التفاصيل
اضاف: "إن ما يقوم به النظام السعودي حيال مأساة الحج يظهر إهماله للروح الإنسانية، وعدم قدرته على تحمل مسؤولياته في إدارة المشاعر المقدسة، وما دام هذا النظام مصرا على تجاهل مسؤولياته، فإن من حق المسلمين أن يطالبوا بأن تكون إدارة الحج تحت إشراف جهة قادرة على تحمل مسؤولياتها، لأن الحجاج في العام المقبل لا يضمنون أن تتكرر المأساة التي حصلت هذا العام، لأنهم لا يعرفون ما هي الإجراءات التي تحول دون تكرارها، ولا تتم هذه الإجراءات إلا إذا عرفت الأسباب التي يمكن أن تؤدي إلى تفادي تكرارها مرة أخرى".
وقال: إن "الحجاج الذين تشرفنا بتحيتهم والسلام عليهم أكدوا لنا لو أن السلطات السعودية تحركت لإنقاذ المتدافعين لكان تم إنقاذ المئات، فهناك حجاج بقوا تحت الجثث ما يقارب الثلاث ساعات، ولو قامت سلطات الدفاع المدني بمسؤولياتها لكان بالإمكان أن ينقذ الجميع، ولله أعلم أنه بالطريقة التي حملوا فيها "على ما يقال بالجرافات" فقد يكون هناك من دفن حيا، ولذلك مسؤوليتنا الحسينية أن نرفع الصوت ونرفض طمس هذه المأساة، ونشدد على وجوب جلاء الحقائق بشأنها".
وتابع الموسوي:"اما فيما يتعلق بشأننا الداخلي، فقد استوقفنا اليوم أن يقول أحد المسؤولين في الفريق الآخر: "إنه لا يقبل أن يأتي إلى رئاسة الجمهورية كائنا من كان"، ومن جهتنا فإن هذا ما كنا نردده ونقوله، فنحن لا نقبل أن يتولى رئاسة الجمهورية كائنا من كان، ولا سيما أننا جربنا من قبل ما يسمى الرئيس التوافقي، وشهدنا كيف انتهى هذا الرئيس تحت سيطرة النظام السعودي وماله، ولذلك لن نكرر الخطأ مرة أخرى"، مضيفا "أن هذا المسؤول عبر أيضا عن "أنه ينبغي لمن يترشح لرئاسة الجمهورية أن يكون شخصا قويا"، ونحن بدورنا نضيف أنه يجب أن يكون صاحب قرار مستقل لا يخضع للضغوط، وها نحن قد قلنا إن الجنرال عون أهل لهذه المهمة، لأن العالم كله يعرف أنه حين وقف الجميع ما عدا القلة في محاولة لإجباره على اتخاذ موقف معين، فقد رفض يومها وقال: "أنا أسحق ولا أوقع". وكذلك قال المسؤول في الفريق الآخر: "إنه لا بد للرئيس أن تكون له حيثية شعبية"، فنحن نزيد على قوله أيضا، إننا لا نريد فقط أن يكون له حيثية شعبية ، بل نريد أن تكون حيثيته الشعبية هي الأكبر، ونرى ذلك متوفرا في الجنرال ميشال عون الذي يتمتع بتأييد الأكثرية الشعبية المسيحية والمارونية، ولذلك إذا كنتم تريدون رئيسا صاحب قرار مستقل يحقق الشراكة الحقيقية والتوازن في الحكم، فإن الطريق مفتوح لاختيار الجنرال ميشال عون رئيسا للجمهورية، ونحن كما ذاك المسؤول لا نقبل أن يؤتى برئيس للجمهورية كيف ما كان، ومن حق اللبنانيين أن لا يسلموا مصيرهم أو بعض مصيرهم إلى من لا يستطيع أن يمون على قراره الذاتي، ولكن على ما يبدو فإن انتخاب رئيس الجمهورية متعذر حاليا، مع الإشارة هنا إلى أننا نوافق على أن تبدأ العملية السياسية للخروج من المأزق الحالي بانتخاب رئيس للجمهورية وفق المواصفات التي يقر بها أي عاقل، والتي أشرنا إليها معا: "سواء المسؤول في الفريق الآخر أو التي نعلن نحن عنها"، ولكن إذا بقي البعض مصرا على السيطرة على رئاسة الجمهورية وإلحاقها به، فحين ذاك لا نجد مفرا من الدعوة إلى إجراء انتخابات نيابية مبكرة، وليقصر حينها المجلس النيابي ولايته بعد إقرار قانون انتخابي عادل يؤمن التمثيل الصحيح والدقيق، وعندها نذهب إلى هذه الانتخابات العادلة التي تعيد من جديد تكوين السلطة في لبنان بدءا من مؤسسة المجلس النيابي إلى رئاسة الجمهورية فرئيس مجلس الوزراء فمجلس الوزراء، وهذا طريق آخر".
