التفاصيل

عقد تكتل بعلبك الهرمل النيابي، إجتماعه الدوري في مكتبه في بعلبك، في حضور أعضائه النواب: حسين الحاج حسن، غازي زعيتر، علي المقداد، إبراهيم الموسوي، إيهاب حمادة والوليد سكرية.
 
وتلا النائب حمادة بيانا عن المجتمعين، أشار فيه إلى أن "التكتل بحث في التطورات السياسية الأخيرة في لبنان، وخاصة التدخلات الأميركية - السعودية السافرة في الشؤون اللبنانية، كما وناقش الأوضاع المعيشية والإقتصادية والتربوية".
 
وأعرب عن "إستنكاره للحملة الظالمة التي تعرض ويتعرض لها وزير الإعلام جورج قرداحي من قبل حكومة آل سعود وأدواتها في لبنان والمنطقة، ويؤكد وقوفه وتضامنه معه ومع كل موقف شجاع يدافع عن المظلومين".
 
واعتبر أن "الهجوم الذي يتعرض له لبنان وتشديد الحصار والعقوبات عليه هدفه النيل من سيادة لبنان ومن مقاومته عبر إثارة الفتن وتوريط لبنان في حروب داخلية خدمة للمشروع الصهيو أميركي، والتعويض عن الفشل السعودي في حربه على اليمن وفي الحروب التي فرضها على دول المنطقة".
 
وأضاف: "في ظل أسوأ أزمة إقتصادية ومعيشية يعيشها لبنان في تاريخه الحديث، يجدد تكتل بعلبك الهرمل النيابي دعوته المعنيين في الدولة إلى القيام بإجراءات تساهم في ضبط الأسعار من عملية التفلت الجنونية التي تصيب المواطنين، فلا بد من ضوابط عملية تساهم في كبح الإحتكار والمحتكرين، وكبح جماح التضخم الحاصل والذي وصل اليوم إلى مستويات قياسية، ما يجعل لبنان ضمن أعلى الدول في مؤشرات ارتفاع الأسعار والتضخم المالي. وإذ دعا التكتل الحكومة إلى تحمل مسؤولياتها وتأمين حاجيات الناس في ظل هذا الوضع المعيشي الصعب نسأل: أين وصلت الحكومة في ملف البطاقة التمويلية التي تخفف نوعا ما من معاناة المواطنين؟ ومتى سوف تدخل إلى حيز التنفيذ؟".
 
وتابع: "ينوه تكتل بعلبك الهرمل بإقرار المجلس النيابي قانون تأمين ال 500 مليار ليرة لدعم التعليم الرسمي والخاص، ويشير إلى متابعته لهذا القانون وإلى ضرورة الإسراع في تنفيذه لما فيه مصلحة هذه المدارس وهيئاتها التعليمية والموظفين فيها، ويدعو إلى إقرار رزمة من القوانين الإجتماعية والصحية والتربوية، ومنها ما يتعلق بدعم التعليم الرسمي وتأمين الضمان للمتعاقدين وحماية حقوق الأساتذة واعتبارها أولوية في هذه المرحلة حتى نحمي العام الدراسي ونحافظ على الجودة التربوية التي لطالما نجح فيها لبنان".
 
وأشار إلى "زيادة نسبة الإصابات بفيروس كورونا وخطورة إقفال المستشفيات لبعض أقسامها، وارتفاع الفاتورة الطبية، وفروقات الجهات الضامنة، التي أصبحت فوق قدرة المواطن على تحملها، لذا لا بد من إجراءات تكبح جماح هذا التدهور الحاصل في القطاع الصحي، ولا بد للحكومة ووزارة الصحة القيام بإجراءات سريعة وفعالة في هذا الصدد".
 
وطالب التكتل وزارة الاتصالات وهيئة أوجيرو وشركتي ألفا وتاتش ب"القيام بكل ما يلزم للحفاظ على خدمة الاتصالات والأنترنت، وخصوصا في بعلبك الهرمل التي تعاني بعض مناطقها من انقطاع الاتصالات المتكرر، وخصوصا بعد نجاح الجهود التي بذلت من قبل رئيس لجنة الإعلام والإتصالات، ووزيري الاتصالات والطاقة والمياه مع مصرف لبنان لحل مشكلة تزويد قطاع الاتصالات بالمازوت".