التفاصيل
افتتحت كلية العلوم في الجامعة اللبنانية اليوم، المؤتمر العلمي بعنوان "المصادر النفطية في لبنان (الرؤية والتنمية المستدامة)"، الذي نظمته الكلية بالتعاون مع الوكالة الجامعية الفرنكوفونية والهيئة الناظمة للنفط، في مبنى الكلية الفرع الثاني، في قاعة المؤتمرات - مبنى بيار الجميل الجامعي - الفنار.
حضر الافتتاح وزير الصناعة حسين الحاج حسن، مدير عام المنشآت النفطية سركيس حليس ممثلا وزير الطاقة والمياه سيزار أبو خليل، العميد مروان عازار ممثلا قائد الجيش العماد جوزيف عون، عميد كلية العلوم في الجامعة اللبنانية بسام بدران ممثلا رئيس الجامعة اللبنانية فؤاد أيوب، نائب رئيس جمعية الصناعيين زياد بكداش ممثلا رئيس الجمعية فادي الجميل، امين عام المجلس الوطني للبحوث العلمية معين حمزه ممثلا بغالب فاعور، رئيس بلدية الفنار جورج سلامه، عميدة كلية الصحة نينا سعدالله زيدان، عضو مجلس الجامعة العميد جاسم عجاقة، مدير الكلية شوقي صليبا وفاعليات.
وتحدث الحاج حسن فقال:"لي الشرف ان احضر للمرة الاولى الى هذا الفرع لأتحدث عن الثروات النفطية والغازية في لبنان وحول التنمية المستدامة لهذا القطاع. لا يخفى على احد أن هذا القطاع هو من اهم القضايا العالمية على كل المستويات، بحيث يشكل موضوع البترول والغاز أهم قضية في العالم، لأن الطاقة هي التي تحرك الاقتصاد في النقل والثروات وبالتالي ان الموضوع المطروح في لبنان هو موضوع حيوي على مستوى العالم وعلى مستوى لبنان، ولذلك يجب أن يستمر النقاش فيه ويكون لدينا خلاصات نستفيد منها في المستقبل".
وتابع:"أنا سمعت الذين تكلموا قبلوا وقرأت جدول الاعمال الذي يفترض نقاشه، ولذلك اود ان اقدم لكم بعض الاقتراحات. اولا نحن امام وقائع حصلت حيث صدرت قوانين ومراسيم في موضوع الثروة النفطية. والنقاش لا يزال مستمرا حول هذه القوانين، ويوجد قانون حول التنقيب في البر والحكومة تتجه لاقراره".
واضاف:"قد صدقت الحكومة منذ ايام قانون الاحكام الضريبية لقطاع البترول، وايضا الفعاليات الاكاديمية التي يمكن لها ان تقدم رأيها على هذا الصعيد من خلال هذا المؤتمر. وقد صدر مرسومين واحد يتعلق بالبلوكات النفطية والغازية العشرة، ومرسوم يتعلق بدفتر الشروط ونموذج اتفاقية التنفيذ، وعندما نتكلم عن كيفية التنقيب والاستخراج فهي تسمى وقائع قانونية في البلد وقد بدأنا بتطبيقها".
وتابع:"المطلوب، البدء بعملية التلزيم بعد انتهاء عملية التأهيل المسبق الثانية ويصير عندنا دور التراخيص والتلزيم لشركات مشغلة الى جانب شركات متحالفة مع شركات اصحاب الحقوق في المياه الاقليمية اللبنانية. والنقاش الأساسي الذي سيجري هو حول الصندوق السيادي اللبناني، حيث يوجد نماذج كثيرة في العالم ورأيي عندما نتكلم عن الاجيال المقبلة ولكن علينا الاتفاق ان الاجيال الحاضرة عندها قضية تحتاج معالجة وهي أنه عندنا دين عام كثير ومسألة عجز في الموازنة. ورأيي أن العائدات البترولية والتي هي عدة انواع فبحسب قانوننا ان هناك ثلاث انواع من العائدات وهي الأتاوات، والنفط والضريبة وبالتالي سيصبح لدينا عائدات مالية، أرى أن يكون قسم منها لمعالجة قضية عجز الموازنة القائم حاليا والدين العام وقسم اخر نأخذه الى صندوق سيادي نورثه للاجيال المقبلة".
