بمسؤولياتها تجاه مواطنيها الذين يتألمون جراء غياب المواد أو العناصر الأساسية للعيش من كهرباء وماء، فعلى الحكومة اللبنانية أن تتحمل مسؤولياتها في هذا الصدد وأن توفر للبنانيين الكهرباء والماء".
واشار الى اننا "كنّا وما زلنا على استعداد للمشاركة في الجلسات التشريعية التي تهتم بمعالجة قضايا الناس وفي طليعتها آلية الصرف والإنفاق وسلسلة الرتب والرواتب، في المقابل فإن هناك ثمة من اتخذ قراراً بشل العمل التشريعي في لبنان، ونحن لا زلنا ندعوهم للعودة عنه وإلى مواصلة العمل التشريعي لما فيه من مصلحة للمواطنين".