التفاصيل
زار
وزير الدولة لمكافحة الفساد نقولا تويني، قبل ظهر اليوم، مقر معهد البحوث الصناعية
في الحدث في حرم الجامعة اللبنانية، حيث إستقبله وزير الصناعة الدكتور حسين الحاج
حسن والمدير العام للمعهد الدكتور بسام الفرن وأعضاء مجلس إدارة المعهد، وانضم إلى
جلسة مجلس الإدارة المنعقدة لدراسة جدول الأعمال وأطلع على المناقشات وآليات إتخاذ
القرارات في ضوء المعطيات الموضوعية والدقيقة المتوفرة.
وأوضح الوزير الحاج حسن، ان مجلس الإدارة ناقش بند إطلاق
مناقصة لبناء مبنى جديد وعصري للمعهد بتمويل ذاتي وذلك إنطلاقا من الوفر الذي
يحققه المعهد إستنادا إلى السياسة والإدارة الحكيمة والمنظمة التي ينتهجها المدير العام".
ثم تحدث مرحبا بالوزير تويني قائلا: "إن لمعهد البحوث الصناعية
تاريخا حافلا بالإنجازات، ورغم الدمار الكلي الذي لحقه خلال الحرب إنطلقت عملية
إعادة إعماره بعد العام 1991 وبدأ المسار التطوري من عشرة موظفين في العام 1997
إلى 159 موظفا اليوم ومن مئة مليون ليرة كموازنة عامة في العام 1997 إلى عشرة
مليارات ليرة كموازنة اليوم ومن مختبر واحد شبة مدمر في العام 1997 إلى عشرات
المختبرات الحائزة على اعتمادات عالمية في عشرات الإختصاصات. كما أصبح المعهد عضوا
في منظمات بحثية عالمية ويعتمد تطبيقات علمية واسعة عبر شبكات الإنترنت والتواصل
الإجتماعي كما حول جزءا من مصدر الطاقة فيه إلى الطاقة الشمسية والإنتاج الأنظف".
وقال: "نحن اليوم في صدد الإنتهاء من تحديث النظام
الداخلي للمعهد لتحقيق المزيد من العصرنة والحداثة والشفافية والإنتاجية. ونعتبر
أن في الدولة اللبنانية معالم مضيئة كثيرة أبرزها معهد البحوث الصناعية. وإن
للمعهد دورين أساسيين على صعيد الأبحاث العلمية وعلى صعيد الفحوص المخبرية والخدمات".
أضاف: "على الصعيد العام، هناك بحث سياسي حول قانون
الإنتخاب الذي هو باب الإستقرار في لبنان، ونأمل كسياسيين ومسؤولين التوصل إلى
قانون جديد في أسرع وقت ممكن، يعطي دفعا قويا للمعهد والحكومة، تمهيدا لإجراء
إنتخابات نيابية في أسرع وقت تحافظ على إستقرار لبنان".
وعن سلسلة الرتب والرواتب، قال: "نحن حرصاء على إنجاز
السلسلة بنفس الحرص على إجراء الإصلاحات وتأمين الواردات من دون تحميل الطبقات
الفقيرة وذوي الدخل المحدود أي أعباء. ونحن نؤكد أيضا على ممارسة الشفافية في
الدولة وإداراتها ووقف مزاريب الهدر والتهريب في كل المرافق ونحن حرصاء على إجراء المناقصات
بكل شفافية وعلى تفعيل الإنتاجية".
وشدد الوزير الحاج حسن على "وجود نقاط بيضاء في أداء
المسؤولين والموظفين في الدولة، إذ ليس كل الموظفين وكل الدولة وكل الناس فاسدين.
والفساد موجود في القطاع العام والخاص. لكن الأغلبية ليست فاسدة ونحن من واجباتنا
مكافحة الفساد حتى لا تتعمم صفة الفساد بسبب الأقلية الفاسدة. على الأكثرية غير الفاسدة
محاربة الفساد بقوة لتحفظ الإقتصاد وهيبة الدولة".
وقال: "نحن نفتخر بدور معهد البحوث الصناعية وأداء
الموظفين الشفاف والناجح على كل المستويات. لم تساهم الدولة في موازنة المعهد منذ
ست سنوات ورغم ذلك إستطاع تحقيق وفر مالي سيغطي كلفة تشييد بناء جديد للمعهد ولولا
الشفافية والإنتاجية في المعهد لما توصلنا إلى هذه الإنجازات. ويعود الفضل إلى
الوزراء الذين سبقوني وأعضاء مجلس الإدارة السابقين والحاليين والمدير العام
والموظفين".
جولة تفقدية
ثم قام الوزيران الحاج حسن وتويني والدكتور الفرن وأعضاء مجلس
الإدارة بجولة تفقدية في الأقسام والمديريات والمختبرات.
