التفاصيل

عقد وزير الصناعة الدكتور حسين الحاج حسن قبل ظهر اليوم اجتماعا مخصصا لمتابعة دراسة سبل حماية الانتاج الوطني. شارك في الاجتماع المدير العام للوزارة داني جدعون، المديرة العامة لمؤسسة المقاييس والمواصفات المهندسة لينا درغام، المدير العام لمعهد البحوث الصناعية الدكتور بسام الفرن، رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين الدكتور فادي الجميل، أعضاء مجلس ادارة الجمعية، رؤساء نقابات وقطاعات صناعية.

وقال الحاج حسن:"نحن نمر في مرحلة صعبة على كل المستويات بدءا من عدم انتخاب رئيس للجمهورية، وشلل المجلس النيابي، وتعثر الحكومة، والدين العام، والتخبط السياسي والاقتصادي وازمة النازحين السوريين وغيرها من الملفات الشائكة. كما ان غياب السياسات الاقتصادية طوال السنوات الماضية زاد من تفاقم الأمور. لقد خصص مجلس الوزراء جلسة حكومية لمناقشة المالية العامة للدولة. وطلبت في الجلسة مقاربة النقاش من الناحية الاقتصادية، لجهة تدعيم القطاعين الصناعي والزراعي طالما لا امكانية للدولة حاليا لتوفير الدعم المالي. فكانت توصية بضرورة اجراء مراجعة للاتفاقيات الموقعة بين لبنان وسائر الدول. وأثبتت التجارب أن الحل لحماية الانتاج المحلي يكمن بفرض رسوم حمائية نوعية أسوة بما تقوم به سائر الدول. واجتماعنا اليوم مخصص لمناقشة كيفية حماية الصناعة الوطنية من الاغراق والمنافسة من البضائع المستوردة وذلك عبر فرض رسوم نوعية حمائية. ومن حقنا كدولة حماية الأسواق اللبنانية من الاغراق الحاصل سواء بالكميات او بالسعر أو بالنوعية. ولقد تبين لنا ان بعض المنتجات المستوردة تباع في لبنان بسعر أدنى من سعرها في بلد المنشأ".

أضاف: "سبق لنا أن أصدرنا مراسيم وقرارات حمائية لقطاعات الحديد والالمنيوم والزيوت وغيرها. كما تحمي الدولة الترابة والكابلات الكهربائية. ونحن الآن في صدد دراسة سبل حماية سائر القطاعات التي تتعرض للاغراق وهي: الألبان والأجبان البيضاء، الدواجن، الأحجار التزيينية،البلاستيك، الورق، مواد البناء، الألبسة والصناعات النسيجية، المفروشات، مصنعات البطاطا، المصنوعات الجلدية والأحذية، العصائر، الطحين، المصوغات، المعلبات الغذائية وغيرها. ولقد طلبت من الصناعيين المعنيين اعداد دراسات كاملة عن كل قطاع تثبت أن الانتاج المحلي من السلعة المطلوب حمايتها كاف وضامن لعدم الاحتكار وعدم رفع الأسعار ويتمتع بالجودة والمواصفات".

وأكد الحاج حسن أن "الاجراءات والآليات المطلوب تنفيذها ستقوم بها وزارة الصناعة ومؤسسة المقاييس والماوصفات (ليبنور) ومعهد البحوث الصناعية بالتنسيق مع سائر الوزارات والادارات المعنية"، مشيرا إلى أن "هذا الأمر أصبح توجها عاما لدى الحكومة".