التفاصيل

عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان وحضور وزراء العدل والبيئة والشباب والرياضة في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري وناصر ياسين وجورج كلاس وعدد من النواب.

وأقرّت اللجنة موازنات وزارات العدل والبيئة والشباب والرياضة مع تعليق بند الكهرباء كما حصل في سائر الوزارات والادارات، كما سجلت ملاحظات الوزراء والنواب على بعض الاعتمادات الغير واقعية في موازنة وزاراتهم.

وأعرب النواب عن "استغرابهم من النقص الفاضح في التنسيق بين مكونات الحكومة لاسيما مع وزاة المالية، فبعد اعتماد صيانة المطار بثلاثة مليارات ليرة أتى بند صيانة التجهيزات الفنية والمتخصصة في المحاكم العدلية والمدنية بمليار ليرة ليضاف الى مسلسل الأهمال والاستلشاء الغارقة فيه الحكومة والموازنة".

وسألوا عن "مصير الهبات التي تأمنت من خلال المنظمات الدولية لا سيما هبة بـ8 ملايين دولار لمكننة عدلية بيروت والتي لم يبدأ العمل بها بالرغم من استلام الهبة، وقد تبين من خلال ما أفاد به وزير العدل أن المشكلة في عدم توفر التيار الكهربائي، وأنه، أي الوزير، يعمل مع الاتحاد الأوروبي على تأمين الكهرباء من خلال الطاقة الشمسية وقد شارف المشروع على الانتهاء".

واصدرت اللجنة 3 توصيات تتعلق بتجهيزات وصيانة قصور العدل ودعم الصندوق البيئي كما تأمين الدعم للمنشآت الرياضية الوطنية وطلب لائحة بالمشاريع القائمة بين وزاة الشباب والبلديات والاتحادات، وهي - أي التوصيات - للمتابعة قبل الإقرار النهائي للموازنة في الهيئة العامة.

بدوره، أشار رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان، بعد الجلسة، الى أنه "من غير المسموح ان تبقى قصور العدل والمحاكم المدنية والعدلية ببنود صيانة ومعلوماتية لا تتعدى مليار ليرة ونسأل عن مسار العدالة وتسيير شؤون وقضايا المواطنين في ظل ما نراه من استلشاء واهمال فظيع من السلطة التنفيذية في هذا المجال".

ولفت الى أن "اللجنة أوصت الهيئة العامة دعم وتمويل صندوق البيئة من خلال الرسوم الملحوظة على المقالع والكسارات من دون تشريع مخالفاتها لمعالجة قضية النفايات وتأمين الدعم والتضامن الاجتماعي لها".

كذلك ذكر أن "اللجنة أوصت الهيئة العامة بدعم المنشأت الرياضية الوطنية ووقف مسلسل الإهمال الذي يلحق بها وذلك من خلال مقترح تم التوافق عليه في اجتماعنا بين وزير الشباب والرياضة ورئيس لجنة الشباب والرياضة النيابية".