التفاصيل

إستقبل وزير الزراعة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور حسين الحاج حسن في مكتبه في الوزارة، أعضاء الأمانة العامة للاتحاد العربي للعاملين في الزراعة والصيد والصناعات الغذائية، وعرض معهم واقع القطاع الزراعي والصيد واهتمامات المجتمعات العربية. 


                                              

وأكد الحاج حسن على "حيوية القطاع النقابي ولاسيما العاملين في الزراعي والصيد والاسماك والصناعات الغذائي والتبغ والتنباك، فهذا القطاع يتعلق بحياة الناس وغذائهم ومصدر عيشهم في وقت ما زالت المجتمعات في العالم العربي هي زراعية بغالبيتها". ولفت إلى "أهمية الزراعة كجزء من الاقتصاد وارتباطها بالأمن الغذائي بمفهومه الواسع وليس بمفهوم الاكتفاء الذاتي، وهو ما يعني حصول الانسان على الغذاء المتوفر بسعر مقبول وضمن قدرته الشرائية وفق نوعية وجودة وسلامة صحية".

وقال: "إن الميزان التجاري الغذائي للوطن العربي بمجموعه هو في حالة عجز، فهو مستورد للحوم والحبوب والسكر والزيوت والحليب ومشتقاته حيث تصل نسبة استيرادنا إلى 80 في المئة من حاجاتنا الغذائية. فجميعنا نستورد القمح باستثناء سوريا قبل الأزمة، فيما أصبحت اليوم ضمن المستوردين. أما بالنسبة للحوم، فالسودان يصدر ولا يستورد، وسوريا تصدر الأغنام والماعز فيما تستورد الأبقار. الميزان التجاري الغذائي العربي ميزان سلبي".

ونبه الحاج حسن الى ما يجري على المستوى المائي، قائلا: "نحن نخسر مصادرنا المائية من المنابع في النيل كما من دجلة والفرات، وانتشار التصحر على مستوى المناخ بالإضافة إلى التأثيرات الكارثية للتلوث بجميع أشكاله من التلوث الكيميائي بالأسمدة والمبيدات إلى التلوث بالمياه الآسنة والتلوث بالمخلفات الصناعية والأنشطة البشرية. هناك ازمة حاليا وفجوة مائية تزداد اتساعا.
في معالجة هذا الكم من المشكلات، لا يمكن الحديث عن حلول إلا بالسياسة، لأن المعالجة التقنية ممكنة من خلال الدراسات وورش العمل للخروج بتوصيات، إلا أن وضعها موضع التطبيق يحتاج إلى قرار سياسي من القيادات العليا في البلاد العربية".

ونبه كذلك، الى "الفجوة الغذائية الحاصلة في العالم العربي وتباشير المجاعة في ظل 100 مليون أمي في الوطن العربي". وسأل عن "مصير الموارد المالية العربية الهائلة في ظل غياب الموارد المالية والاستثمارات عن تأمين الأمن الغذائي للشعوب العربية، خصوصا أن الموارد المالية في الدول العربية الغنية متوفرة لشراء السلاح واشعال الحروب والفتن داخل الأمة وتوفير الحياة الرغيدة لقادتها، أما المعالجة الجذرية لمشكلة الصومال وهي دولة عربية فهي أمر غائب، كما توفير الموارد المالية لدعم القضايا العربية المركزية لا يدخل في حسابهم".

ودعا الحاج حسن "لتوفير الموارد المالية للأمن الغذائي العربي لتمويل تطوير السلالات الغذائية واجراء البحوث، واعداد السياسات والبرامج الاستراتيجية السيادية". ولفت إلى أن "موازنة المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والقاحلة (أكساد) مثلا لم يكن تحصيلها سهلا من الدول العربية الغنية فيما تمنع عنه حاليا لأن مراكزه موجودة في سوريا". وأسف لغياب "التكامل الاقتصادي بين الدول العربية وخصوصا في انتاج الغذاء ووجود المنافسة على تسويق المنتجات في ما بينها".
كذلك، اسف "لأن يكون واقع بعض الدول العربية أصبح موجها للصلح مع العدو الصهيوني المجرم والقاتل في وقت ترفض الصلح مع الأشقاء". 

وسأل: "كيف يكون هناك أمن غذائي ومائي واقتصادي واجتماعي في وقت تغرق الامة وتتمزق مجتمعاتنا في الحروب والازمات الممولة عربيا؟". وقال: "اذا لم يحصل استقرار أمني واجتماعي فلن يكون هناك تنمية ولن يكون هناك أي امكانية للحصول على الأمن الغذائي العربي". ودعا العرب الى "اعتبار الموارد المالية العربية موارد مالية سيادية لنقل البرامج والسياسات والاستراتيجيات من كلام تقني وعلمي جميل إلى واقع عملي ومنتج".

وإذ نبه الى "تأثير دخول الفكر الإجرامي المنحرف التكفيري على العروبة والاسلام، الذي عبر بالدول العربية من اليمن الى مصر وليبيا وتونس وسوريا ولبنان وافغانستان وباكستان"، قال: "هذا الفكر المنحرف الذي وحد الأمة العربية والأمة الإسلامية في استهدافها بالقتل وبث الرعب دون أي هدف آخر. هذا الفكر المنحرف يسافر من يحملونه بشكل رسمي عبر المطارات ويتم تمويله من دول". 

ولفت الى "سعي البعض لإشعال فتنة سنية شيعية"، وقال: "إن هذا الأمر، ان شاء الله، لن يحصل". ودعا الى "محاسبة كل من يعمل على اشعال الفتن في مهدها وقبل استفحالها حتى لا ندفع الاثمان في ما بعد".

وختم الحاج حسن: "نحن معنيون بالأمن الغذائي العربي وتحصين واقعنا السياسي، فلا بد من اعادة بناء المجتمعات وترميم الهياكل. كما لا بد من ترميم الأطر القومية العابرة للدول بعمل جاد وفاعل".