التفاصيل

اعتبر وزير الصناعة حسين الحاج حسن انه "لو كانت الدولة تؤمن المياه، لما نمى قطاع تعبئة وتكرير المياه بهذا الشكل"، مشيراً الى ان "هناك قانونان ومرسوم يتعلقان بتنظيم هذا القطاع، ولكن للأسف الشديد يتضمن كل من القانونين والمرسوم مشاكل تطبيقية متراكمة عبر السنين المتلاحقة مما ادى الى تفاقم وضع هذا القطاع".

وفي تصريح اثر لقائه وزير الصحة وائل ابو فاعور في وزارة الصناعة، لفت الى "اننا قررنا تنظيم هذا القطاع من خلال تأمين سلامة المياه للمواطنين عبر فحص المياه بشكل دوري على مسؤولية صاحب العلاقة والمختبر، كما فحص القناني التي تعبأ فيها المياه. كما يهمني تأمين مصالح الناس من خلال تنظيم هذا القطاع منهجياً".

وأعلن انه "صدر اول قرار بشأن مشروع جر مياه بسري الى بيروت وضواحيها في العام 1970وحتى الآن لم ينفذ المشروع، وبالكاد تؤمن الدولة لبيروت وضواحيها نسبة 40% من حاجة ابنائها الى المياه. ولذلك الناس مجبورة على شراء المياه المعبأة وفي الصهاريج".

وأشار الى انه "يجب ايضاً العمل على معالجة موضوع الصهاريج الذي لا يقل خطورة عن مسألة تعبئة المياه في غالونات. وفي المقابل يهمنا المحافظة على تأمين ديمومة هذا القطاع الذي يؤمن فرص العمل لمئات اللبنانيين، ولكن المحافظة على القطاع بشكل منظم".

ودعا اصحاب هذه المؤسسات الى "ان يعملوا على تقديم الطلبات وعلى استيفاء الشروط المطلوبة بناء على القرار المشترك الذي سيصدر عن الوزارتين. ويمكن للمعنيين ان يقدموا الطلبات سواء في وزارة الصناعة او في وزارة الصحة، لا فرق طالما يهمنا ان نؤمن مصلحة المواطن".

ولفت الى "وجود نزاع قانوني بين الوزارتين على مسألة الصلاحيات بهذا الشأن. ولكن ما يعنينا اليوم هو تأمين المياه للمواطنين بشكل سليم وصحي، وتأمين استمرارية النشاط الاقتصادي لهذه المؤسسات".
وكشف "اننا ذللنا اليوم عقبتين الاولى، متعلقة بالهندسة الصحية داخل المنشأة والثانية لها علاقة بمصدر المياه وفحصه. واليوم المطلوب الاسراع في تقديم الطلبات والعمل على تحقيق الشروط المطلوبة خلال مهلة الاسبوعين، مع التشديد على انه ممنوع الخطأ في موضوع سلامة المياه بعد الآن لانه سيؤدي الى اقفال المنشأة من دون مراجعة احد".