التفاصيل

أشار وزير الصناعة حسين الحاج حسن إلى ان "حجم المعدات الكهربائية والالكترونية المتداولة ينمو بسرعة في جميع انحاء العالم، وذلك بسبب التوسع الهائل في انتاجها واستهلاكها".

الحاج حسن، وخلال مشاركته في ورشة عمل بعنوان " المعدات الكهربائية والالكترونية: نحو ادارة سليمة ونظيفة "قبل ظهر اليوم في قاعة المحاضرات في وزارة الصناعة، اضاف:"يعتمد الناس اكثر واكثر على هذه الاجهزة بحيث اصبح معدل الاستهلاك السنوي 45 مليون طن مع ارتفاع بنسبة 4% سنويا. وتشكل الزيادة المستمرة في التداول بهذه الاجهزة والتخلص منها عشوائيا مخاطر على صحة الانسان بسبب احتوائها مواد ضارة وخطرة. ونعني بهذه الاجهزة الاجهزة المنزلية الكبيرة والصغيرة، اجهزة الاضاءة، الالعاب، الهواتف النقالة،الاجهزة الطبية، استبدال هذه الاجهزة بتصاميم حديثة يحتم علينا تحديد المسؤولية في استرجاعها دون التسبب بأضرار".

وتابع:"وفي ما يخص لبنان، ان عدم توفر المعلومات الخاصة بهذا القطاع، وفي غياب انظمة التتبع الخاصة بسلسلة الانتاج والتخلص من الاجهزة الكهربائية والالكترونية الملقاة في الاسواق يشكل عائقا كبيرا في تنظيم هذا القطاع وادارته. ووزارة الصناعة هي من بين الجهات الرئيسية المعنية بالاجهزة الكهربائية والالكترونية كما ان المصنعين والمنتجين والتجار والمستوردين والمصدرين والمستهلكين هم جميعا معنيون ويلعبون دورا اكثر اهمية في تقليص الخسائر الاقتصادية الناتجة عن سوء الادارة الى ادنى حد وتقليل المخاطر المرتبطة بها".

وقال:"لقد ساهمت المبادرات العالمية في تقديم الدعم الاقتصادي للاطراف الفاعلة وصياغة سياسات واستراتيجيات لوضع الاسس لنظم التتبع وادارة سلسلة الانتاج الخاصة للاجهزة الكهربائية والالكترونية بغية استكمالها. وهذا ما تسعى اليه وزارة الصناعة من خلال التحضير للنقاش واستكمال التشاور مع اصحاب العلاقة تمهيدا لوضع وصياغة السياسات الخاصة بهذا القطاع."