التفاصيل

رأى النائب نواف الموسوي ان "إمتناع دول الإتحاد الأوروبي عن ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين ومعاقبتهم ساهم في تشجيعهم على مواصلة سياسة الإرهاب وارتكاب المجازر"، محملاً الإتحاد الأوروبي "مسؤولية معنوية كاملة عن الجرائم الإسرائيلية"، متسائلاً: "ألا يشمل تعريف الإرهاب الجرائم الإسرائيلية بحق لبنان وشعبه؟ أو ليس قتل المدنيين إرهابا؟ أو أن إسرائيل مجاز لها بالقتل دون إدانة أو معاقبة؟"، مضيفاً: "لم يجد اللبنانيون في ظل التخلي الأوروبي عن القيام بمسؤوليته الأخلاقية في منع الجرائم الإسرائيلية سوى المقاومة سبيلا للدفاع عن أنفسهم، ويأتي الإتحاد الاوروبي ليحرم على اللبنانيين الوسيلة المشروعة للدفاع عن النفس، وليطلق أداة القتل الإسرائيلية الإرهابية بإعطائها إجازة مفتوحة بعنوان مكافحة الإرهاب، ولم يكتف الإتحاد الأوروبي بسقوطه الأخلاقي حين امتنع عن ملاحقة المجرمين الإسرائيليين، بل أضاف سقوطا أخلاقيا جديدا بمحاولة تقييد أيدي اللبنانيين عن حماية وطنهم وشعبهم عبر اتهام مقاومتهم إتهاما جائرا بأنها منظمة إرهابية".

وخلال افطار أقامته جمعية الزهراء في الثانوية الرسمية لبلدة العباسية، قال: "إذا كان الإتحاد الأوروبي قد منح نفسه صفة واضع المعايير، لكان يجدر به أن يلاحق الإرهاب الإسرائيلي، لا أن يلاحق ضحايا هذا الإرهاب الذين لا يجدون بدا دون مقاومته لوقف مسلسل القتل المفتوح بحقهم، وبذلك فإن الإتحاد الأوروبي بقراره الظالم يلاحق الضحية ويطلق يد الجلاد لتواصل الإرهاب والقتل، وهذا ما يدفع إلى التساؤل عن الأسباب الثقافية لهذا القرار ما دامت أسبابه السياسية واضحة بكونها خضوعا للضغوط الأميركية والإسرائيلية"، مؤكداً ان "الإتحاد الأوروبي لا يزال أسير عقلية الإستعمار القديم الذي كانت كثير من دوله في عداده".

كما رأى أن "القرار الأوروبي ضد المقاومة يظهر أن سياسات المستعمر ما زالت هي السياسات المعتمدة فعلا وإن ارتدت ملابس قيم حقوق الإنسان وهي ليست إلا حقوق الإنسان الإستعماري وفق الفهم الأوروبي، لذلك فإنه من الطبيعي أن يوصف القرار الأوروبي بأنه قرار إستعماري بخلفيته الثقافية، وإرهابي في إستهدافاته السياسية"، داعياً إلى "إعتماد المقاومة، والوقوف بصلابة في مواجهة سياسات الإستعمار الأوروبي الجديد".
وأشار إلى ان "تشكيل الحكومة وفقا للدستور القائم على أساس اتفاق الطائف، يختلف عن تشكيل الحكومة وفقا لما كان عليه قبل اتفاق الطائف، فقد أناط هذا الإتفاق السلطة الإجرائية بمجلس الوزراء مجتمعا، وليس برئيس الجمهورية أو برئيس الحكومة، وهذا يعني أن الوزراء يجب أن يكونوا ممثلين حقيقيين وبصورة عادلة لقواعدهم الشعبية المعبر عنها بالتمثيل النيابي، وإن أي تجاوز للتمثيل العادل من خلال فرض صيغة رقمية لا يحقق عدالة التمثيل، بل هو تجاوز لاتفاق الطائف والدستور"، معتبراً ان "من يعطل تشكيل الحكومة هو من يريد القفز فوق نصوص الدستور وروحه والعودة إلى ما قبل إتفاق الطائف، فالوزير ليس معاونا لهذا الرئيس أو ذاك يصوت بمشيئته، بل ينبغي أن تكون له إستقلالية إرادة الجهة التي يمثلها، وبالتالي فإن الحكومة العتيدة هي حكومة معنية بإدارة شؤون البلاد ومن ضمنها إجراء التعيينات الإدارية فضلا عن إقرار مشروع قانون إنتخابي، ولذا يجب أن تكون حكومة سياسية تمثل جميع الأفرقاء بصورة عادلة وعلى النحو الذي يحقق الشراكة الفعلية في اتخاذ قرارات التعيين أو مشروع قانون الإنتخاب".