التفاصيل

كرم اتحاد بلديات غربي بعلبك البروفسور فؤاد الحاج حسن الحائز على جائزة التميز العلمي لعام 2016، واعلاميي منطقة بعلبك ومن بينهم مسؤول مكتب بعلبك في الوكالة الوطنية للاعلام الزميل محمد ابو اسبر، في فندق "الخيال" في بلدة تمنين التحتا، برعاية وزير الصناعة حسين الحاج حسن، وحضور رئيس الاتحاد الدكتور إبراهيم نصار، رئيس بلدية بعلبك العميد حسين اللقيس ورؤساء بلديات واتحادات بلدية، رئيس قسم الصحة في محافظة بعلبك الهرمل الدكتور محمد الحاج حسن، مدير العمل البلدي ل"حزب الله" في البقاع حسين النمر، مدراء جامعات ومعاهد ومؤسسات تربوية، وفاعليات اجتماعية.
اما الوزير الحاج حسن فقد دعا في كلمته وسائل الإعلام إلى "الإضاءة على مثل هذه الأنشطة التي تكرم العلماء والمبدعين من أهل المنطقة كما تضيء على الموضوع الأمني، لأن النمط العام في الإعلام أنه لا ينال الأمر الإيجابي التغطية المناسبة، في حين أن أي حدث سلبي للأسف يأخذ الصدارة".

وقال: "المقاومة التي تقاتل على أرض الميدان ويستشهد منها القادة والمجاهدون الأبطال ويجرح ويأسر منها الرجال تواجه منذ سنوات طويلة مع كل قوى المقاومة العدو الصهيوني، وحققت النصر عامي 2000 و 2006 على أرض الجنوب والبقاع وبعلبك الهرمل والضاحية وكل لبنان، وصولا إلى المعركة ضد التكفيريين الذين قاتلناهم إلى جانب الدولة في سوريا والجيش السوري وكل حلفائنا وأنزلنا الهزيمة بالتكفيريين وأسيادهم وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأميركية، وكما انتصرنا على العدو الصهيوني سيكون انتصارنا بإذن الله على التكفيريين ومشروعهم الذي يريد نشر الفتنة وتقسيم وتفتيت المنطقة".

وتابع: "هذه المقاومة نفسها هي صاحبة مشروع يطال كل جوانب الحياة في الثقافة والمعرفة والإعلام والبحث العلمي والاقتصاد والإنماء والتنمية والصناعة والزراعة والسياحة والتربية والتعليم والإدارة والبلديات والعمل الاجتماعي والإنساني والمؤسسات الرعائية، من منطلق الشراكة في الدولة اللبنانية وليس الهيمنة ولا الاستئثار ولا التفرد، ولديها مشروعها في كل ساحات الحياة وميادينها وجوانبها، لذلك هي لا تسقط من حسابها أي نشاط، ولا تغفل أي ميدان، لذلك المقاومة كما هي فعل شهادة هي إرادة حياة".

وأضاف: "قرار المقاومة هو العلم والسيادة والحرية والإرادة، وهكذا نحقق معا حريتنا وسيادتنا وإرادتنا واستقلالنا وعلمنا وتنميتنا واقتصادنا، ولا يستخفن أحد بأصل المشكلة الاقتصادية والإنمائية في لبنان، ولكن ما يجري في لبنان في الاقتصاد والإنماء ليس وليد صدفة، بل هو نتيجة قرار سياسي جعل البلد مرتهنا بالدين واقتصاده متعثرا وخصوصا في قطاعي الصناعة والزراعة، وهذا الأمر ليس حديثا، وإنما يعود إلى عشرات السنين".

واعتبر أن "الخروج من الأزمة الاقتصادية يكون بتشكيل فريق وزاري برئاسة رئيس الحكومة، يضع على الطاولة أسباب الأزمة العميقة والأسباب المستجدة، المشكلة هي غياب الرؤية الاقتصادية والتخبط في الخيارات الاقتصادية، وتجاهل قضية أن لبنان يستورد بقيمة 18 مليار دولار وصادراته 3 مليار دولار، هنا يكمن الخلل الأكبر، إضافة إلى تجاوز حقيقة أن حجم الدين العام البالغ 72 مليار دولار أصبح يشكل عبئا ضاغطا على اللبنانيين، لذا يجب وضع خطة اقتصادية بعيدة المدى وبرنامج لتنفيذها".


وقال: "يعد قانون الانتخاب الجديد الأولوية للحكومة، ونحن نطالب بأن تجرى الانتخابات على أساس قانون يعتمد النسبية الكاملة في دوائر كبرى، ولكن للآخرين رأي آخر، المهم إنجاز قانون جديد بديل عن قانون الستين الذي يرفضه الجميع".


وأكد أن "الجميع متفقون على الاستقرار الأمني ودعم الجيش والقوى الأمنية في مواجهة الإرهاب التكفيري، والمطلوب من الحكومة الاهتمام بقضايا الناس الاقتصادية والمعيشية والاجتماعية والخدماتية، خصوصا وأننا نواجه بطالة مستفحلة تبلغ نسبتها 25 % وتصل إلى 35 % بين صفوف الشباب، وهذه نسبة خطيرة على كل المستويات، لذا على الحكومة وضع خطة اقتصادية تستكمل تنفيذها الحكومة المقبلة".

وفي الختام، قدم الوزير الحاج حسن ونصار الدروع والهدايا للمكرمين.