التفاصيل

ترأس وزير الصناعة حسين الحاج حسن اجتماعا مشتركا للمجلس اللبناني لمصنعي الحليب ومشتقاته (LDB) ومنتجي الحليب، في حضور المدير العام لوزارة الزراعة لويس لحود، المدير العام لوزارة الصناعة داني جدعون ورئيس المجلس جاك كلاسي والأعضاء، وممثلين عن التعاونيات ومنتجي الحليب في لبنان، استكمالا للاجتماعات التي انطلقت سابقا في إطار مسار تكاملي مع الوزارات والادارات المعنية.

ثم عقد الحاج حسن مؤتمرا صحافيا شرح فيه أهداف الاجتماع وحددها بما يلي:
1-انتاج غذائي سليم وصحي وخصوصا في قطاعي الألبان والأجبان، وبيع الى المستهلك بمواصفات وجودة عالية.
2- تنشيط وتحفيز القطاعات الانتاجية الصناعية والزراعية ولا سيما في قطاعي الألبان والأجبان.
3- رعاية هذا المسار من قبل الدولة وأجهزتها، وتزويد المستهلك والرأي العام بالمعلومات بطريقة شفافة وعلمية ودقيقة.

وقال:"نتيجة اجتماع اليوم، تقرر اعتماد الوسائل التالية لتحقيق الأهداف المحددة أعلاه:
1- تثبيت سعر كيلو الحليب واصل إلى أرض المصنع ب 1100 ليرة لبنانية.
2- اخضاع استيراد جميع أنواع مشتقات الحليب (من الألبان والأجبان والمثلجات وال UHT والحليب واللبن المنكه ) لاجازات استيراد مسبقة يمنحها وزيرا الصناعة والزراعة بناء على الصلاحيات المعطاة لهما، ووفقا لحاجات السوق. ويستثنى من هذا القرار حليب الأطفال وحليب البودرة زنة 2,5 كلغ وما دون، وسائر المشتقات غير المصنعة في لبنان من الأجبان الصفراء وغيرها، على ان تتألف لجنة مشتركة قوامها مدير عام وزارة الصناعة ورئيس المجلس اللبناني لمصنعي الحليب ومشتقاته، تتولى تحضير نص القرار مع تحديد دقيق للمشتقات التي سترد ضمن القرار مع الاعفاءات، مع تحديد التبنيد الجمركي لكل مشتق".

واشار الى انه "تم الاتفاق على تأليف لجنة وزارية ثلاثية من وزراء الصناعة والاقتصاد والتجارة والزراعة مع المدراء العامين في هذه الوزارات اضافة الى ممثلين عن المجلس اللبناني لمصنعي الحليب ومشتقاته ومنتجي الحليب، تقوم بتقييم النتائج والاداء كل 3 أشهر، واتخاذ القرارات المناسبة في ضوء هذه النتائج، اضافة الى اعداد كتاب الى وزير الداخلية والبلديات يصار الى تعميمه الى وزارتي الاقتصاد والتجارة والزراعة، لكي يصار الى مواكبة تطبيق قرار منع نقاط البيع من بيع وتسويق المنتجات الصادرة من مصانع غير مرخصة، وليصار الى مواكبة تطبيق قرار اغلاق المصانع غير المرخصة."

وشرح الحاج حسن "أن العمل باجراء منح اجازة استيراد مسبقة تعني تنظيم الاستيراد وليس منعه. وهناك تنسيق على هذا الصعيد مع وزارتي الاقتصاد والتجارة والزراعة"، مؤكدا "ان اجازة الاستيراد تدبير تلجأ اليه دول العالم القريبة والبعيدة لحماية انتاجها".

وقال:"ان وزارة الزراعة ستواصل عملها على صعيد تسجيل المصانع المنتجة للألبان والأجبان البيضاء والراغبة بالتصدير، انطلاقا من غايات تجارية وصحية تحمي القطاع والمصنع على السواء. كما تم الاتفاق مع وزارة الاقتصاد والتجارة على منع نقاط البيع من بيع وتسويق المنتجات الواردة اليها من مصانع غير مرخصة، او لا تحمل سمة التعريف (الماركة(".

اضاف:"يوجد في لبنان 144 مصنعا مرخصا في قطاع الألبان والأجبان من وزارة الصناعة، كما ان هناك مصانع مرخصة من المحافظين قبل احداث وزارة الصناعة يجري العمل على تعدادهم، والبقية العاملة غير مرخصة.وسيصار الى ابلاغ وزارة الداخلية بلائحة المصانع المرخصة بعد اتمامها، كما سيتم بثها على الموقع الالكتروني لوزارة الصناعة"، لافتا الى "ان المحافظة على السلامة تتطلب من المستهلك شراء منتج يحمل سمة التعريف به ( label ) شرط أن يكون مصدره مصنع مرخص.وبالتالي، يستوجب على المستهلك عدم شراء منتج لا يحمل الماركة او غير المرخص". 

وقال:"ان مفردات سلامة الغذاء الرئيسية تقوم على التشدد في تطبيق المواصفات وتحديد المصانع غير المرخصة والحاملة سمة التعريف. ونحن نؤكد ان المصانع المرخصة في لبنان في قطاع الالبان والاجبان في معظمها الساحق خاضعة لمعايير الجودة. وسنقوم بورشة عمل بين جمعية الصناعيين ونقابة الصناعات الغذائية والاتحاد اللبناني لمصنعي الحليب ومشتقاته قريبا، للعمل على ضمان ديمومة رفع مستوى الانتاج المحلي."