التفاصيل

يجب أن نتوقع أن تشتد الحملات الإعلامية والسياسية على المقاومة الإسلامية، لأنها باتت عامل قوة يغير وجه التاريخ في لبنان والمنطقة وعلى الصعيد الدولي، لافتا الى ان "الحملات التي تشن سواء من داخل لبنان أو من خارجه على المقاومة، إنما بسبب ما بات لدى المقاومة من قوة غيرت فيه مجرى التاريخ". 


اضاف: "بالأمس القريب كان هناك دول في المنطقة تراهن على ضربة أميركية لسوريا تؤدي إلى إخضاع الدولة السورية وإلى ضرب المقاومة ثانيا في لبنان بحيث تصبح هذه الدولة هي الدولة القوية في المنطقة وصاحبة الكلمة الأولى في لبنان، ولكن لأن المقاومة كانت حاضرة وفاعلة في المواجهة الدولية التي تخاض في سوريا وكانت على قدر من القوة في لبنان بحيث يجعلها قادرة على إلحاق الأذى بالعدو الصهيوني، كان ذلك أحد الأسباب الرئيسية التي أدت إلى عدم قدرة الإدارة الأميركية على المضي في سياستها العدوانية تجاه سوريا، ومنذ تلك اللحظة طار صواب هذه الدولة الإقليمية، وجن جنونها وبالتالي راحت تصب جاب غضبها بلسانها المباشر أو بلسان وكلائها في لبنان على المقاومة، وأعطت إشارة التصعيد والتخريب والتعطيل في لبنان، فرأينا كيف تعطل المجلس النيابي ويتم إعاقة تشكيل الحكومة الجديدة وتشل المؤسسات الدستورية بعامة". 


ورأى "إن تعطل التشريع اليوم في لبنان لا يعود إلى أسباب دستورية أو عرفية، إنما السبب في ذلك أن ثمة من يعطل النصاب الدستوري والميثاقي لإنعقاد مجلس النواب، وإلا فليس مقبولا على الإطلاق أن يتم تعطيل السلطة التشريعية بذريعة أن الحكومة مستقيلة، فالسلطة التشريعية كيانها المستقل القائم بذاتها يمكناها ويلزمها بمواصلة عملها التشريعي بمعزل عن الحالة التي عليها السلطة الاجرائية". 


وتابع "إن ما نشدد عليه هو أننا لا نقبل أن يخرج علينا كما خرج اليوم البعض ليقول لا تشريع في ظل حكومة مستقيلة، فإن التشريع لا يتعطل في ظل حكومة مستقيلة لأنه هو عمل مستقل عن السلطة الإجرائية أي كان حالها، فالدستور ينص على توازن السلطات وتعاونها ولا ينص على تبعية سلطة لسلطة أخرى وإلا تصبح السلطة الإجرائية والتنفيذية هي السلطة الوحيدة في البلاد التي إذا تحركت تتحرك السلطات وإذا توقفت تتوقف السلطات". 


اضاف: "ما نؤكد عليه أنه لا عرف ولا دستور ولا ميثاق يقول بالإرتباط بين حال الحكومة وبين العملية التشريعية، فالتشريع يجب أن يستمر بمعزل عن حال الحكومة، وإنما التشريع يتعطل اليوم بسبب التعطيل المتعمد الحاصل بفعل توجيهات خارجية، وحتى لا يعمل أحد عرف أو سابقة يريد أن يحولها إلى عرف، هذه الدولة أعطت الأوامر لتعطيل الحياة السياسية في لبنان ولم تكتفي بذلك بل هي أيضا أعطت التوجيهات برفع مستوى الحملات السياسية والإعلامية إلى الحد الأقصى بحيث أننا وبصورة يومية في المقاومة في حزب الله نتعرض لحملات على مدار الساعة من جانب إعلام ممول بالكامل من جانب هذه الدولة الإقليمية، وعندما يرد أحد من جانبنا على جانب من حملاتهم المستمرة يسبقونك إلى البكاء ويتحسرون وكأنهم هم في موقع المظلومية، وكل هذه الحملات التي تشنونها علينا ليل نهار لما تسمعون ردا بالمقابل تقيموا الدنيا ولا تقعدوها". 

واعتبر "ان تصعيد المواجهة السياسية والاعلامية هو أيضا تنفيذ لأمر عمليات من دولة إقليمية والهدف من كل ذلك هو أن هذه القوة المتمثلة بالمقاومة التي أظهرت قوة على تغيير المعادلات الدولية والاقليمية يجب أن تعاقب في بيئتها الوطنية واللبنانية، فهذا الذي يحصل اليوم هو محاولة من هذه الدولة الغاضبة لمعاقبة من سفة أحلامها وغير المسارات السياسية، ويا ليت أن الأمر وقف عند حد التحريض السياسي والإعلامي الذي يأخذ طابعا مذهبيا وطائفيا أو عند حد تعطيل المؤسسات الدستورية، بل إنه تجاوز ذلك الى حد وضع بعض المناطق اللبنانية على حافة الحرب الأهلية". 

وقال الموسوي: "في الأيام التي مضت رأينا صورا لا تنتمي إلى الخلق الكريم الذي اعتاده اللبنانيون في عزتهم وشرفهم، بل رأينا صورا تنتمي الى الجزارين والذباحين من التكفيريين في سوريا، نحن إذ نسلط الضوء على خطورة الوضع في بعض المناطق اللبنانية، فهو من قبيل دق ناقوس الخطر لإيقاظ الغافلين عن أن لبنان الذي سبق أن جرب مرارات الحرب الأهلية، فيجب أن يتفادى نقل نار الحروب المشتعلة في سوريا الى ميدانه وأرضه وشعبه ومجتمعه. نقول لفريق 14 آذار إنك تتابع بشكل مطلق التوجيهات التي تأتيك من الخارج في التصعيد والتعطيل والتحريض والتخريب الى حدود الحرب الأهلية، فإن الشعب اللبناني وليس شعب دولة أخرى سيقع فريسة لهذه التداعيات الخطيرة. 

فلقد آن الأوان للتوقف عن سياسات التحريض الطائفي والمذهبي وعن سياسات الدفع للضغائن والأحقاد إلى حد اسقاط البلاد في آتون الحرب الأهلية، يجب وضع حد لتعطيل المؤسسات الدستورية بالمبادرة إما إلى حوار يناقش كيف يمكن تشكيل هذه الحكومة من حيث الشكل لا من حيث الأسماء والحقائب، وإما أن نسرع في تشكيل حكومة جديدة تحقق الشراكة الفعلية وليس حكومة قائمة على الإستئثار والأحادية، لأن النظام اللبناني التوافقي لا يتحمل حكومات مستبدة ومستأثرة من هذا النوع غير القابل للحياة في لبنان". 

ودعا الى "خفض لغة الحوار السياسي المتوترة المشتعلة التحريضية والإنتقال بها إلى لغة يمكن أن تجد السبيل لإحداث توافقات ولو جزئية، لأن بلدنا في هذه المرحلة أحوج ما يكون إلى التفاهم لا إلى التباعد والتباغض".

وختم الموسوي:"اقول ذلك من موقع المدرك لحجم قوته وفعاليته في الساحة الوطنية والاقليمية والدولية، وأيضا من موقع حرصنا على أن يكون لبنان بلدا مستقرا سيدا حرا لا تابعا أو ملحقا يتلقى ردود الفعل أو مزاجية ما يمكن ان يصيب البعض في هذه المنطقة من خيبات أمل".