التفاصيل
رعى وزير الصناعة الدكتور حسين الحاج حسن حفل افتتاح سوق النبطية المركزي للخضار والفاكهة، بحضور المحامي جهاد جابر ممثلا النائب ياسين جابر، علي قانصو ممثلا النائب محمد رعد، يوسف الحاج ممثلا النائب عبد اللطيف الزين، المهندس هادي مكي ممثلا وزير الزراعة أكرم شهيب، الممثل المقيم لبرنامج الامم المتحدة الانمائي في لبنان والمنسق الانساني للامم المتحدة فيليب لازاريني، رئيس اتحاد بلديات الشقيف محمد جميل جابر، رئيس بلدية النبطية احمد كحيل، رئيس فصيلة أمن السفارات والادارات في النبطية النقيب عباس عنيسي، مدير برنامج الامم المتحدة الانمائي في لبنان لوكارندا، المستشار التقني المسؤول في برنامج الامم المتحدة الانمائي مارينا لوجوديتشي، وممثلين عن احزاب واندية وجمعيات ورؤساء بلديات ورؤساء بلديات ومزارعين وتجار من النبطية ومنطقتها وفاعليات.
افتتاحا النشيد الوطني وترحيب من عضو بلدية النبطية عباس وهبي، وفيلم عن بناء السوق ثم كلمة رئيس البلدية احمد كحيل الذي اعتبر ان "السوق مشروع حيوي وفيه قسم للتدريب والارشاد الزراعي ويستفيد منه 150 مزارعا".
وقال الحاج حسن: " نأمل ان يكون تشكيل الحكومة بأسرع وقت من اجل ان تنطلق الحكومة والعهد لمعالجة الملفات القائمة والمتراكمة والضاغطة على كل المستويات، والملف الاول هو تعزيز وتثبيت الاستقرار السياسي والامني في مواجهة العدوين الاسرائيلي والتكفيري، والمهمة الثانية هي اقرار قانون الانتخابات العصري والعادل الذي يؤمن حسن التمثيل وعدالته ولا نعتقد ان هناك قانونا افضل من القانون الذي يعتمد النسبية على اوسع دائرة انتخابية لان الانتخابات باتت على الابواب ولا يفصلنا اكثر من 6 اشهر عنها والكل يقول انه ضد اي تمديد وهذا جيد، والكل يقول انه يريد قانونا اخر غير قانون الستين وهذا جيد، يعني نريد قانونا جديدا والوقت يداهمنا، ونأمل ان يكون الكل جاهزا للعمل على اقرار قانون انتخابي جديد وان لا يكون هناك استنزاف للوقت وان لا تأتي الانتخابات وليس هناك قانون انتخابي جديد".
اضاف: "هذه الحكومة عمرها 6 اشهر وبعد الانتخابات ستتشكل حكومة ثانية، وهناك وضع اقتصادي واجتماعي يجب ان تواجهه هذه الحكومة بما تيسر من العمل الحكومي في الاشهر الستة القادمة، وان كان عمر الحكومة قصيرا فانها قادرة على العمل الاقتصادي وهي تستطيع انجاز الكثير من الاجراءات الاقتصادية والاجتماعية لمواجهة الكثير من التحديات، ويكفي ان نقول ان نسبة البطالة في لبنان هي 25 بالمئة وعند الشباب هي 35 بالمئة وهذا هم كبير،اما نسبة الفقر فتتجاوز نسبة ال 25 بالمئة من اللبنانيين الذين هم تحت خط الفقر، وهناك الدين العام 73 مليار دولار عجز الموازنة وعجز الميزان التجاري 15 مليار دولار عن سنة 2015".
وتابع الحاج حسن: "فوق ذلك هناك المسؤولية الكبرى التي القاها المجتمع الدولي على كاهل اللبنانيين وهو يتفرج علينا وهو ملف النازحين السوريين والارقام للاموال التي ارسلها لا تمثل اكثر من 8 بالمئة مما وعد به لبنان ومما يحتاجه، الدول المانحة والمجتمع الدولي والصناديق انجزت دراسات عن لبنان وقالت ان خسائر لبنان الاقتصادية ما بين 12 و15 مليار دولار ولم ترسل الا مليارا ونصف المليار اي 8 بالمئة في كل السنوات، وما ارسلوه بالكاد يغطي نصف سنة وهذا يزيد عبئا ان النازحين السوريين اشد فقرا واكثر ضغطا واكثر بطالة ويشكلون ضغوطا امنية واقتصادية واجتماعية وبيئية على كل اللبنانيين، هذه الحكومة معنية ان تطلب من المجتمع الدولي ان يقوم بمسؤولياته، الحكومة مطلوب منها ان تقوم بهذا الدور، فخامة رئيس الجمهورية مع المجلس النيابي ومع الحكومة ومع كل الفاعلين والعاملين في هذا الاطار، فهذه الملفات امامنا".
وختم: "نحمد الله ونشكره على الاستقرار الامني وهذا تحقق بفضل العمل الدؤوب للجيش اللبناني والقوى الامنية وللشهداء الذين استشهدوا من الجيش والقوى الامنية وبفضل العمل الاستباقي للمقاومة التي واجهت الارهاب بكل الوسائل، والتي تصدت للارهاب بكل الوسائل وهزمته وابعدته عن بلادنا، الارهاب الذي تسبب بدمار في سوريا والعراق واليمن ، لولا استراتيجية المقاومة والتصدي المسبق والقتال الاستباقي للارهاب لكان ممكنا ان نكون جزءا من هذا الدمار الاقليمي، نحن ننعم بهذا الاستقرار الامني وننعم بعده باستقرار سياسي في لبنان لان هناك من قاتل وضحى واستشهد وجرح وما يزال يقاتل ويضحي ويستشهد ويجرح من اجل عزة لبنان".
