التفاصيل

عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان، في حضور وزيري المالية يوسف خليل والصحة العامة فراس الابيض ونقيب اصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون لمتابعة موضوع تأمين أدوية مرض السرطان وحقوق المستشفيات والسعي لايجاد الحلول اللازمة، في حضور النواب: الان عون، فؤاد مخزومي، ملحم خلف، نجاة عون، ياسين ياسين، طه ناجي، رازي الحاج، غازي زعيتر، ايوب حميد، قبلان قبلان، قاسم هاشم، محمد خواجة، جهاد الصمد، عدنان طرابلسي، امين شري، ابراهيم الموسوي، حسن فضل الله، راجي السعد، ابراهيم منينمة وميشال الدويهي، المدير العام لوزارة المالية بالوكالة جورج المعراوي.

عقب الجلسة تحدّث كنعان، فقال: "الجلسة كانت مخصصة للبحث في مشكلات القطاع الصحي المالية بين الأدوية السرطانية وأدوية الأمراض المزمنة. لا سيما أن هناك 30 الف مريض بحسب وزارة الصحة، "العوض بسلامتكن" اذا لم يتلقوا العلاج. أما النقطة الثانية فمرتبطة بالمستشفيات الحكومية والخاصة والامكانات الهزيلة بحكم تدهور الليرة، مع ما يرتّبه ذلك من إمكانات غير متوافرة لتأمين الخدمة اللازمة للمرضى والثالثة آلية الاحتساب التي يعتمدها مصرف لبنان في تنفيذ القروض الخارجية كقرض البنك الدولي للإستشفاء. لقد اتخذنا في جلسة اليوم 3 قرارات بحضور وزير المالية وغياب مصرف لبنان رغم دعوته وسنتابع هذه القرارات مع الجهات المعنية. والقرار الأول هو استمرارية التمويل للأدوية السرطانية والأدوية المزمنة التي تحتاج للدعم. فلا يمكن القول لـ30 الف مريض "روحوا اشتروا ادويتكم كل دواء بالاف الدولارات". لذلك، نطالب الحكومة التي تعهد رئيسها بجلسة الموازنة في الهيئة العامة بتأمين 45 مليون دولار شهرياً من حقوق السحب الخاصة ، لأن ما يؤمن هو 35 مليون دولار فقط ، بينما المطلوب التقيّد بما جرى التعهد به لحلّ المشكلة آنياً. فلا يمكننا ترك الناس تموت على أبواب المستشفيات وفي منازلها الى حين حلّ المشكلات السياسية من انتخاب رئيس وتشكيل حكومة جديدة ومعالجة الأزمتين المالية والاقتصادية".

واشار الى أن "آلية الصرف التي جرى اقرارها في الحكومة والمرتبطة بالأدوية والاستشفاء والمستلزمات الطبية يتم التعاطي معها بشكل غير سليم. اذا كان الاحتساب على سعر صرف 1500، فالفارق اليوم هو 13500، وهو يجب أن يسدده مصرف لبنان على حساب وزارة المالية أي حساب الخزينة 36، وهو ما لم ينفذ حتى اليوم. وعدم تسديد هذه الفروقات يحول دون تمكين المستشفيات ووزارة الصحة من القيام بواجباتها وتأمين الأدوية والاستشفاء والحد من التهريب ومنع بيع الأدوية المدعومة في السوق السوداء. وقد اتخذنا قراراً بحضور وزير المالية بمتابعة المسألة مع مصرف لبنان لتحديد آلية الاحتساب وتأمين الفارق الى الحساب 36 في وزارة المالية للتسديد للمستشفيات والجهات الضامنة من وزارة الصحة وغيرها".

وفي ما يتعلّق بقروض البنك الدولي لوزارة الصحة ومنها القرض بقيمة 120 مليون دولار، اشار الى أن "مصرف لبنان يسدد المستحقات على سعر صيرفة بالليرة اللبنانية، ما يفقد المبالغ المستحقة 40 بالمئة من قيمتها. لذلك، طالبنا وزارة المالية بمتابعة هذا الموضوع مع مصرف لبنان. واذا لم تتم المعالجة في وقت قريب، سندعو البنك الدولي ومصرف لبنان ووزارتي المالية والصحة ونقابة المستشفيات الى اجتماع طارىء لوضع حد نهائي لهذا الموضوع. فلا يمكن في ظل الانهيار الحاصل والحاجة الى آخر فلس لمعالجة أمور الناس أن تتم عملية الاحتساب بهذا الشكل الذي يطيّر 40 بالمئة من قيمة الأموال التي يحتاج اليها الناس".

واشار الى مسألة "أثارها تلفزيون الجديد حول الأدوية المدعومة وما يحصل من بيع لها في السوق بشكل غير شرعي وغير قانوني على أنها غير مدعومة"، وقال: "أثرنا هذه المسألة مع وزير الصحة وأكد لنا أن العمل جار على تطوير نظام التتبع الذي يجعل من عملية البيع مباشرة بين وزارة الصحة والمستشفيات. وهذا الحل غير كامل وكاف ويحتاج الى حزم ومتابعة لأن هناك من يحمّل ضميره ويتاجر بأدوية يدفع لبنان ثمنها من اللحم الحي".

وعن المستشفيات الحكومية ومراكز الحماية الاجتماعية، لفت الى أنه "جرى الاتفاق مع وزير الصحة على متابعة المشاريع المتعلقة بها والتي يعمل على التفاوض في شأنها مع جهات خارجية لتحقيقها وبذل الجهد الاستثنائي لتأمينها".