التفاصيل

 أكد رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان أن "المودع اللبناني هو من يدفع ثمن استمرار ارتفاع سعر الصرف في السوق السوداء ووجود عدة أسعار صرف وهو ما لا يجب أن يستمر"، وقال "الحكومة بشخص وزير المال مع تعديل سعر الصرف للسحوبات الشهرية للمودعين والأجواء جدية ولجنة المال تدفع في اتجاه الحفاظ على الحد الأدنى من حقوق الناس".

وكانت لجنة المال والموازنة انعقدت برئاسة كنعان وحضور وزير المال في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني والنواب: نقولا نحاس، علي درويش، آلان عون، حكمت ديب، سيمون أبي رميا، ياسين جابر،قاسم هاشم، علي فياض، أمين شري، أيوب حميد، فريد البستاني، سيزار أبي خليل، إدي أبي اللمع.

كما حضر المدير العام لوزارة المالية بالوكالة جورج معراوي، نائب حاكم مصرف لبنان الكسندر موراديان والامين العام جمعية المصارف مكرم صادر.

وعقب الجلسة قال كنعان "جلسة اليوم كانت مخصصة للبحث في التعميم 151 وسائر التعاميم المرتبطة بالسحوبات الشهرية، وتحديد سعر صرف 3900 للسحوبات الشهرية منذ نيسان 2020. وقد سمعنا كلاما كثيرا منذ لحظة اعلاننا عن دعوة الحكومة ومصرف لبنان والمصارف للبحث بهذا الأمر. وهناك من انتقد لمجرد الانتقاد، وقد اعتدنا على ذلك لو مهما فعلنا. وأنصح هذه الشريحة وأطلب منها وأتمنى المتابعة والانتظار والتعاون، لأنه بتعاوننا جميعا، حتى مع من لديهم مواقف مسبقة، يمكن أن نصل الى نتائج. أما رفض أي شيء فلا يوصل الى مكان، ولنأخذ العبر من التاريخ وماذا حصل مع من اتبعوا نمط الرفض الدائم وتشويه أي شيء".

وقال " ليس لدينا أي اقتراح جامد، ل3900 او 10000 او 12000، بل نسأل عن أسباب الإبقاء على ال3900 منذ نيسان 2020 وحتى اليوم، علما ان الدولار كان في نيسان 2020 بحدود ال7000 ليرة، وتابع صعوده. وبينما يتهمنا البعض بالشعبوية في ما نبحث، وبأن نقاشنا غير مبني على دراسات، فالعكس صحيح، ولدينا دراسات واضحة، ومنها أن حجم الكتلة النقدية يؤثّر على سعر الصرف، اضافة الى 6 عناصر أخرى تؤدي الى ارتفاع سعر الصرف، ومنها الاستهلاك الذي ترافق مع ادارة سيئة ومجحفة والدعم والتخزين والتهريب والمضاربات، اضافة الى الحساب الجاري الذي يصل الى 4 مليار دولار، كما كيفية الدفع وهو ما ناقشناه مع المصرف المركزي وجمعية المصارف لمنع التأثير السلبي، وهو ما يناقش بالكثير من الجدية مع المعنيين. اضافة الى ذلك، يؤدي عدم الثقة الى هجمة الناس على الدولار وهو ما يؤدي الى ارتفاعه، اضافة الى الout flow، لذلك كان لا بد من اقرار الكابيتال كونترول الذي ساهمته في تقديمه وأقرّته لجنة المال والموازنة، والتأخير الحاصل في بته اليوم في المجلس النيابي يجب ألا يستمر، لان مجرد صدوره سيغنينا عن الكثير من الأمور المطروحة اليوم، ومن بينها استمرار التعاميم او عدمها".

وسأل كنعان " لماذا الاستمرار بقهر المودعين والمواطن اللبناني؟ واجتماعنا اليوم يأتي في سياق البحث عن الحلول التي تريح المواطنين. وفي ضوء انتهاء صلاحية التعميم 151 خلال هذا الشهر، كان لا بد من طرح الموضوع على النقاش الجدي، للتجديد او التعديل والحسم. وقد طالبنا بادارة جيدة للاستهلاك، ولا يمكن الاستمرار بالادارة السيئة التي شهدناها في الفترة الماضية. فلا الحكومة ولا المصرف المركز أصابوا بشيء، لا بخطة التعافي الحكومية التي حملت العديد من الثغرات، ولا تعاميم المصرف المركزي التي ابقت على الاستنسابية ولم تمنع ارتفاع الدولار".

اضاف "نحن نعلم ان الحل الشامل يحتاج الى خطة، وهذه الخطة التي كانت وضعتها حكومة دياب، طالبنا بتعديلها لا نسفها. وكل التشويه الذي حصل على موقفنا غير حقيقي ويرد عليه تقريرنا الذي لم تأخذ به الحكومة حتى اليوم، ولكن من الواضح ان كل ما يحصل من تفاوض حول هذا الموضوع يأخذ في الاعتبار التعديلات التي اقترحتها لجنة المال والتي تصب في خانة سد الثغرات الموجودة وتوحيد الموقف اللبناني بالمفاوضات التي يجب ان تستكمل مع صندوق النقد".

وأكد كنعان أن "من الاقتراحات المطروحة من مصرف لبنان لضبط الكتلة النقدية تحديد حجم السحوبات الشهرية مع اعطاء المودع سعر صرف افضل، وهو ما لم تلتزم به لجنة المال وتنتظر ايضحات مصرف لبنان حوله"، وقال: "المطلوب وقف الكذب على الناس والشعبوية، والناس تريد أن تأكل عنب ومن يحافظ على مصالحها، وقد دفعنا باتجاه اعادة النظر في سعر الصرف للسحوبات الشهرية وسنستمر بالبحث في الأسبوع المقبل للتوصل الى صيغة جديدة لن تمس بقروض التجزئة للسكن والسيارات والتعليم وسواها، التي ستبقى على سعر الصرف الرسمي 1507 ليرة، بل للسحوبات الشهرية فقط".

وأكد كنعان أنه " لا يجوز أن تستمر سياسات حكومية ومصرفية اوصلت الى "هيركات" بحدود ال85 في المائة ، وبما أن المودع اللبناني هو الذي يدفع الثمن، فمن حقنا السؤال والمتابعة والحؤول دون استمرار ذلك".

وأشار كنعان الى "مطالبة مصرف لبنان برؤية مستقبلة، والحكومة التي نأمل تأليفها في وقت قريب بخطة متكاملة ستخضع للنقاش من قبل المجلس النيابي بما يغني ما هو مطروح ويسهّل اقراره في المجلس النيابي. والمطلوب عدم شيطنة كل فكرة وكل بحث جدّي، وستكون هناك اجتماعات تناقش في الكثير من العلم والجدية والصراحة مع المصرف المركزي ووزارة المال، ولن نقبل باستمرار الوضع على ما هو عليه".