التفاصيل

لفت وزير الصناعة حسين الحاج حسن الى "أننا في بلد فيه عدة أزمات من ضمنها الدين العام الذي بلغ 72 مليار دولار ومن المتوقع أن يزيد، وكل سنة نتدين من البنوك لندفع لهم فوائد الدين، لأن عجز الموازنة في الدولة يقارب خدمة الدين مع فائض أولي بسيط"، مشيرا الى أن "نسبة البطالة وصلت بين الشباب الى 35 بالمئة، وبالنسبة العامة 25 بالمئة، أما نسبة الفقر يقال أنها 25 بالمئة، لكن الاكيد أنه في بعض المناطق مثلا في بعلبك الهرمل وعكار الضنية، نسبة الفقر أعلى من ذلك، أما الهجرة كان يحكى أنها موجودة ولكنها خفت، وفوق ذلكيوجد مليون ونصف مليون نازح سوري وفلسطيني قادم من سوريا بالاضافة الى نازحين من العراق وبعضهم مقيمين بشكل رسمي وقانوني، أي أن هناك 5 مليون أو 6 مليون نسمة على أرضنا".

وأكد الحاج حسن في كلمة له في مؤتمر صحافي لنقاية أصحاب مصانع الخرام والغرانيت ومصبوبات الاسمنت في لبنان أن "هناك مزاحمة بفرص العمل وفوق ذلك تراجعت صادراتنا من الـ2011 من 4.1 مليار دولار الى 2.8 مليار دولار أي تراجعت ما يعادل 27 بالمئة من قيمة صادراتنا عام 2011"، موضحا أن "تراجع الصادرات سببها كلفة الانتاج لدينا في بلدنا أصبحت أعلى من كلفة الانتاج من الدول التي نصدر لها، بالاضافة الى الازمة الاقتصادية المحيطة التي جعلت أسواق المنطقة أقل استهلاكا".

وشدد على أن "هناك عوائق توضع يوميا في معظم الدول من أوروبا الى تركيا والصين الى سوريا الى مصر الى السعودية والعراق، ونحن طالبنا هذه الدول برفع العوائق، وبالمقابل وارداتنا ارتفت من 14 مليار الى 19 مليار دولار"، كاشفا أن "عجز ميزاننا التجاري لعام 2016 هو 15.8 مليار دولار، أي تقريبا 33 بالمئة من ناتجنا المحلي هو عجز".

ولفت الى أنه "في هذه الحكومة حكومة استعادة الثقة وفي الحكومة السابقة، حصلت اجراءات ولكنها ليست كافية والذي قاله رئيس الحكومة سعد الحريري اليوم يجب أن يكون منطلق لاتخاذ قرارات متلاحقة لحماية القطاعات الانتاجية، هناك قطاعات يجب حمايتها"، داعيا الى "عدم التوقف عن المطالبة بكل أساليب الحضارية والديمقراطية، والضغط علي أولا وعلى جميع المسؤولين لحماية الصناعة الوطنية اللبنانية ومكافحة التهرب الضيريبي وتهريب البضائع".