التفاصيل

   لفت وزير الصناعة، حسين الحاج حسن ، إلى أنّ "هناك عدم إنسجام في الشخصية في لبنان، فهناك سلع محميّة بظلّ وجود حريّة التجارة"، مشيراً إلى أنّ "القطاع الصناعي يضمّ 200 ألف موظّف تقريباً، ويمكنه بعد، تشغيل 150 ألف موظّف إذا أُعيد تنشيطه من خلال زيادة الصادرات وتخفيض الواردات"، مشدّداً على "ضرورة الإستثمار في البنى التحتحية، تنشيط الإستثمار من خلال القروض، وسدّ الفجوى في الميزان التجاري".

وأكّد الحاج حسن، في حديث تلفزيوني، أنّه "لولا أنّ الصناعيّين صامدين ومقدامين، لكانت الأوضاع أسوء من ما هي عليه، وأنا أتكلّم بالموضوع يوميّاً"، محذّراً من أنّ "وقت الكلام وفترة السماح إنتهيا"، مركّزاً على "أنّنا نسعى لزيادة الصادرات إلى روسيا وإفريقيا وأميركا اللاتينية والإتحاد الأوروبي والدول العربية، وسنبحث مع وفد من الإتحاد الأوروبي، في ملف تسهيل إنسياب الصناعات اللبنانية إلى الأسواق".

وأوضح أنّ "بإمكان جمعية الصناعيّين القيام بمناقصة لتأمين التأمين الجماعي، لكن لا يمكنني أن أتراجع عن التأمين الإلزامي، كشرط لإعطاء الترخيص"، كاشفاً أنّ "عدد المصانع السورية المفتوحة في لبنان هو صفر، والمصانع الصغيرة الأخرى الموجودة، غير مرخّصة"، مشدّداً على أنّ "هناك أزمة ناتجة عن النزوج السوري في لبنان وعلى الصعد كافّة، من البطالة إلى الأمن والبيئة والصناعة وغيرها"، مؤكّداً أنّ "الصناعة اللبنانية هي من الأجود في العالم، والعوائق أمام صادراتنا الّتي تتمتّع بأعلى المواصفات، إدارية وغير جمركية"، مركّزاً على أنّه "آن الأوان لمشروع إقتصادي متكامل على صعيد البلد، وأن يكون هناك رؤية إقتصادية واضحة المعالم".