التفاصيل

رأى عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب السيد نواف الموسوي أنه "من حق أهلنا لا سيما الذين كانوا هدفا للسيارات المفخخة التي كانت تأتي من يبرود، أن يشعروا بالفرح، لأن الأيدي الآثمة التي إمتدت إلى فلذات أكبادهم أو إلى أبائهم وأمهاتهم وإخوانهم وأخواتهم قد جرى قطعها واليوم نحن كلبنانيين نفرح بما حققه الأخوة في سوريا من انتصار وإنجاز يشكّل عامل أمان إضافي للبنان ويفتح الطريق إلى حلٍ سياسيٍ يقوم على القضاء على الإرهاب وعلى تحقيق المصالحة الوطنية بين أفرقاء المعادلة السورية" .

ورحب في كلمة له في خلال احتفال تأبيني في بلدة طورا الجنوبية، بإنجاز البيان الوزاري الأول لحكومة المصلحة الوطنية، ونشير إلى الانجاز السياسي الذي حققته المقاومة من خلال تأكيد البيان على حق المواطنيين اللبنانيين في المقاومة للاحتلال أو أي اعتداء اسرائيلي على  لبنان" .
وشدد على "إنجاز هام وهو أن هذه الحكومة شأنها شأن الحكومات السابقة قد أكدت حق اللبنانيين في مقاومة الإحتلال، وبالتالي لا يمكن لأحد أن ينال من المقاومة أو من سلاحها تحت هذه الدعوة أو تلك، بل لعل الصيغة التي وردت في البيان الوزاري تدفعنا إلى الترحيب بجميع المواطنين اللبنانيين للانضمام إلى المقاومة في مواجهة الاحتلال والاعتداء الاسرائيليين".
واستطرد "إننا أردنا أن ترد المقاومة في البيان الوزاري كما رئيس المجلس النيابي نبيه بري الذي أرادها بأحرفها الست "م ق ا و م ة" وبفضل وقفته الصلبة أثناء النقاش حول هذا الموضوع أخذت هذه الاحرف "ال" التعريف أيضا يعني ليس فقط "مقاومة" بل "المقاومة".
ورأى أن "التأكيد على حق المواطنين اللبنانيين بالمقاومة هو إنجاز للمقاومة ولمجتمعها وللفريق السياسي الحليف لها، كما أنه إنجاز للبنانيين جميعا حتى أولئك الذين يكابرون على الإقرار بحقيقة أنه لولا المقاومة لما تحرر لبنان من الإحتلال الاسرائيلي ولما قامت دولة في لبنان، ولذلك فإننا ننظر للبيان الوزاري على أنه إنجاز وطني جامع لا على أنه لفئة دون أخرى، ولا زلنا ندعو الجميع إلى ان نكون معا في هذه الحكومة التي تتوخى تحقيق المصلحة الوطنية" .
وإعتبر أن "البيان الوزاري قد فتح الطريق إلى طلب الثقة بهذه الحكومة وعندما تحصل هذه الحكومة على الثقة فعليها أن تتحمل مسؤولياتها، أولا في مواجهة الإرهاب التكفيري ويجب أن يكون هناك خطة سياسية ثقافية إعلامية أمنية شاملة تعمل من أجل مواجهة هذا الارهاب الذي هو عبارة عن مشروع سياسي متكامل يستخدم العمليات الإنتحارية أداة لتنفيذ هذا المشروع الذي يهدف إلى تقويض لبنان دولة ومؤسسات وإلى ضرب الشعب اللبناني في وحدته وسلامة أبنائه"..
وأوضح أن "المطلوب من الحكومة أيضا أن تثبت حق لبنان في المنطقة الإقتصادية الخالصة استنادا الى الاحداثيات التي قد أبلغت من قبل حكومة فؤاد السنيورة وحكومة سعد الحريري إلى الأمم المتحدة، فيجب أن يلتفت الجميع  إلى أن المنطقة الواقعة بين النقطة 23 والنقطة واحد والتي تبلغ مساحتها 860 كلم مربع ليست منطقة متنازعا عليها مع العدو الاسرائيلي بل هي حق كامل للبنان وعلى الحكومة أن تعمل من أجل استعادته والدفاع عنه  لتبدأ بعدها دورة التنقيب عن النفط والغاز بإقرار مرسومي تحديد البلوكات ودفتر الشروط، فتفتح الباب أمام خروج لبنان من أزمته الإقتصادية الإجتماعية في غضون خمس إلى سبع سنوات ليكون دولة الكفاية والرفاه الإقتصادي والإجتماعي بعد ما يصبح دولة قائمة بذاتها ومنتمية إلى نادي النفط والغاز ولا تحتاج إلى مساعدات وهبات وقروض وما إلى ذلك".
وتابع: "إن هذه الأولويات يضاف إليها أهمية الحفاظ على الوحدة الوطنية اللبنانية والتخفيف من حجم الإنقسامات التي تصيب المجتمع اللبناني، ونحن في هذا المجال كما أبدينا الإيجابية من أجل تشكيل الحكومة والتوصل إلى بيانها الوزاري سنبقى على إيجابيتنا من أجل تسهيل عملها بعد تشكيلها لانجاز الاستحقاقات المطلوبة منها لا سيما استحقاق انتخابات رئاسة الجمهورية، لأننا نتطلع إلى الإتيان برئيس مميز مع الموافقة على ما قاله البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي أي أن يكون الرئيس مميزاً بقدرته على حماية لبنان في مواجهة العدوان الاسرائيلي وبقدرته على الحفاظ على مكونات القدرة اللبنانية وفي طليعتها المقاومة والجيش والصمود الشعبي وباستقلال قراره السياسي فلا يستتبع لقاء أي شيء لهذه الدولة أو تلك".
وأكد "البقاء على الإيجابية من أجل إنجاز الاستحقاقات جميعها"، مردفا "كما اعتدنا أن ننقل الى أهلنا الانجازات والانتصارات نأمل في المستقبل القريب أن تضاف إلى سلسلة الانجازات المزيد من الانجازات والانتصارات".