التفاصيل

عقد "اتحاد نقابات عمال ومستخدمي البلديات في لبنان"، مؤتمره الثالث في صالة مطعم النورس في بعلبك تحت عنوان: "التأمينات الصحية والاجتماعية حق لنا"، برعاية وزير الصناعة حسين الحاج حسن، بالتعاون مع اتحاد بلديات بعلبك، شارك فيه النائب كامل الرفاعي، رئيس الاتحاد العمالي العام غسان غصن، رئيس اتحاد بلديات بعلبك حسين عواضة، مسؤول العمل البلدي المركزي في حركة أمل بسام طليس، وحدة العمل البلدي في حزب الله، وفعاليات نقابية.

استهل المؤتمر برير عثمان بكلمة قال فيها: "التقديمات الاجتماعية والصحية المفترض أن تكون من أبسط الحقوق التي تقدم للعامل والمستخدم، ولكن عمال بلديات لبنان في الألفية الثالثة محرومون منها"، مطالبا "بإقرار قانون ينصف عمال البلديات".

وأكد الأمين العام لاتحاد نقابات ومستخدمي البلديات حسين مغربل على "ضرورة إعادة العمل بالقانون 10/84 لاستفادة العاملين في البلديات من تقديمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وفقا للقوانين والأنظمة المرعية، مع مراعاة الحقوق المكتسبة لهم والمعمول بها وفقا لقرارات مصدقة حسب الأصول". وطالب بحل "قضية المياومين في البلديات الذين لا يستفيدون من أي تقديمات صحية وتربوية واجتماعية ويتركون لمصيرهم البائس".

وأعلن عواضة "دعمه وتأييده للمطالب النقابية المحقة، وخاصة المتعلقة بإنصاف عمال ومستخدمي البلديات، لرفع الغبن والظلم اللاحق بهم".

ودان غصن الهجمات الإرهابية، ورأى أنها "تهز الأمن لكن لا تضعضعه، فالإرهاب لن ينال من عزتنا وعزيمتنا". وأكد أن "من حق العامل أن يستقر وضعه الصحي والاجتماعي"، مطالبا بالإسراع في "إقرار سلسلة الرتب والرواتب لموظفي القطاع العام"، محذرا من "تطبيق بنود باريس 3 بفرض الضرائب على الفقراء".

الحاج حسن

وألقى الحاج حسن كلمة قال فيها: "لن نستكين ولن نستسلم، وسنناضل مهما اشتدت الظروف وتعقدت، فلا اقتصاد دون رأسمال ولا اقتصاد بلا بنوك وبلا شركات وبلا تجارة، ولكن من المؤكد أن لا اقتصاد بلا صناعة وبلا زراعة، وبلا عمال يكدون ويتعبون ويعملون بالعرق والسهر والتعب من اجل هذا الاقتصاد".

أضاف: "وظيفة الدولة هي وضع السياسات التي تؤمن الاستقرار والعدالة وحسن توزيع الثروات وفرص العمل، وظيفة الدولة بأن تكون الراعي العادل، لا أن تكون مزرعة سائبة أو فريقا منحازا. وأنا شاهدت وشهدت غياب الدولة وانحيازها إلى الأقوياء بدل أن تنحاز إلى الضعفاء وإلى الطبقات المستضعفة والفقيرة".

واعتبر أن "نظريات المحافظين الجدد المتوحشين أوصلت العالم إلى مأزق اقتصادي خطير، وكلما تحدث البنك الدولي أو صندوق النقد الدولي أو مجموعة الدول السبع الكبرى عن الفقر في العالم، تزداد نسبة الفقر، ويزداد الفقراء فقرا والأغنياء غنى، وتزيد حتى في دول مجموعة الثماني أزمة البطالة والدين العام والأزمات الاقتصادية والاجتماعية، لأن أنسنة الدولة وعدالتها هي في الحضيض. هذه النظريات أثبتت فشلها دوليا فكفانا تبعية لها وتقليدا للفشل".

وأكد على ضرورة إقرار سلسلة الرتب والرواتب وقال: "المطلوب تأمين التوازن المالي، وهذا ما حصل فيما طرحته وزارة المال، والعجز المتوقع إلى انخفاض لأننا نحن اليوم ندفع غلاء المعيشة دون إيرادات إضافية، لكن للموضوع خلفيات أخرى تتعلق بمواضيع لا علاقة لها بالسلسلة بل بقضايا أخرى".

وتابع: "أين العدالة في قضية المياومين، الذين عددهم بعشرات الآلاف ولا ضمان ولا حقوق ولا تعويضات لهم، فقد استبدلت الدولة التوظيف بالمياومين وهذا تحايل على العدالة وعلى منطق الدولة".

ودعا اتحاد نقابات عمال ومستخدمي البلديات إلى "التواصل مع الكتل النيابية لمتابعة وتبني مشروع قانون كان يفترض أن تحوله الحكومة إلى مجلس النواب، حول انتساب عمال ومستخدمي البلديات للضمان الصحي والاجتماعي، أو إعداد اقتراح قانون بهذا الشأن".

ونوه الحاج حسن بـ"دور وفاعلية القوى الأمنية طوال الأشهر الماضية في توقيف وكشف الشبكات الإرهابية، والنجاح في الأمن الاستباقي للارهاب، والمطلوب أكثر لأن التحدي الإرهابي في لبنان ودول المنطقة كبير".

وأردف: "من الجيد أنه بالأمس كانت التصريحات التبريرية للارهاب قليلة، وهذا يدل أن غالبية القوى السياسية والسياسيين أدركوا خطورة الإرهاب وأهمية التضامن الوطني لمواجهة الإرهاب".

وأعلن عن "ثلاثة تحديات من أجل تمتين الساحة المحلية هي: انتخاب رئيس للجمهورية، والتوافق يعني الوصول إلى انتخاب الرئيس، لكن بانتظار انتخاب الرئيس ومواجهة كل التحديات الاجتماعية والسياسية والأمنية. ثانيا، تقتضي المصلحة تفعيل عمل المؤسسات، فالعاقل والوطني والمسؤول هو الذي يذهب باتجاه تفعيل عمل المؤسسات، يبدو أن الاتجاه لتفعيل عمل الحكومة، لكن تعطيل المجلس النيابي خطأ كبير، لأن المجلس هو المركز الأول للمؤسسات ولسن القوانين وانتخاب رئيس الجمهورية وتسمية رئيس الحكومة ومراقبة العمل الحكومي، فما هي المصلحة بتعطيله؟ أما بالنسبة إلى الحديث عن تشريع الضرورة، فمن الذي يحدد الضرورة؟ كل حاجات الناس وقضايا الوطن هي ضرورة".

وتابع "ثالثا، في مواجهة الإرهاب نحن معنيون ليس فقط بالموقف السياسي، بل بأن نعرف أن هذا الإرهاب الذي يضرب في كل الدول العربية والإسلامية، مواجهته هي مسؤولية الجميع، ولقد أثبتت مواجهته أنها نافعة وضرورية لتأمين الطمأنينة والسلام والاستقرار ولتوفير المستقبل لبلادنا، ونحن نفخر أننا بادرنا في مواجهته".

واختتم المؤتمر بمناقشة ورقة العمل من قبل الهيئات النقابية المشاركة.