التفاصيل
افتتح وزير الصناعة الدكتور حسين الحاج حسن، قبل ظهر اليوم، مركز التدريب الخاص بمؤسسة المقاييس والمواصفات ("ليبنور")، في مقر المؤسسة في الدكوانة.
ألقى الوزير الحاج حسن كلمة جاء فيها: " يشرفني أن أشارك في هذه
المناسبة لافتتاح مركز التدريب، واطلاق الموقع الالكتروني الجديد في مؤسسة
المقاييس والمواصفات، في إطار واضح المعالم، يهدف إلى رسم توجه ليبنور، ودورها
وعملها المستقبلي، في ظل رؤية وطنية شاملة للصناعة ومراحل الانتاج، وللمنتجات
المستوردة والمصنعة ولا سيما في ما يتعلق بالسلامة عموما وبسلامة الغذاء خصوصا.
ولو كان حجم المؤسسة صغيرا من حيث الموازنة وعدد العاملين فيها، فإن مفعولها كبير
جدا. ولا يجوز الاستخفاف أبدا بعملية اصدار مواصفة، أو منح شارة مطابقة. فلهذا
العمل، تأثير كبير، ومفاعيل اقتصادية كبيرة. هناك تنافس قوي في العالم بين ادخال
مادة جديدة في منتج معين أو عدمه، وهذا ما تقّرره المواصفات، ما ينعكس على ميزانية
المشروع، ملايين من الدولارات زيادة أو نقصانا".
ووجه حديثه إلى موظفي "ليبنور": "أنتم تحضرون القاعدة
العلمية للاقتصاد الوطني. وهذا الدور ليس صغيرا على الاطلاق. إذ يحتكم عالم المال
والانتاج الى القاعدة العلمية".
وقال: "لقد بذل المسؤولون في الفترة الأخيرة اهتماما بملف سلامة الغذاء،
وهذا أمر مهم وأساسي. ولكن القاعدة الأساسية للتأكد من سلامة الغذاء مبنية على
المواصفة، وعلى القاعدة الفنية التي تشكل المواصفة الالزامية. وهنا يبرز دور
"ليبنور" على هذا الصعيد. فهي عملت في الاعوام الأخيرة على تحويل عدد
كبير من المواصفات غير الالزامية المتعلقة بالغذاء، إلى مواصفات الزامية. ونحن في
وزارة الصناعة، وفي مؤسسة المقاييس والمواصفات، وفي معهد البحوث الصناعية مستمرون
في انتهاج مسار ثابت يؤدي إلى الجودة في الانتاج. وتقوم "ليبنور" بإعداد
المواصفات الضرورية ثم اقرارها ونشرها. واليوم، انتقلت إلى مرحلة التدريب عبر
افتتاح هذا المركز الجديد. وسينظم دورات تدريبية متخصصة وعلى كل المستويات، ليشمل
التدريب القطاعين العام والخاص، ومديري الانتاج في المؤسسات الصناعية، وصولا إلى
العمال، تمهيدا لتثبيت الزامية التدريب لجميع العاملين ومنحهم شهادات تتلاءم مع
نوعية الوظيفة التي يمارسونها. لا يجوز بعد اليوم، أن يمارس عامل عادي وظيفته
المتعلقة بسلامة الغذاء، من دون أي يكون خاضعا أقله لدورة تدريب واحدة تتناسب مع
وظيفته. وبالتالي لا يمكن ترك الأمور من دون ضوابط".
وأضاف: "هناك عناوين كثيرة أخرى تتعلق بالسلامة العامة، ولا
علاقة لها بسلامة الغذاء. ولقد أعدت ليبنور مواصفات في شأنها تتعلق بالأبنية
والحديد والالومنيوم والألعاب الكهربائية والمصاعد والأدوات الكهربائية، وغيرها.
وهناك أيضا اهتمام بالمواصفات المتعلقة بسلامة العمال في المصانع. وتعمل ليبنور
على ملف الجودة، من أجل مساعدة الصناعيين على التصدير والتسويق. يشكل ارتفاع كلفة
الانتاج، والمنافسة غير المشروعة، والاغراق، عوائق كبيرة أمام قدرة المنتج
اللبناني التنافسية. ولكن هناك عامل آخر مهم جدا يتعلق بالجودة، فإذا لم يكن
متوفرا وبمواصفات عالية، تصبح السلعة صعبة التسويق. يدفع المستهلك أحيانا ثمن سلعة
أكثر من غيرها، لأن جودتها أفضل. هذا لا يعني أن الكلفة العالية هي المرتبطة
بالجودة من دون السلع الأقل كلفة".
وتطرق إلى "دور الادارة الجيدة والمنتظمة في تحسين الاداء
ويتوافر ذلك عبر دورات التدريب التي ستنظمها ليبنور".
ووصف الطاقة بأنها "مكمن الداء وبيت الدواء في الصناعة
اللبنانية. ويبقى التحدي الأبرز، كيف السبيل إلى خفض كلفة الطاقة في عمليات
الانتاج وتنويع مصادرها، ما دام حل مسألة الكهرباء غير مأمول قريبا ولا مسألة
استخراج النفط".
وعن الأثر البيئي، قال: "من الطبيعي أن تكون الاثار البيئية
سلبية، ولكن كيف السبيل إلى تخفيف هذه الأثار السلبية إلى مستويات متدنية، وهذا
جزء من المسؤولية المجتمعية، التي تحفز المؤسسات على رعاية الفئات الأكثر فقرا عبر
برامج تعليمية وصحية واجتماعية أكثر تطورا".
قانون سلامة الغذاء
وردا على سؤال، أوضح أن "مشروع قانون سلامة الغذاء أقر في اللجان
النيابية المشتركة، وسلك طريقه إلى الجلسة العامة، بانتظار الافراج السياسي عن
التشريع"
الموقع الالكتروني
ثم عرض فيلم عن الموقع الالكتروني الجديد المطابق للمواصفات التي وضعت
بالتنسيق مع وزارة الدولة لشؤون التنمية الادارية Omsar.
والموقع الالكتروني الجديد هو www.libnor.gov.lb".
