التفاصيل

عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان، وحضور النواب: الان عون، حسن فضل الله، محمد الحجار، ابراهيم الموسوي، فؤاد المخزومي، بلال عبد الله، طوني فرنجية، فيصل الصايغ، ياسين جابر وعلي فياض، مديرة الصرفيات في وزارة المالية رانيا دياب، مدير الواردات في وزارة المالية لؤي الحاج شحادة ومسؤول الشؤون القانونية في مصرف لبنان بيار كنعان، وناقشت إقتراح القانون الرامي إلى تعديل في صرف التعويضات المالية للصرف ونهاية الخدمة وإقتراح القانون المتعلق بالضريبة على الثروة.
 
كنعان
اثر الجلسة تحدث النائب كنعان، فأشار الى انه "تم الاتفاق على اعادة صياغة اقتراح القانون الرامي الى تعديل في صرف التعويضات المالية للصرف ونهاية الخدمة للمتقاعدين المقدم من الزميل طوني فرنجية، كي يكون الاقتراح منسجما مع الوضع المالي الراهن والذي سيستجد مع اقرار الموازنة الجديدة".
 
ولفت الى ان "المتقاعدين في القطاع العسكري والعام والخاص قد ظلموا بسبب تعدد اسعار الصرف وانهيار الليرة، والبقاء على هذه الفروقات سيؤدي الى ظلم اكبر لهم. وقد تم تشكيل لجنة فرعية برئاسة الزميل ياسين جابر لمتابعة الموضوع مع مصرف لبنان ووزارة المالية خلال مهلة شهر كحد اقصى".
 
واعلن كنعان ان اللجنة "وافقت مبدئيا على اقتراح قانون الضريبة على الثروة، وتم الاتفاق على اعادة صياغة الاقتراح بالتنسيق مع وزارة المالية خلال 15 يوما".
 
وفي سياق آخر، لفت كنعان الى ان "قانون استعادة الاموال المحولة إلى الخارج قد عدل في لجنة المال، وما اتفقت عليه اللجنة يتعلق بالاموال المتأتية من جرائم الفساد للسياسيين والموظفين العموميين، كما يشمل اصحاب المصارف والمديرين التنفيذيين الذين حولوا اموالا استنسابيا في فترة اقفال المصارف او من خلال استعمال معلومات مميزة بحكم مواقعهم"، معلنا انه "تم العمل على هذا الاقتراح بجهد كبير"، لافتا الى انه سيرفع الى رئاسة المجلس "تقريرا يتضمن خلاصة اجتماعات لجنة المال على مدى الاسابيع الماضية من اجل ان تبدأ اللجان المشتركة النقاش من مكان انتهاء عمل اللجنة".
 
وشدد كنعان على "أهمية هذه المسألة كي لا يتم اضاعة فرصة اساسية على اللبنانيين والمودعين خصوصا، لاستعادة بعض هذه الاموال للبنان ومحاسبة المخالفين ووضع حد للمواعظ التي تطلق من قبل اشخاص شعبويين وأصحاب المصالح حتى لا نصل الى مضاعفة الأضرار التي تصيب اللبنانيين".
 
ورأى انه "يجب أن تقر التشريعات التي تؤدي الى استعادة بعض حقوق اللبنانيين والمودعين في المجلس النيابي من دون مزايدات في هذا الموضوع، خصوصا من الذين يعيقون صدور هكذا قوانين مدروسة".
 
وختم معلنا انه "تم تسجيل اقتراح قانون العقوبة على عرقلة التدقيق الجنائي في قلم الامانة العامة في المجلس النيابي، كما وعدت اللجنة سابقا. فالاقتراح يعطي معنى واصرارا من قبل اللجنة بالذهاب في التدقيق الجنائي جديا حتى النهاية لمعرفة مصير اموال المودعين وتحديد المسؤوليات واجراء المحاسبة اللازمة".