التفاصيل
افتتح
وزير الصناعة الدكتور حسين الحاج حسن، "المنتدى العربي الخامس للصناعات
الصحية" في فندق لو رويال - ضبية، في حضور المدير العام لوزارة الصحة الدكتور
وليد عمار ممثلا وزير الصحة العامة وائل ابو فاعور، العميد الركن سعدالله الحمد
ممثلا قائد الجيش، رئيس نقابة اصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون، رئيس نقابة
مستوردي الادوية واصحاب المستودعات في لبنان ارمان فارس، واصحاب مصانع الدواء في
لبنان، واطباء وصيادلة وعاملين في الطقاع الدوائي والصحي لبنان وعدد من الدول
العربية.
الحاج
بعد النشيد الوطني، ألقى الوزير الحاج حسن كلمة حيا فيها المنظمين والمشاركين في المنتدى من لبنان والدول العربية، وبجميع الحاضرين والفاعلين في القطاع الصحي في لبنان.
وقال: "ان القطاع الصحي اساسي في حياة الانسان.
والصحة نعمة كبيرة يتنعم بها الانسان. ومن هنا اود طرح بعض القضايا الاساسية التي
تعنى بالقطاع الصحي. وأبدأ على صعيد التشريعات. يحتاج اي قطاع اقتصادي الى متابعة
مستمرة على صعيد تحديث التشريعات وتعديلها وخصوصا في الصحة والادوية والمتممات
الغذائية. وأشدد على ضرورة وضع تشريعات متكاملة تتعلق بسوق اقليمي واحد".
اضاف: "نتحدث عن اتفاقية التيسير العربية، ولكن
كل دولة عربية لديها تشريعاتها واجراءاتها الخاصة، واحيانا بما يتناقض مع اتفاقية
التيسير. نحن في لبنان لا نضع اي عراقيل امام تسجيل اي دواء اجنبي في لبنان، وتتم
العملية بسهولة تناول كوب ماء. ولكن تسجيل دواء لبناني في الدول العربية صعب
كالنحت في الصخر. وجل ما نطالب به هو المعاملة بالمثل وان نكون سواسية. اجدد
التأكيد اننا لسنا في حرب تجارية مع احد، ولسنا في خصومة ولا عداوة".
وسأل "لماذا شراء الدواء الاجنبي على حساب نفقة
الدولة الاجنبية، في حين لا تقبل بعض المؤسسات الصحية في لبنان التعامل مع ادوية
لبنانية مسجلة في وزارة الصحة. من هنا اهمية التشديد ايضا على الشراكة بين
القطاعين العام والخاص. لا احد من الوزراء يستهدف القطاع الخاص، ولا يجب ان يشعر
القطاع الخاص بانه مستهدف. علينا ان نكون بعلاقة شراكة متكاملة بعيدا عن فكرة
الالغاء. وتبنى الشراكة على العمل المؤسساتي، ويستمر بالشراكة بين القطاعين العام
والخاص، وبالحوار والنقاش العلمي والموضوعي. وفي هذه الحالة، لماذا لا نتحاور حول
سعر الدواء وبعلاقة وزارة الصحة مع المستشفيات، وبعلاقة وزارة الصناعة مع المصانع،
ومع المستوردين. انني لست ضد الاستيراد، ولكنني مع تقليص عجز الميزان التجاري. كان
العجز في الميزان التجاري قبل 10 سنوات سبعة مليارات دولار، فهل يعقل ان يزيد الى
17 مليارا بعد 10 سنوات؟ يبلغ حجم فاتورة الدواء قرابة 1.2 مليار دولار. فلم لا
نعمل على تقليص الاستيراد بنسبة 15 الى 20% ونرفع نسبة الاعتماد على الانتاج
الوطني بذات النسبة، فنقلص بذلك حجم العجز في الميزان التجاري".
وقال: "إننا نضخ الى الخارج ما يوازي 20 مليار
دولار بين قيمة العجز في الميزان التجاري وكلفة العمالة الاجنبية في لبنان التي
تبلغ نحو ثلاثة مليارات دولار. سيظل لبنان بلدا مستوردا، ولكن علينا ان نزيد
صادراتنا لتخفيف العجز. ونتمنى على الدول التي تعطينا مساعدات ان تسهل صادراتنا
وتعاملنا كما نعاملها على صعيد التبادل التجاري. لقد بلغ الدين العام اكثر من 71
مليار دولار، وان استخراج النفط والغاز هو مدخل الحل الحقيقي، ولكن هل نتخلى عن
الحلول الاخرى ونبقى في حال الانتظار؟ نحن مدعوون الى تكبير حجم الاقتصاد الوطني،
ويتم ذلك عبر تدعيم القطاعات الانتاجية القادرة على ايجاد فرص العمل لمتخرجينا
الجامعيين، بدل ان يواجهوا البطالة ويهاجرون. كما نحتاج ايضا الى تطوير البحث
العلمي ضمن الامكانات المتاحة، ووضع مؤشرات علمية اكثر تقدما.
وأكد ان "المستوى الطبي في لبنان اكثر من جيد.
ولكن القطاع يحتاج الى هيكلة جديدة. وهذا الامر يقع على مسؤولية الدولة والحكومة.
فالخطط الاستراتيجية الطويلة الامد مسؤولية القطاع العام، في اطار الحوار مع
القطاع الخاص، تمهيدا الى التوصل الى رؤية واحدة، وتحديد اهداف محددة ضمن مهل
زمنية معروفة، تساعد الحكومة في عملية حسم الخيارات ودفعها الى الامام".
