التفاصيل

عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان وبحثت في مسائل متعلقة بمشروع موازنة 2022 والتشريعات المالية المتعلقة بخطة التعافي، حضرها رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، نائب رئيس المجلس النيابي الياس بو صعب، نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، الى وزيري المالية والاقتصاد في حكومة تصريف الاعمال يوسف خليل وأمين سلام، والنواب: سليم عون، سيمون ابي رميا، غسان عطاالله، علي فياض، فؤاد مخزومي، غسان حاصباني، جان طالوزيان، ابراهيم منينمة، ايوب حميد، الان عون، غازي زعيتر، غادة ايوب، راجي السعد، حسن فضل الله، ميشال معوض، علي حسن خليل، جهاد الصمد، ايهاب مطر، رازي الحاج، امين شري، اكرم شهيب، مروان حمادة، ميشال موسى، محمد خواجة، هادي ابو الحسن، علي خريس، جورج عقيص، فيصل الصايغ، قبلان قبلان، قاسم هاشم، جميل السيد، غياث يزبك، ملحم خلف، طوني فرنجية، وائل ابو فاعور، علي عمار وناصر جابر، المدير العام لوزارة المالية بالوكالة جورج معراوي ومدير الواردات في الوزارة لؤي الحاج شحادة، مستشاري رئيس الحكومة الدكتور سمير ضاهر ونقولا نحاس، مدير مكتب رئيس الحكومة جمال كريم والممثل عن مصرف لبنان بيار كنعان.
 
بعد الجلسة تحدث النائب كنعان معلنا انه "تبين من خلال شرح  دولة رئيس الحكومة ان هناك تطورا هاما يتعلق بآلية استرداد حقوق المودعين من خلال انشاء صندوق لهذا الغرض ستحدد آلية عمله وطبيعته من خلال التعديلات التي طلبنا ان تحال الينا خطيا، وهو ما لم يكن واردا من قبل بالنسبة لاستراتيجية النهوض المرتبطة بخطة التعافي التي تعمل عليها الحكومة مع صندوق النقد وستحال الينا التعديلات خطيا في الأيام المقبلة".
 
وأكد ان "موقف لجنة المال واضح وهو ينطلق من أن حقوق المودعين مكفولة في الدستور ويجب ان تؤمن بالعمل مع صندوق النقد من خلال توزيع عادل للخسائر ضمن خطة ومشاريع قوانين تتم إحالتها الى المجلس النيابي، ولا يجب ان يكون هناك تمييز في شأنها". وإذ ذكر ب"أن خطة التعافي بصيغتها النهائية والكاملة لم تنجز بعد من الحكومة ولم تتم إحالتها رسميا إلى المجلس النيابي، وأن العديد مما يحكى لا يزال مجرد أفكار لم تترجم إلى مشاريع قوانين"، لافتا إلى أنه "تم الاتفاق مع الحكومة على الترجمة الفعلية وإرسال رؤية واضحة للمجلس النيابي تأخذ بالاعتبار توزيعا عادلا للخسائر وآلية واضحة لاسترداد الحقوق كما معالجة الوضع الاقتصادي من خلال تحفيز كل القطاعات الانتاجية".
 
وقال: "طلبنا من وزارة المالية إعداد تصور خلال أيام، لتحديد سعر صرف واضح وواقعي للموازنة يزيل الخلل الكبير الموجود حاليا في متنها بين الواردات والنفقات، كما دراسة حول الدولار الجمركي ومدى تأثيره على حياة المواطن وقدرته الاستهلاكية وفقا لأولوياته المعيشية من أجل إقرار الموازنة وحل اشكاليتها المتعددة".
 
كما أكد "جهوزية المجلس النيابي لاستكمال الورشة التشريعية التي بدأها قبل الانتخابات وركزنا على أهمية استعادة الثقة من خلال استعادة حقوق الناس وتحفيز الاقتصاد والعمل على رؤية اقتصادية تنمي معدلات نمو مقبولة في القطاعات والانتاجية".
 
وردا على سؤال عن الصندوق المقترح لرد الودائع، قال: "لا اريد الدخول في تفاصيل هذا المقترح قبل ان يأتيني الطرح بشكل خطي لاتخاذ الموقف المناسب في شأنه".