التفاصيل

عقد رئيس تكتل نواب بعلبك الهرمل النائب حسين الحاج حسن ورئيس بلدية بعلبك فؤاد بلوق، مؤتمرا صحافيا مشتركا في قاعة اتحاد بلديات بعلبك، حول عدد من شؤون المنطقة ولا سيما الوضع الأمني وأموال البلديات ورخص البناء، في حضور رئيس الاتحاد علي فياض ياغي، نائب الرئيس جمال عبد الساتر، رؤساء وممثلي بلديات الاتحاد، مسؤول العمل البلدي ل"حزب الله" في البقاع الشيخ مهدي مصطفى، وممثل مكتب الشؤون البلدية لحركة "أمل" في إقليم البقاع النقيب محمد طه، رئيس رابطة مختاري بعلبك علي عثمان ومخاتير.

وتحدث النائب الحاج حسن فقال: "الوضع الأمني في محافظتي البقاع وبعلبك الهرمل هو مسؤولية القوى الأمنية، التي عليها أن تقوم بتفعيل دورها أكثر وباستمرارية، فما تقوم به القوى الأمنية قياسا على حجم المشكلة الأمنية الحاصلة في بعلبك الهرمل هو حجم صغير، وسبق وحذرنا منذ سنوات من تفاقم هذا الوضع في حال عدم القيام بمعالجة فعالة، ونقول مجددا إن حل المشكلة الأمنية اليوم أفضل من الغد، وغدا أفضل من بعد غد".

وأكد أن "الوضع الأمني لا علاقة له بالسياسة، وإنما خلفيته اجتماعية وأمنية، والقوى السياسية الفاعلة في المنطقة تسلم للدولة وأجهزتها بكل ما لديها من إمكانيات لتقوم بدورها".

ورأى أن "دور الأحزاب والقوى السياسية والنواب والبلديات ورجال الدين والفاعليات، التثقيف والإرشاد وتقريب وجهات النظر والإصلاح والصلح لتبريد المشكلة لكي لا تتفاقم الأمور، أما الأجهزة والقوى الأمنية فليس دورها الصلح، وإنما دورها أمني والمطلوب تكثيفه وتفعيله، لأن ما تقوم به حتى الآن فيه قصور وتقصير، والوضع الأمني سيتفاقم إذا لم يعالج".

وشدد على أن "عدم دفع مستحقات البلديات يجعلها عاجزة عن تأمين الخدمات، وغير قادرة على دفع الرواتب لموظفيها وعمالها، والغريب أن هناك حديثا عن استحقاقات صحية لمواجهة جائحة الكورونا، واستحقاقات تربوية، واستحقاقات للمرفأ والمتضررين من كارثة الانفجار، واستحقاق لدعم المحروقات والدواء والخبز والمواد الغذائية، ويغيب الحديث عن استحقاق أموال حوالي 1270 بلدية في لبنان لتتمكن من القيام بواجباتها في شتى المجالات، والرسالة نوجهها بمحبة إلى فخامة الرئيس العماد ميشال عون بصفته رئيسا للدولة، وإلى رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب وإلى معالي وزيري المالية والداخلية لإيحاد حل ولو جزئي لهذه المشكلة، فكل البلديات تعاني، ومنها بلدية بعلبك".

وتطرق إلى موضوع تصاريح البناء، فاعتبر أن "المذكرة التي أصدرها وزير الداخلية والبلديات بخصوص تصاريح البناء ثم أوقف العمل بها بعد ساعات، تعتريها ثغرات قانونية، وبالإمكان الطعن بها، ولكنها أقل ضررا من الفوضى، وهي بالطبع ليست الحل الأمثل، ولكنها الحل الواقعي لمشكلة العقارات والبناء في ظل مشكلة تأخير فرز وضم الأراضي، وقطاع البناء يؤمن فرص العمل ومصدر دخل لحوالي 67 مهنة".

وأشار إلى "تفاقم إصابات جائحة كورونا، فقد تابعت شخصيا لمدة يومين مع المستشفيات في لبنان ومع الصديق معالي وزير الصحة، حتى تمكنت من إيجاد غرفة عناية فائقة لمريض كورونا، وهذا ما كنا نحذر منه، بأننا سنواجه بمشكلة تأمين سرير في مستشفى إذا كثرت أعداد المصابين، ودائما القياس يكون على مسألتين: نسبة الإصابات إلى عدد السكان، وقدرة القطاع الاستشفائي على الاستيعاب، ونحن قطعنا مرحلة الخط الأحمر، والأبر التي تستخدم لمعالجة مرضى كورونا بدأت تشح".
 

وأعلن أن "حزب الله بدأ يقوم بمشاريع إنمائية في القرى من موازنته الخاصة، طبقا لحاجاتها وأولوياتها، عربون وفاء من حزب الله إلى بعلبك والمدن والبلدات التي قدمت في مسيرة المقاومة، والحزب لا يقدم لأهله إلا القليل مما قدموه، فالمال أمام الدم ليس له قيمة، وحزب الله لن يترك أهله ومدنه وقراه وهو يملك فلسا يمكن أن يقدمه".

وختم: "لدينا قرار واضح بحرمة الاعتداء على المشاعات البلدية، والسلطة الأمنية مدعوة إلى القيام بدورها كاملا وليس انتقائيا".