التفاصيل

عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان، في حضور  وزير الإقتصاد والتجارة أمين سلام، والنواب فريد البستاني، آلان عون، حسن فضل الله، غازي زعيتر، أيوب حميد، ياسين جابر، محمد الحجار، سليم سعادة، عدنان طرابلسي وجهاد الصمد، المديرين العامين لوزارة الاقتصاد محمد أبو حيدر ووزارة المالية بالوكالة جورج معراوي والحبوب والشمندر السكري جرجس برباري.
 
كنعان
وبعد الجلسة التي كان على جدول أعمالها 3 بنود إقتصادية وتجارية وصناعية وزراعية، قال النائب كنعان: "أقرت لجنة المال والموازنة في اجتماعنا اليوم، المشروع المحال من الحكومة المتعلق بالتعويض على المزارعين بعد الكوارث الطبيعية التي وقعت عامي 2018 و2019"، ولفت الى أن "التعويض سيكون بقيمة 14 مليار ليرة لبنانية لمزارعي القمح وهي تعتبر كتعويضات مستحقة لهم، على أن تقوم الحكومة بإعادة النظر في قيمة التعويض بحسب توصية لجنة المال، بعد الإنهيار الحاصل في العملة الوطنية"، وأوضح "اننا كلجنة، لا نستطيع زيادة إعتمادات، خصوصا أن علينا التأكد من الإرادات، وكان سبق لنا أن طالبنا وزارة المالية بدراسة مفصلة عن إمكانياتها المالية والخطوات المعتمدة أو التي ستعتمد في المرحلة المقبلة، لا سيما على صعيد موازنة 2022".
 
أضاف: "الإقتراح الثاني الذي تمت دراسته، هو إعفاء الصناعيين من ضريبة الدخل. وهذا الإقتراح وجه بملاحظات عدة من قبل وزارة المالية عددت فيها التحفيزات للصناعة اللبنانية وإستفادتها من الأوضاع المالية التي نعيشها في هذه المرحلة. وهناك ضرورة لإعادة صياغة القانون بشكل يتناسب مع تأمين الإرادات اللازمة إلى الخزينة، كي لا نعفي شركات كبيرة وصغيرة من دون التمييز بينها، وفي الوقت نفسه تحفيز الصناعة وتشجيع الإستثمار، حتى على مستوى الملكية العقارية والرخص. ومن أجل متابعة هذا الموضوع تألفت لجنة فرعية برئاسة النائب الدكتور فريد البستاني وعضوية عدد من الزملاء النواب لتقديم صياغة لهذا الإقتراح ضمن مهلة محددة، مع الأخذ بعين الإعتبار ملاحظات وزارة المالية وعدد من الزملاء النواب".
 
وتابع: "الإقتراح الثالث الذي يتعلق بموضوع التجزئة، لم نتطرق إليه لأن من قدمه لم يحضر إلى جلسة اليوم، وتم تأجيل البحث به إلى جلسة لاحقة. ولكن سأغتنم هذه الفسحة مناسبة لأقول إننا تحدثنا اليوم بموضوع القطاع العام ككل، وباقتراح القانون الرامي الى اعطاء مساعدة اجتماعية لمدة سنة للعاملين في القطاع العام وللمتقاعدين وتعديل قيمة تعويض النقل اليومي الموقت الذي كنت تقدمت به مع تكتل لبنان القوي الذي أمثله. وهذا الإقتراح يتعلق بتعديل بدل النقل ليصبح ما بين 60 إلى 80 ألف وموضوع زيادة 40 إلى 50 بالمئة على الراتب، كمساعدة اجتماعية لفترة سنة بالإضافة إلى التقديمات التي يحصلون عليها. ولتحقيق هذا المشروع سبق أن طالبنا وزارة المالية بإعطائنا الإمكانيات التي لديها لتقوم بهذا العمل وما هي كلفته الفعلية. لقد سبق لنا أن قدرنا كلفته الفعلية ب 3 آلاف مليار ليرة. تقديرات وزارة المالية لم تصل إلينا بعد، لكن وزير المالية اخبرني بالامس هاتفيا انه اصبح جاهزا، واليوم اخبرني المدير العام للمالية انه بات لديهم التصور الواضح حول هذا الموضوع. وغدا سنجتمع في وزارة المالية مع الوزير يوسف خليل لوضع اللمسات الأخيرة عن إمكانيات الوزارة في هذا الموضوع الذي سيشمل أيضا المتقاعدين، وعلينا ألا ننساهم، لتكون هذه التقدمة دعما لهم في هذه المرحلة الصعبة التي تمر دولتنا ومجتمعنا بها".
 
واكد اننا "لا نريد أن نستخدم عبارة التضخم لحرمان الناس حقوقها، واتفهم رفض طبع العملة في غياب الإيرادات. لكن، هناك حديث عن بعض الإيرادات التي يمكن استخدامها، وأذكر عندما طرحت لجنة المال مسألة سعر الصرف للسحوبات الشهرية وتعديل الـ3900، على أن يصل تدريجيا الى السعر الحقيقي في ضوء الإقتطاع الكبير الذي يصل الى 85% من الودائع، كانت الحجة أيضا، التضخم"، وقال: "خلصونا من خبرية راجح، اذا كان هناك من تضخم، فأخبرونا أين هو وكيف؟ وزودونا بالأرقام المالية من وزارة المالية ومصرف لبنان. فلا يجوز استمرار وجع الناس والمجتمع والصرخة التي ستؤدي الى انفجار كبير اذا استمر الوضع على حاله. الأعذار تشكل جريمة في حق اللبنانيين اذا لم تتم مقاربتها بشكل علمي وعملي وجدي".
 
واستغرب النائب كنعان "عدم اجتماع الحكومة في ضوء الأزمات واسعار المحروقات والخبز وانعكاساتها الإجتماعية"، واشار إلى أن "هذا الملف سيكون على جدول اعمال جلسة لجنة المال والموازنة الاثنين المقبل، حيث سيتم البحث في الإيرادات من دون تهور، حتى لا يخرج الغيارة المستجدين على المال العام بشعاراتهم، ويا ليتنا وجدناهم الى جانبنا عندما طرحنا الخطوات الإصلاحية في لجنة المال والموازنة، فإذا بهم يتحولون كالبوم الذي يكتفي بالتحليق فوق الجثث بدل المشاركة في الحلول".
 
واذ دعا كنعان الى "تحمل المسؤولية واحترام وجع الناس وقول الحقائق كما هي ومطالبة كل مسؤول بواجباته"، قال: "النائب يشرع ويراقب ويتابع، وعلى السلطة التنفيذية احترام رقابة المجلس النيابي، وعلى القضاء تطبيق القانون، فيما المحاسبة غائبة والحكومات المتعاقبة لا تطبق القوانين".
 
وختم: "أوقفوا المزايدات وضعوا يدكم بيدنا في مسعانا لإنقاذ الناس من مشوارهم الطويل والعذاب الناجم عن السياسات الخاطئة والتهرب من القوانين والمحاسبة".