اضاف: إن "المسؤول في الفريق الآخر قال: "إنه يرفض النسبية، لأنها تعطي الأكثرية في البرلمان لحزب الله"، وهنا نستغرب أن يصبح الحكم على قانون الانتخاب مرهونا بنتائجه المحتملة، بينما يجب أن يحكم عليه من زاوية تأمينه للتمثيل الحقيقي والمنصف والعادل، ولا ينبغي أن يكون اختيار قانون الانتخابات على أساس أن هذا القانون يكون في صالحنا أو لا، بل يجب أن نختار القانون الذي يعبر عن إرادة اللبنانيين بدقة وعدالة وانصاف. وهذا المسؤول وغيره سبق وأن وافقوا على النسبية في إطار ما سمي القانون الأرثوذكسي، بحيث أن هذه النسبية تؤمن العدالة داخل كل طائفة وتأتي بالمندوبين عنها الذين صوت لهم أبناء طائفتهم، فأقروا حينها بالنسبية كمبدأ، ومن هنا فإن القول: "إن البعض يرفض النسبية لأنها تعطي الأكثرية لطرف" هو كلام لا محل له في الانصاف السياسي ولا في العدالة الانتخابية، لأن هدف القانون تأمين صحة التمثيل وعدالته، وإذا لم يحقق ذلك فلا فائدة منه، بل هو مزور للارادة الشعبية".
وقال: "اننا ندعو الجميع إلى إقرار قانون انتخاب على أساس نظام الاقتراع النسبي مع مراعاة التوزيع الطائفي والمناطقي، بحيث يكون لكل قوة سياسية في لبنان حجمها، وهنا نذكر بالواقعة التي حصلت في اللجان المشتركة أثناء مناقشة مشروع قانون الانتخاب الذي أرسلته الحكومة السابقة، حيث وقف وزير الداخلية السابق مروان شربل وقالها على سجيته وبصراحته: "إن من يرفض النسبية هو تيار المستقبل، لأن نظام الأكثرية أعطاه 90 بالمئة من المقاعد بينما له 65 بالمئة من الأصوات"، وهذا يعني بوضوح أنه إذا اعتمدت النسبية لن يحصل تيار المستقبل على 90 بالمئة بل على 65 بالمئة من المقاعد، ولذلك فإننا نطلب من اللبنانيين ولا سيما المسيحيين بأن لا يسمحوا لأحد بتضليلهم، لأن القانون الذي يحفظ حقوقهم وحقوق اللبنانيين جميعا هو نظام التمثيل النسبي، وإن من يعارضه في لبنان عن حق ولسبب يتعلق بحجمه هو حزب المستقبل الذي يعرف أنه لا يمثل الأكثرية الساحقة من السنة، بل إن 35 بالمئة على الأقل من السنة يصوتون لغير تيار المستقبل، ولذلك فإننا ندعو الجميع إلى إقرار قانون الانتخاب العادل، وعلى أساسه نخرج من الأزمة الراهنة أو فلننتخب الجنرال عون رئيسا للجمهورية".
