التفاصيل

 اشار وزير الصناعة حسين الحاج حسن الى أنه "على رغم كل الظروف التي نمر بها من ظروف سياسية الى الشغور الرئاسي الى موضوع الانتخابات النيابية والخلاف السياسي المتراكم والمتمادي في البلد وكذلك الظروف الأمنية في لبنان والمحيط، سواء الذي حصل في لبنان مؤخراً وما زال لدينا أشقاء وأخوة وأبناء عسكريين في الجيش اللبناني مختطفين، وطبعاً مع التحديات الأمنية التي لا زالت موجودة، على رغم كل ذلك إرتأينا ومن موقع المسؤولية أن نناقش مع وزير المالية ملف الصناعة بما له علاقة بوزارة المالية التي هي اساس في رسم التوجهات المالية والاقتصادية في الدولة".

واعتبر الحاج حسن خلال لقائه وفدا من جمعية الصناعيين أن "ما نطرحه اليوم وما ناديت به في مجلس الوزراء، أنه لا صناعة في أي بلد في العالم الا بوجود ثلاث سياسات، وهي عندما تمتلك الدولة موارد طبيعية كبيرة كالبترول والمعادن والغاز وغابات ومناجم"، مشيرا الى أنه "في لبنان لدينا موارد طبيعية لا نعرف أن نستفيد منها أو في سياسة حمائية أو في سياسة الدعم".
ورأى أن "مجموعة المطالب التي سندرسها اليوم ترسم سياسة صناعية وسبق لنا أن تباحثنا مع وزيري الاقتصاد والصحة واليوم في وزارة المال في إطار رؤية متكاملة للصناعة في البلد"، لافتا الى أن "العجز في ميزاننا التجاري بين الصادرات والواردات قد يصل الى 17 مليار دولار"، مشددا على أنه "رقم قياسي وخطير في الوقت نفسه على المستوى الاقتصادي".
ودعا الى "تعزيز القطاعات الانتاجية والذي يبقى مطلباً أساسياً وحيويا"، مؤكدا أن "كل ما هو مرسوم من اقتراحات جزء منها مرسوم مع الادارة في وزارة المالية يأتي في إطار تعزيز القطاعات الانتاجية وتعزيز الصادرات التي توجد فرص عمل وتعزز ميزانية الدولة ورفع النمو".