التفاصيل

 اعتبر وزير الصناعة حسين الحاج حسن أن "وسطاء النقل هم القاطرة والحركة التي تنقل البضائع عبر العالم والشرايين التي تنقل الدم الى الجسم"، أملا من "ادارات الدولة في الاشغال والمالية والاقتصاد والجمارك والصناعة ان تستطيع ان تتعاون لمعالجة موضوع النقل كما عالجنا سابقا موضوع التصدير مع تصاعد الازمة في سوريا لناحية الكلفة والتأمين والمخاطر مما دفعنا للبحث عن حلول بالتعاون مع النقابات المعنية وتوصلنا الى تعزيز النقل البحري، لذلك يحب الاستمرار بهذا المسعى".

وخلال مشاركته في المؤتمر السنوي الخامس لنقابة وسطاء النقل الجوي والبري والبحري في لبنان، رأى الحاج حسن أنه "لا بد من ان تبقى هناك خلية عمل لتطوير النقل البري والبحري والجوي وتكون نقطة نقاش كيف يجب تعزيز كل شق من هذا النقل والسعي لإيجاد اسواق جديدة وتأمين خط نقل دائم ومستقر لأن التركيز الدائم هو على حركة النقل تصديرا وليس استيرادا لأن الاستيراد هو ستة اضعاف حركة التصدير. الاقتصاد غير مرتاح في ظل 17 مليار دولار عجز في الميزان التجاري".
وأوضح أن "أحد المعوقات امام التصدير هو النقل وبأكلافه ومشاكله"، مشيرا الى أننا "نبحث في تسهيل وحل مشاكل المستوردين بالسرعة اللازمة دون ان نأخذ بالاعتبار ان ذلك يؤثر في ضرب حركة التصدير. فإذا ضرب الاقتصاد ستحصل مصاعب كثيرة منها عجز كبير في الميزان التجاري الذي هو اليوم 17 مليار دولار، لذلك علينا العمل على درس اوضاع النقل تصديرا وكيف يمكن تسهيل حركة الصادرات".
وأضاف: "عندما كنت وزيرا للزراعة كان عملي هو عرقلة الاستيراد لأن مهمتي هي حماية صناعتي وزراعتي وليس العكس والمعاملة بالمثل لأن هدفنا حماية الاقتصاد الذي يجب ان نعطيه حقه"، مشددا على أن "البطالة مرتفعة بشكل غير طبيعي وزاد العجز التجاري ملياري دولار اضافة الى تأثير الازمة السورية بحيث اصبحت الخسائر 7 مليارات دولار".
وأكد الحاج حسن أن "الذي تحمله لبنان لا يتحمله احد في العالم. هذا لا يعني ان الاقتصاد اللبناني ليس في خطر ولكنه ينوء تحت الكثير من الصعوبات قبل الازمة السورية، وبعدها زادت حدتها"، داعيا الى "تخفيض الاستيراد وزيادة الصادرات، فلدينا منتجات بمواصفات عالمية من ادوية الى مواد غذائية التي عليها طلب كبير، ولم نلحظ مرتجعا الا ما نسبته واحد في المئة من صادراتنا من المواد الغذائية التي تبلغ قيمتها 400 مليون دولار تصدر الى اهم دول في العالم تفرض معايير قاسية على السلع الغذائية المستوردة. اننا نسعى الى تحسين صادراتنا عبر فتح اسواق جديدة امام انتاجنا الوطني وندخل في المنافسة في الاسواق العالمية في الجودة والنوعية".
بدوره، لفت ايلي طربيه ممثلا وزير الاقتصاد والتجارة آلان الحكيم  الى أن "النمو في قطاع النقل يعود بفوائد اقتصادية للكثير من الدول ومنها لبنان ويتمثل هذا النمو بحركة الموانىء والمطارات والنقل عبر الحدود البرية، فارتفاع عدد الحاويات في المرافىء اللبنانية ومنها مرفأ بيروت الى اكثر من مليون حاوية في العشرة اشهر الاولى من هذا العام وفتح خطوط جديدة للنقل البحري ودخول بواخر عملاقة للمرة الاولى حرم المرفأ، خير دليل على ذلك، في ظل انكماش في حركة النقل البري عبر الحدود، الاقل كلفة اجمالا بسبب صعوبة الوصول الى البلدان المصدر اليها".
وأكد ان "هذا القطاع يشكل جزءا من حياتنا اليومية الاقتصادية واصبح ضرورة في كل نشاط تجاري واقتصادي. لذلك، من الضروري معالجة المشاكل التي تعتري هذا القطاع من خلال: تطوير البنى التحتية وشبكة المواصلات وخطوط سكك الحديد، تنظيم الخدمات وتنظم العمل وتدريب العاملين، الاخذ بالاعتبار الثروة الغازية والنفطية التي تشكل اكبر تحد لناحية تلبية حاجات السوق"، داعيا الى "العمل سويا في سبيل جعل هذا القطاع محركا للاقتصاد وليس عبئا عليه".
من جانبه، أشار المدير العام للطيران المدني دانيال الهيبي ممثلا وزير الاشغال العامة والنقل غازي زعيتر الى ان "قطاع النقل له دور كبير على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والعمراني، فالنمو والازدهار اللذان يتحققان في هذا القطاع يمتد تأثيرهما ليشمل جميع القطاعات الاخرى، وينعكس مساهمة كبيرة في نمو الناتج المحلي الاجمالي وزيادة للعائدات المالية"، موضحا أن "هذا القطاع له دور كبير في ربط مناطق الانتاج بمناطق الاستهلاك ويوفر فرص عمل كبيرة، ومساهمة وزارة الاشغال في هذا المؤتمر هي للوقوف على احتياجات هذا القطاع بما يخدم الاقتصاد الوطني ويحقق التكامل والاندماج الاقتصادي".