واضاف:"هنا، علينا القيام بحسابات اقتصادية ومالية ونرى اكثر من نموذج اقتصادي ومالي على هذا الصعيد، حتى نقرر كم نخصص من العائدات الى الدين العام او الى تغذية الخزينة حتى تتصدى لقضايا الناس الحالية. وايضا لا يصح أن نتعصب لرأي واحد مثلا ان تذهب العائدات بمجملها الى الخزينة ونحرم الاجيال القادمة، او العكس. وقد بدأ نقاش هذا الأمر في الحكومة وأمر جيد أن يناقش هذا الأمر اليوم او في اي مؤتمر لاعطائنا بعض الافكار".
وقال:"اربعة عناوين اريد التحدث فيها:اولا: قطاع النفط والغاز سيؤثر على مستقبلنا ويجب أن يكون تأثيره ايجابيا. والامر الاول هو البنى التحتية، سواء في خطوط النقل او محطات التكرير ومن ضمن الافكار الاساسية التي يجب ان نعمل بها في اقتصادنا هو استخدام مادة الغاز بدل الفيول في انتاج الكهرباء وبذلك نوفر وبطريقة انظف واسهل. وعلينا ادخال الغاز بحجم حاجاتنا وتصدير الباقي منه.
والنقطة الثانية، هي الصناعة والخدمات واكيد ان قطاع النفط سيدخل جزءا كبيرا من الخدمات البترولية بداية من خدمات القواعد البحرية والفندقية والتموينية والتقنية واللوجستية. ويمكننا انتاج صناعات متعلقة بالبترول عبارة عن صناعات ذكية وتحويلية وتقنية بالتعاون مع مصارف وجامعات تعمل على التطوير في هذا الجانب والوكالة الجامعية الفرنكوفونية يمكن ان يكون لها دور كبير على صعيد نقل المعرفة.
والامر الثالث، هو موضوع التعليم والتدريب وقد بدأت الجامعة اللبنانية بتخريج اختصاصيين على هذا الصعيد ويمكن ان تكون رائدة في هذا المجال".
وتابع:"كلنا يعرف أن التدريب للمتعلمين وللفنيين ضروري جدا، وان تكون كلية العلوم الرائدة في التدريب ولي في التعليم فقط. وبحسب تقديرنا انه وخلال خمس سنوات ستبدأ الشركات في العمل بقطاع النفط وبذلك تكون بحاجة لنسبة كبيرة من الايدي العاملة والفنية والاختصاصيين، وبالقانون يجب أن يكون هؤلاء لبنانيين لنغطي حاجاتنا".
واضاف:"الامر الرابع هو الجوانب البيئية والايكولوجية وهو تحد كبير على مستوى سكة الانسان والحياة البحرية والبيئية لناحئة الابحاث العلمية والتأثيرات التي يتركها هذا القطاع. ويأتي الوقت لمواجهة التحديات البيئية".
وختم قائلا:"يواجه هذا القطاع تحديات امنية كبيرة خصوصا بوجود العدو الصهيوني على حدود مياهنا الاقليمية الجنوبية، وهنا دور الجيش اللبناني والقوى الامنية والمقاومة في معادلة الردع للعدو الصهيوني الذي يحاول الاعتداء على مسافة 800 كلمتر مربع من مياهنا الاقليمية وطبعا نحن متمسكون بالدفاع كما نحن متمسكون بكل قطرة مياه وكل ملمتر مربع من مياهنا الاقليمية، وطالما هذا التحدي الامني موجود نحن دائما موجودين للدفاع عن مصالحنا وثرواتنا وارضنا".
