التفاصيل

لفت وزير الصناعة حسين الحاج حسن خلال رعايته احتفال عرض نتائج المشروع المموّل من الحكومة اليابانية والمنفّذ من "اليونيدو" بالشراكة مع وزارة الصناعة حول "دعم المجتمعات المضيفة في لبنان المتأثّرة من تدفّق اللاجئين السّوريين في منطقة البقاع في فندق لو رويال – ضبيه الى أن "أهمية هذا المشروع تكمن في أنه يؤمن الدعم لأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في البقاع، على أن تتبعه مشاريع مماثلة في مناطق أخرى، ترمي إلى التخفيف من أثر الضغط الاقتصادي والاجتماعي الناجم عن نزوح السوريين الى لبنان".

وأشار الحاج حسن الى اننا "طرحنا رؤية استراتيجية لتطوير القطاع الصناعي ترتكز على مبادىء واضحة أبرزها تمكين القطاع الصناعي من المنافسة في السوقين المحلي والخارجي، عبر تخفيض كلفة الانتاج وحمايته من الاغراق والمنافسة غير الشرعية وتطوير الصناعة اللبنانية وتحديثها، وتعديل الاتفاقات التجارية المجحفة مع الدول الشريكة، وصولاً الى تأمين الهدف الرئيس وهو تحقيق النمو وتأمين فرص العمل والحياة الكريمة ورفع مستوى الدخل الفردي والقومي للمجتمع".

واعتبر اننا "أمام أزمة سياسية ليست خافية لى أحد. وتم تأجيل جلسة مجلس الوزراء اليوم افساحاً في المجال امام المزيد من المشاورات لعلنا نصل الى اختراع لحل ازمة النفايات العصيّة في لبنان. ونامل أن يصار الى المعالجة في اللجنة الوزارية المكلفة متابعة الملف بعد ظهر اليوم".

واكد أنه "على المجتمع الدولي ان يقتنع ان ما يجري في سوريا جريمة يتحمل مسؤوليتها معظم رؤساء الدول في العالم وأخصهم في العالم العربي"، متسائلاً: "هل كان من داع لجلب كل هؤلاء الارهابيين من دول العالم للمشاركة في اسقاط نظام الرئيس السوري بشار الاسد وفي تدمير سوريا؟"، مشيراً الى أن "النازحين السوريين يمثلون ثلث عدد السكان اللبنانيين. ولقد وعدنا المجتمع الدولي في مؤتمرات عديدة عقدت في الكويت وروما وباريس ونيويورك بتخصيص لبنان باكثر من سبعة مليارات دولار للمساعدة على تخطي الآثار والضغوط الاقتصادية والاجتامعية الناجمة عن النزوح السوري، فيما لم يصلنا حتى الآن الا 700 مليون دولار تقريباً من مجمل هذه المساعدات المقرة، بينما يدفع في سوريا اكثر من عشرين مليار دولار ثمن سلاح لتدمير سوريا".