التفاصيل

اعتبر وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية في حكومة تصريف الاعمال محمد فنيش، أن "مكافحة الفساد تحتاج إلى الدمج بين مقاربة تشريعية ومؤسسية ومقاربة أخلاقية ثقافية".
وخلال الجلسة الاولى للمؤتمر الرابع للشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، لفت فنيش، الى ان "الحكومة الحالية أولت هذا الموضوع الاهتمام اللازم أوجز المراحل التي عبرها لبنان بدءا من التقييم الذاتي لتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، إلى التقدم المحرز في مجال تطبيق الحكومة الإلكترونية".
من جهته، ركز وزير العدل التونسي عبد الرحمن الأدغم على أن "تونس تعد اول استراتيجية وطنية في تاريخ البلاد في مجال مكافحة الفساد متناولا ما يتم القيام به من أعمال".
كما اوضح وزير العدل السعودي محمد عبد الله الشريف أن "السعودية أعطت الموضوع خلال السنتين الأخيرتين الاهتمام وحققت قفزة نوعية"، مشددا على "وجوب إيجاد منظومة أخلاقية متكاملة لمكافحة الفساد في مواجهة الإقتصاد التفاخري والإستهلاكي".
وركز وزير العدل الفلسطيني علي مهنا على أن "موضوع الفساد هو عابر للحدود وإذا لم يحصل تعاون جدي بين الدول العربية وبين المجتمع الدولي بشكل عام، سيكون من الصعب إحداث تقدم حقيقي في مكافحة الفساد"، مشيرا إلى أن "فلسطين أنهت السنة الماضية وضع استراتيجية متكاملة الأولى في تاريخها وهي الآن بصدد تنفيذها".
ورأى وزير العدل المصري أحمد مكي أن "موضوع مكافحة الفساد يحتاج إلى إيجاد بيئة ديمقراطية تؤمن الحرية للإعلام وللمجتمع المدني، وأن تتحلى الجهات المعنية كلها بما فيها الإعلام والمجتمع المدني بالمسؤولية".
ولفت مكي الى ان "مصر فعّلت اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد، والتي ستتولى قيادة إصلاحات أساسية في هذا المجال في الفترة المقبلة"، مؤكدا "استمرار التركيز على موضوع استرداد الأموال المنهوبة"، داعيا إلى "إيجاد محكمة عربية تتولى تسهيل التعاون بين الدول العربية في هذا المجال".
من جهته، أشار وزير العدل المغربي عبد العظيم كروج إلى أن "المغرب قام بخطوة أساسية في مجال مكافحة الفساد من خلال الإصلاحات الدستورية التي تم إقرارها في 2011 والتي أرست آليات الحكومة الرشيدة ومكافحة الفساد في الدستور نفسه وأن العمل يسير الآن على الإستفادة من الخبرة المتراكمة لجهود مكافحة الفساد في المغرب خلال السنوات الماضية لوضعها في إطار استراتيجي يساعد المغرب على تحقيق مزيد من التقدم في هذا المجال".
واعتبر وزير العدل اليمني محمد أحمد سنهوب أن "مكافحة الفساد موضوع أساسي وأن هناك الكثير من الجهود التي بذلت لتطوير الإطار التشريعي ولكن المشكلة الحقيقية تبقى في تفعيل التنفيذ مما يحتاج إلى تكاتف مختلف الجهات المعنية في المجتمع والدولة اليمنية".