التفاصيل
أشار عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب نواف الموسوي خلال احتفال تأبيني في بلدة عيتيت الجنوبية، إلى أن لبنان "شهد بالأمس محطة من المحطات العادية التي تشهدها اي دولة ديموقراطية، وهي ان تقدم حكومة على تقديم استقالتها، وأنه ما ينبغي ان يكون واضحا هو ان اتفاق الطائف قد اجرى تعديلا جوهريا حين نقل السلطة الاجرائية من يد رئيس الجمهورية الى مجلس الوزراء مجتمعا، وبالتالي فإن القرارات وطنية كانت أو سياسية أو إدارية إنما هي قرارات يتخذها مجلس الوزراء ولا يتخذها شخص بعينه اكان رئيس مجلس الوزراء ام غيره". اضاف ان "الوزير بعد اتفاق الطائف اصبح موقعا دستوريا قائما بذاته وله حيثية سياسية وهو يمثل مكونا اساسيا من مكونات المعادلة اللبنانية، وبالتالي فإنه كان من الطبيعي حين طرحت امور تتعلق بالادارة او بالعمليه الانتخابية ان يكون لنا موقفنا الذي نقف عنده كما ويكون لغيرنا ان يختار ما يشاء مما يرى انه يناسبه".
ولفت الموسوي إلى "أننا اليوم على باب إستحقاقين متزامنين وهما: إستحقاق تسمية رئيس للحكومة ومن ثم تشكيل حكومة واستحقاق الانتخابات النيابية، وأنهما اذا كانا منفصلين من المنظور الدستوري ولكل منهما مساره الدستوري الخاص، الا انهما يقفان على ارضية سياسية واحدة". وشدد على أنه "من حق البعض ان يقول وانسجاما مع رؤيته الواقعية ان الحكومة انما تتشكل رئيسا وعضوية في ضوء قانون الانتخاب ليربط سياسيا بينهما، ولكن من الزاوية الدستورية وفيما يتعلق بتسمية رئيس الحكومة وتشكيلها فإننا نجري مشاورات متواصلة ومفتوحة ومكثفة مع حلفائنا في هذا الصدد، وفيما يتعلق بنا كمقاومة فأن لنا ثوابتنا التي لم تتغير مع اي حكومة منذ اتفاق الطائف وأولها الإلتزام بالمقاومة ومن شاء فليراجع البيانات الوزارية للحكومات المتعاقبة منذ ذلك الإتفاق حتى الآن ليجد أنها جميعا قد نصت ترجمة للفقرة الرابعة من البند الرابع منه على الإلتزام بالمقاومة ضرورة ونهجا، والتي هي ثابت أساسي وضرورة للتحرير والدفاع والأمن والإستقرار".
وتابع الموسوي: "إن اي تسمية لرئيس حكومة انما تاخذ بعين الاعتبار ثابتة المقاومة، أما الثابته الثانية فهي ان تكون الحكومة من خلال تشكيلتها ضامنة لشراكة فعلية لصناعة القرار الوطني سياسيا واداريا لا ان تكون الشراكة شكليا وفخريا وجزءا من زينة تجميلية لحكومة لا تؤمن الشراكة، ويجب ان يكون التمثيل في هذه الحكومة تمثيلا صحيحا وحقيقيا للمكونات الاساسية التي تتألف منها المعادلة السياسية الوطنية اللبنانية على قاعدة الشراكة الفعلية".
