التفاصيل

لفت وزير الصناعة حسين الحاج حسن  في كلمة به خلال جلسة نقاش أقامتها وزارتا الصناعة والبيئة ومعهد البحوث الصناعية حول الالتزام البيئي للمؤسسات الصناعية المصنفة فئة اولى إلى أنه "مما لا شك فيه ان مسألة البيئة والضغوط التي تتعرض لها في لبنان والعالم هي قضية الساعة وهي قضية ضاغطة على الواقع اللبناني والتدهور البيئي في لبنان هو حقيقة وليس وهماً لكنه لا يتعلق بالقطاع الصناعي فقط، بل يشمل النقل والزراعة والسياحة والبناء والاعمار والصرف الصحي والنفايات وغيرها من الانشطة الناجمة عن النشاط الانساني".
وأكد أن "الصناعة تشكل جزءاً مهماً من التلوث لكنها ليست المسبب الوحيد له وان الصناعات المصنفة فئة اولى هي التي تحتاج الى العناية الاكبر لمراعاة الشروط البيئية وان للصناعيين مصلحة اكيدة بتغيير الصورة النمطية المرتبطة بهذه القطاعات وهناك قوانين ومراسيم ومعايير واضحة من اجل تحديد كيفية الالتزام البيئي. وعلى الصناعيين الالتزام بها، أقله داخل المصنع، وفي حال عدم توافر البنى التحتية المطلوب من الدولة تأمينها فان المسؤولية لا تعد تقع حينها على عاتق الصناعي. لذلك ادعو الصناعيين الى الالتزام الطوعي بهذه المعايير لأن مصلحتهم الاقتصادية والانمائية والاجتماعية تقتضي ذلك"، مشيراً إلى أنه "على الصناعيين الاقتناع بذلك ليستمر القطاع الصناعي ناشطاً ومساهماً بالحركة الاقتصادية وبتحقيق النمو الاقتصادي المرجو، كما على الصناعي العمل الحثيث من أجل الحصول على شهادة الالتزام البيئي، فتصبح حجتهم بالمواجهة أقوى. وفي النهاية، لا بد ان يتركز العمل على تغيير المفهوم السائد، وعدم الاكتفاء بمعالجة الاثار الناجمة عن التلوث فقط، بل استباق الامور ومنع حصول التلوث اولاً وتفاديه قدر المستطاع".