التفاصيل

أكد رئيس لجنة الإعلام والإتصالات النائب حسن فضل الله أنه "لا يمكن أن تتم اعادة الثقة بين المواطنين والدولة الا بتطبيق العدالة وبالمحاسبة وحماية الدولة ومالها العام"، مشيراً الى أنه "اذا تمكنا من انجاز ما هو مطلوب يساهم بإعادة الثقة بالشعب".

وفي مؤتمر صحفي له، عقب اجتماع لجنة الإعلام والإتصالات، أوضح فضل الله أن "هناك نوع من انعدام الثقة اذا لم ننجزه أعتقد اننا نبني هوة بين الرأي العام والدولة"، لافتاً الى أنه تم التداول بالتخابر الغير الشرعي  وسيتم تحويل ملف  الى القضاء المختص.

وأشار الى أن هناك مسارات يتم العمل عليها في الجلسات، على رأسها التجسس الإسرائيلي لأن هناك شبهة كبيرة تتعلق بإزالة الأدلة حول هذا الأمر، مشيراً الى أن القضاء يستمر بالعمل على هذا الملف.

ولفت الى أن تركيب المعدات بالمناطق اللبنانية تراقب البنى وما يوضع على الأراض اللبنانية وتعمل على ملاحقة أي مخالفة، مشيراً الى أن هناك تحرك للقضاء من أجل ملاحقة ضباط او عناصر أمن في المناطق التي تم التركيب فيها.

وأكد فضل الله أن "القضاء وجه كتاب الى مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء ابراهيم بصبوص من أجل ملاحقة الموظفين المسؤولين عن هذا الأمر"، مشيراً الى أن "بصبوص حتى الآن لم بعط الإذن لملاحقة هؤولاء الضباط والعناصر".

ولفت الى أن "وزارة الداخلية واللواء بصبوص ارسلوا لنا ضابطين واعتذرنا عن عدم مشاركتهما في جلسات اللجنة"، مشيراً الى أن "هناك متابعة لكيفية استيراد الإنترنت الغير الشرعي والقضاء يتابع هذا الموضوع والإدعاء استجوب 22 شخصا".

وأوضح فضل الله أنه "يصير نقاش حول التقارير التي تأتي من خبراء الدولة في مختلف الأجهزة"، مشيراً الى "اننا تبنينا اقتراح تولي لجنة محايدة للكشف عن ملابسات هذا الملف، نتيجة التداخل الذي حصل".

وأشار الى أن الجلسة المقبلة في 14 حزيران لنطلع على المسارات التي يحقق فيها القضاء  من الوزارت المعنية، داعياً وسائل الإعلام لأن لا تضع مؤسسات الدولة كمؤسسات والقضاء هو الذي يحدد اذا هناك تورط.