التفاصيل

اعتبر وزير الصناعة حسين الحاج حسن  انه من غير المقبول ان يبقى لدينا صناعات تلوّث البيئة وتضر بالموارد الطبيعية وبصحة الناس وسيصار إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة بحق المؤسسات غير الملتزمة، مشددا على انه لا يمكن ان نسمح باستمرار هذا التعدي على المياه والهواء، فبالإضافة إلى الضرر الذي يسببه هذا الأمر على صحة المواطن فهو أيضاً يشكل عبءاً اقتصادياً كبيراً على البلد، ولا يمكن ان نسمح لبعض المؤسسات بأن ترمي نفاياتها السامة وغير المعالجة في الأنهر والمجاري دون حسيب او رقيب.

وخلال افتتاحه ورشة العمل الوطنية عن  " نظم الإدارة البيئية وبصمة المياه وبصمة الكربون " التي نظمتها مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية "ليبنور" بالتعاون مع المنظمة الدولية للتقييس "ايزو"، في فندق كراون بلازا- الحمرا، نوّه بالجهود التي تقوم بها مؤسسة ليبنور على المستوى الوطني واهمية المواصفات في رفع مستوى الصناعة الوطنية وتأمين صحة وسلامة المواطن وحماية البيئة وتفعيل الاقتصاد، مؤكداً على وجوب التزام جميع المؤسسات لا سيما الصناعية منها بالمواصفات البيئية.

كما تطرق الحاج حسن إلى الهدر الحاصل في استعمال الموادر الطبيعية لا سيما المياه، في ظل شبه انعدام مصادر المياه السطحية وشحّ المياه الجوفية، حيث أصبح من الضروري ادخال مفهوم بصمة المياه إلى مؤسساتنا الصناعية، واعتماد المواصفات الدولية في هذا الإطار للتخفيف من هدر المياه وترشيد استهلاكها في الصناعة.