نواف الموسوي: الحديث عن أن قانون الستين قانون نافذ بدعة لا أساس لها

كلمات مفتاحية: لقاءات وانشطة

التفاصيل


رأى عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب نواف الموسوي الحديث عن أن "قانون الستين قانون نافذ بدعةٌ لا أساس لها، لا قانونياً، ولا دستورياً، ولا سياسياً، ولا ميثاقياً"، موضحاً أن "نصوص قانون الستين واضحة في أنه اعتمد لمرة واحدة وقد انتهت، وأن أي اجتهاد لاعتباره نافذاً هو اجتهاد باطل؛ لأنْ لا اجتهاد في مقابل النّص"، مشيراً الى أن "هذا القانون المنتهي الصلاحية لم يعد نافذاً، فضلاً عن أنه فقد شرعيته الميثاقية والدستورية، وسقط بالإرادات السياسية الرافضة اعتماده أساساً للانتخابات العتيدة".
ودعا الموسوي خلال كلمة له في إحتفال تأبيني إلى "إقرار قانون لإجراء الانتخابات على أساسه، مادام ليس من قانون نافذ"، لافتاً إلى أن "أمام المجلس النيابي اقتراح قانون يحظى بأكثرية نيابية"، مطالباً الحكومة "بالإسراع بإحالة سلسلة الرتب والرواتب إلى المجلس النيابي"، رافضاً الذرائع والمبرّرات التي تؤخّر إحالتها"، معتبراً "انه "لا يجوز أن تحمّل الطبقات الفقيرة والمتوسّطة والقطاعات المهنية والعمّالية والتربوية مسؤولية الاستقرار المالي وأعباء الأزمة الاقتصادية- الاجتماعية".
وأشاد "بالمواقف التاريخية لوزير الخارجية اللبناني عدنان منصور والتي تنسجم مع الثوابت الوطنية والقومية التي تصبّ في مصلحة لبنان والعرب بأسرهم"، مشيراً الى أن "الحملة التي شنّت عليه داخلياً وخارجياً وإنْ استهدفته شخصياً إلا أنها حملة مبرمجة وممنهجة، القصد منها إجبار لبنان على الالتحاق بجبهة العدوان على سوريا".
وأشار الى أن "الميثاق الوطني ينصّ على التلازم بين أمني لبنان وسوريا القوميين، وعلى أن ما يمسّ أحداً منهما يُلحق الضررَ بالآخر، وقد التزم منصور بمبادىء الوفاق الوطني بدعوته الأطراف العربية إلى موقف إنقاذي يعمل على استعادة الشقيقة سوريا من الحرب التي تستنزفها، وأن يكون الموقف العربي عاملاً على إغلاق الجرح السوري لا توسيعه"، منوهاً "بإرادة منصور الوطنية الحرّة ونزعته الإستقلالية في مقابل نهج الخضوع للإملاءات الخارجية الذي وسم عهوداً طويلة من عمل الخارجية اللبنانية وعلاقاتها الدبلوماسية".
ولفت الى أن "لبنان لازال عرضة للعدوان والتهديدات الإسرائيلية ولم تكن آخرَها الإنتهاكاتُ الجوية التي حصلت اليوم"، داعياً إن "السلطات اللبنانية إلى تحمّل مسؤولياتها للتحرّك  حيث يجب من أجل إدانة هذه الإعتداءات والعمل على وقفها"، معتبراً "أن من حق لبنان المشروع السعي لاتخاذ الإجراءات الآيلة لحمايته من العدوان الصهيوني المستمر عليه".