التفاصيل

أقام "تجمع المعلمين في لبنان"، برعاية عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب نواف الموسوي، احتفالا تكريميا للمعلمين لمناسبة عيد المعلم في قاعة مجمع الإمام الخميني الثقافي في بلدة برج قلاويه الجنوبية، بمشاركة أكثر من 150 معلما ومعلمة من قرى وبلدات جنوبية، في حضور عدد من الشخصيات التربوية والثقافية والاجتماعية. 

الموسوي 
وألقى الموسوي كلمة قال فيها: "إن الأمر الأساسي الذي نواجهه في هذه المرحلة هو الخطر التكفيري الذي نعمل على منعه من الإنتصار في سوريا والقضاء على هذه الدولة بما يؤدي إلى تهديد لبنان في وجوده وبقائه فضلا عن تهديده للمقاومة بصورة مباشرة، وهذا الخطر التكفيري سيكون بمثابة السكين في الخاصرة، فلو افترضنا أن هؤلاء التكفيريين بقوا في القصير وارتاحو على وضعهم واستطاعوا أن يفعلوا ما كانوا يصبون إليه، لكانت الخطوة الثانية هي القفز إلى لبنان عبر البقاع أولا، ليكملوا بعد ذلك إلى بقية المناطق اللبنانية، ولكانت المعارك حينها ستحصل داخل القرى والبلدات اللبنانية".

أضاف: "إن لبنان كان ولا يزال مرتبطا بشكل دائم بما يحصل في سوريا، بتاريخه منذ عام 1920 وصيغة لبنان الجديدة أو ما قبل ذلك حيث تنعكس الأمور في سوريا بشكل مباشر على لبنان ومستقبله المرتبط عضويا بمستقبل سوريا، وهذا أمر لم نختره، بل إن التاريخ والجغرافيا ربطا حكما بين مصير هذين البلدين، وما زال هناك من يدعو إلى النأي بالنفس وما الى ذلك، ولكن من قال إن الآخر سوف يتركنا في موقع النأي بالنفس؟ بل على العكس، سيأتي إلينا، وهو الذي سيهاجمنا، ولذلك فإن الموقف السلبي المتمثل بالنأي بالنفس لا يؤمن ضمانا للبنان، بل يجرده من قدرته على صد هجوم الخطر التكفيري عليه".

وأكد "أننا ندافع عن هذا البلد بتنوعه وبتعدديته وبطبيعته وبصيغته من أجل سلامة أهله، أما العمليات الانتحارية التي تحصل في لبنان فهي ليست ردود أفعال كما يقال في محاولة للتضليل ولتوظيف العمليات الإنتحارية والإرهابية والإجرامية لتبرير خطاب سياسي لدى البعض في لبنان، إن هذه العمليات الإنتحارية هي أدوات مستخدمة بصورة متعمدة لتحقيق مشروعهم السياسي في لبنان، الذي يبدأ بإثارة الفتنة المذهبية وصولا إلى تقويض مؤسسات الدولة لفرض التقسيم على لبنان وانهيار الدولة فيه، وبالتالي اندلاع الحرب الأهلية، لكي يتمكن هؤلاء من تقديم أنفسهم بوصفهم لاعبا أساسيا في هذه المعادلة الداخلية، اذ انه في كل مكان حضرت فيه التكفيرية كانت خطتها تبدأ بضرب مقومات الدولة وتفكيكها حتى تقدم نفسها على أنها هي اللاعب الرئيسي.

إن العمليات الإنتحارية هي أدوات متعمدة لمشروع سياسي تكفيري يقوم على إثارة الفتنة وتقويض مؤسسات الدولة، ولذلك فإنه من الطبيعي أن تقوم مؤسسات الدولة بواجب الدفاع عن نفسها لأنها هي المستهدفة بالدرجة الأولى من العمليات الإنتحارية الإرهابية الإجرامية، وهذا ما نراه في آخر بيان لإحدى المجموعات التكفيرية كما في كل البيانات، حيث هناك دعوة صريحة لشق آخر مؤسسة لا تزال موحدة في لبنان، هي المؤسسة العسكرية، أي الجيش اللبناني، وبإزاء هذا الوضع، كنا معنيين بالعمل بالشكل المناسب على خفض التوتر في لبنان ما أمكن، لكي لا نسمح للتكفيريين بأن يستفيدوا من الانقسامات الحادة التي فرزت اللبنانيين إلى اصطفافات معروفة، فتعاملنا إيجابا مع المساعي الرامية إلى تشكيل حكومة توافق توقف شلل مؤسسات الدولة التي كانت في حالة شلل".

