التفاصيل
لفت وزير الصناعة حسين الحاج حسن الى "أننا ككتلة "الوفاء للمقاومة"، شاركنا باللجان والاجتماعات والخطط لمعالجة أزمة النفايات ، والنتيجة كانت كارثة أغرقت لبنان بعشرات الالاف من اطنان النفايات"، مشيرا الى أن "أسباب هذه المشكلة هي اصرار بعض الأفرقاء على المحاصصة والمنافع السياسية والاحتكارية، الاصرار السياسي على عدم اجراء مناقشات دورية لتلزيم ملف النفايات والتمديد لشركة واحدة على الرغم من كل الانتقادات والخلافات، عدم تنفيذ قرارات الحكومة والخطط التي تم اقرارها ووضعها موضع التنفيذ ومنها اجراء المناقصات لانشاء مطامر ومحارق للنفايات التي اتخذ القرار بها عام 2010، بالاضافة الى وتراجع هيبة الدولة وفشل المعالجات الحكومية لموضوع النفايات مقابل صعود للخطاب الطائفي وتغذية العصبيات".
وأوضح الحاج حسن خلال مؤتمر صحافي أنه "حوالي 3 آلاف طن من النفايات يوجد في بيروت، 1500 طن في الشمال وعكار والجنوب والبقاع، ويتم معالجتها عبر الفرز وعبر الطمر في مطامر صحية وغير صحية"، مضيفا: " المعالجة والحلول يجب أن تكون علمية وببئية، وتبني مبدأ الفرز من المصدر، أو في أول مرحلة تلي الكنس والجمع، ثم معالجة النفايات العضوية عن طريق التسبيخ وتحويلها الى سماد، وما تبقى من مواد يتم حرقها ثم تطمر العوادم بمطامر صحية".
وشدد على "اننا المطامر صحية وموجودة بكل دول العالم ويجب أن تكون مغلقة لعدم تسرب الى المياه الجوفية، ثم يتم تغطية المطامر بالتراب وسحب المياه دوريا واستخراج غاز الميثان لتوليد الكهرباء"، مؤكدا أن "المحارق أثبتت جدواها، ولا تحتاج الى اماكن شاسعة وتراعي شروط البيئة وتستثمر تجاريا، وتستخدم لانتاج طاقة كهربائية، بمعدل 100 ميغاواط سنويا".
وأشار الحاج حسن الى أن "سبب المشكلة الأساسي هو إنعدام ثقة المواطن بالدولة وضخ معلومات خاطئة ومضللة"، مؤكدا أن "الأزمة حقيقية فحوالي 300 ألاف طن من النفايات في شوراع بيروت أصبحت 60 ألف طن منذ بداية الازمة".
وذكر أنه
"عندما قامت الحكومة باعلان واطلاق المناقصات، وبعد تقدم العارضين بـ5 مناطق:
محافظتا الشمال وعكار، المتن وكسروان جبيل، الشوف عاليه بعبدا، الجنوب النبطية،
البقاع بعلبك الهرمل، وبانتظار ان يتقدم العارضون الى بيروت اذا تم رفع المنع
السياسي عنهم فان المعالجة المطلوبة من الحكومة للتصدي للتداعيات البيئية
والاجتماعية والسياسية تتطلب:
التفاهم السياسي
على ايجاد مطامر صحية في كل المناطق،ويجب تحمل المسؤولية الوطنية عن طمر نفايات
بيروت والضواحي، حيث لا يوجد في هذه المنطقة مساحة جغرافية مناسبة، ارساء
المناقصات الخاصة في كل الماناطق المشار اليه بسرعة قصوى، اطلاق المناقصات الخاصة
بتلزيم معامل التفكك في منتصف الشهر الحالي وايجاد امكان تجميع مؤقتة تمهيدا لنقل
النفايات الى حيث ستكون المعالجة".
وأضاف: "طرح موضوع تصدير النفايات، وهذا يشكل حلا مؤقتا في ظل استفحال الازمة، وعدم الموافقة على مطامر صحية في بعض المناطق، ورغم ارتفاع الكلفة لا نمانع من اعتماده، املين ان يكون خيارا جديا قابلا للتحول الى واقع"، مؤكدا "اننا في ظل هذه الازمة معنيون بالتضامن لايجاد حلول عاجلة من خلال: تحمل المسؤولية وعدم التهرب منها، الشفافية الكاملة والابتعاد عن المصالح، تخفيف وتيرة الخطاب المذهبي، التضافر بين الحكومة والبلديات".
