التفاصيل
القى عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب الدكتور علي فياض، كلمة خلال المجلس العاشورائي في بلدة عدلون، تناول فيها الشأنين الإصلاحي والسياسي في لبنان، وأكد أن "الكتلة تبذل جهدًا استثنائيًا في المجلس النيابي من أجل دفع التشريعات الإصلاحية قُدمًا بهدف إقرارها، وان دورها كان فاعل في إقرار عدد من التشريعات السابقة المتعلقة بمكافحة الفساد ورفع السرية المصرفية".
وقال: "منذ نحو أسبوعين، تقدمنا بتصور بديل حول الهيئة المصرفية المعنية بإصلاح القطاع المصرفي وإعادة هيكلته، وهو تصور يُشكّل حلا مناسبًا للتعارض القائم بين مشروع الحكومة من جهة ،وتصور مصرف لبنان من جهة أخرى، والذي يعترض عليه المصرف بشكل جذري".
ولفت إلى أن "الكتلة بانتظار مشروع قانون الفجوة المالية، المتصل مباشرة بمعالجة ودائع المواطنين"، معتبرًا أن "هذا الملف قضية كبرى سنتصدى لها بكل اهتمام وجدية".
وشدد على أن "حزب الله، من خلال الدورين النيابي والوزاري، يمثل قوة إصلاحية وازنة، وهو بصدد التحضير لرزمة من القوانين الإصلاحية التي تتعلق بالإصلاحات الإدارية والسياسية"، لافتا الى ان "حزب الله، ابدى على الدوام، استعدادا إيجابيا للتعاون في كل ما يتصل ببناء الدولة وإصلاح مؤسساتها وتطوير قدراتها التشغيلية، والدفع باتجاه تحقيق الاستقرار المنشود، بما في ذلك مؤازرة الدولة لبسط سلطتها على كامل أراضيها، وأن تكون قادرة على تأدية كل وظائفها، وفي طليعتها وظيفة الحماية والدفاع عن الشعب والسيادة".
وتابع: "لكن، كل ذلك سيبقى غير ممكن، بل متعذرًا، ما لم تتضافر الجهود الوطنية للضغط باتجاه تحقيق شرط أساسي، وهو انسحاب الاحتلال الإسرائيلي من المواقع الخمسة التي لا يزال يحتلها، ووقف الاعتداءات المستمرة، واحترام السيادة اللبنانية".
وختم:"من وجهة نظرنا، هذا هو المدخل الطبيعي والمنطقي لإطلاق مسار الاستقرار والتعافي، ومعالجة أية عقبة تحول دون أن يستكمل الجيش اللبناني انتشاره، وأن تبسط الدولة سلطتها على كامل أراضيها، وتتولى شؤون المواطنين كافة".