وأضاف: "إننا في مواجهة السعي التكفيري لتقويض المؤسسات، عملنا على قاعدة إعادة إحياء هذه المؤسسات، وسهلنا تشكيل الحكومة بتقديم ما يلزم من موقف أتاح لهذه الحكومة أن تولد، ومن يرى كيف تصرفنا مع مساعي تشكيل الحكومة يعرف أننا بخلاف أي طرف آخر تعاملنا من موقع الإيجابية والحرص على التعاون".

ورأى أن "أول عمل اضطلعت به هذه الحكومة هو أنها شكلت اللجنة الفرعية المصغرة لوضع مسودة للبيان الوزاري ناقشت على مدى جلسات عددا من الموضوعات المتعلقة ببنود البيان الوزاري، وكانت النقطة المركزية هي المتعلقة بالمقاومة، وحزب الله في نشوئه وفي تعريفه ووصفه هو حركة مقاومة مسلحة وحزب سياسي ليؤدي وظيفتين مهمتين هما حماية المقاومة المسلحة من أن تطعن سياسيا، والدفاع عن مصالح القاعدة الشعبية التي تشكل مجتمع وجمهور وشعب المقاومة الذين أعطوا هذه المقاومة ثقتهم وتأييدهم، فإذا كان تعريفنا أننا مقاومة، فإننا نحضر على طاولة مجلس الوزراء على هذا الأساس، ولذلك من البديهي أن ينص البيان الوزاري على الإقرار بحق اللبنانيين في مقاومة العدوان والاحتلال والتهديديات الإسرائيلية، لأنه لولا هذه المقاومة لما أمكن للبنان أن ينبعث من حطامه الذي كان فيه حيث قامت المقاومة بفتح الطريق لقيامة لبنان من خلال تحرير الأرض والشعب والسلطة من قيود الإحتلال الإسرائيلي، ولذلك فإن بقاء لبنان عزيزا حرا مستقلا مرتبط ببقاء المقاومة التي هي قادرة للدفاع عن لبنان".

وتابع: "إننا نتطلع إلى رئيس قوي قادر على حفظ المقاومة، لأنه بحفظها يكون الحفاظ على لبنان، ونحن نتعامل بإيجابية للتوصل إلى توافق حول الصيغة التي تحفظ حق مقاومة اللبنانيين للإحتلال والعدوان والتهديدات الإسرائيلية، توصلا إلى بيان وزاري تتقدم به الحكومة لطلب الثقة لنكون أمام حكومة قادرة على النهوض بالاستحقاقات التي تنتظرها ومنها استحقاق بدء التنقيب عن الغاز والنفط في المنطقة الاقتصادية الخالصة فضلا عن التحضير لإنجاز الاستحقاق الرئاسي، ولذلك فإننا نواصل الإيجابية التي بدأنا بها التعامل مع تشكيل الحكومة من خلال العمل من أجل التوصل إلى بيان وزاري، وأن تنطلق مسيرة العمل الحكومي بتحمل مسؤولياتها التي تقع في أولى أولوياتها مواجهة المشروع السياسي التكفيري الذي يعتمد على أدوات القتل والانتحار والجريمة، لأنه قبل أن نحقق الإنجازات المفترضة، علينا الحفاظ على لبنان بمؤسساته وسلامة شعبه وبقاء صيغته، وهذا ما يستوجب من اللبنانيين جميعا أن يصطفوا معا لمواجهة الخطر التكفيري الذي هو ليس خطرا أمنيا فحسب بل هو خطر سياسي وثقافي كما هو خطر على العلاقات بين اللبنانيين، وبالتالي فإن اجتثاث الخطر التكفيري يبدأ من اجتثاث الفكر التكفيري حيث أن كل فكر يقول بتكفير أحد من المكونات اللبنانية يجب أن يكون فكرا محظورا في لبنان لأن من يقول بتكفير المكونات اللبنانية إنما هو يعادي جوهر المفهوم اللبناني القائم على التعددية، ولذلك فإنه لا يجوز لحرية الرأي والتعبير المكفولة في الدستور اللبناني أن تشكل ذريعة لأحد لكي يبرر انتشار الفكر التكفيري وفي هذا الصدد نحن ندعو الوزارات المعنية إلى أخذ إجراءاتها لمنع استخدام أي منبر لبث الفكر التكفيري أو لتبرير أفعال التكفيريين".