التفاصيل
افتتح وزيرا الصناعة الدكتور حسين الحاج حسن والتربية والتعليم العالي مروان حماده، قبل ظهر اليوم، أعمال اللجنة الدولية التابعة للمنظمة الدولية للتقييس (ISO) والتي تعنى بإعداد المواصفات الدولية المتعلقة بأنظمة ادارة الجودة في المؤسسات التعليمية، والتي تنعقد للمرة الاولى في لبنان بدعوة من مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية ("ليبنور")، بمشاركة ممثلين لـ25 دولة ورئيسة اللجنة الدولية المتخصصة في الـ ISO سونيونغ يون وخبراء المنظمة، المدير الاقليمي للوكالة الجامعية الفرنكوفونية هيرفيه سابوران، رئيس جامعة القديس يوسف الأب سليم دكاش، نائبة الرئيس للشؤون البحثية البروفسورة دوللا سركيس، نائب رئيس جامعة الروح القدس البروفسور نعيم عويني، رئيس مجلس ادارة "ليبنور" المهندس حبيب غزيري، المديرة العامة للمؤسسة المهندسة لينا درغام وممثلين لرؤساء الجامعات اللبنانية والمؤسسات التعليمية وعمداء ومديري وخبراء وأعضاء "ليبنور".
ثم تحدث الوزير الحاج حسن مرحبا بممثلي منظمة "الأيزو" والدول المشاركة، وقال:
"ان لهذا الحدث أهمية كبيرة لكون لبنان يستضيف، للمرة الأولى، اجتماعات لجنة دولية متخصصة منبثقة من منظمة التقييس الدولية (ISO) بهدف اعداد المواصفات الدولية المتخصصة بأنظمة الادارة في المؤسسات التعليمية. وان مشاركة وزارة الصناعة في هذا المؤتمر تأتي انطلاقا من كونها سلطة الوصاية على مؤسسة المقاييس والمواصفات المعنية بإعداد المواصفات الالزامية وغير الالزامية والتي تغطي كل القطاعات. ونهنئ ليبنور على دورها الفاعل في هذا المجال وقد أصبحت عضوا فاعلا في لجان دولية عديدة في إطار لجان الأيزو المتخصصة ويشارك خبراؤنا في اعداد المواصفات الدولية وصوغها".
وتطرق إلى "أهمية وضع مواصفات جديدة وجعلها الزامية وتطبيقها وليس فقط وضعها لتكون اختيارية، بهدف وضع إطار للجودة والادارة وتحسين النوعية ورفع مستوى الانتاجية وتأمين سلامة المنتج والسلامة العامة في قطاعات متنوعة تبدأ بالقطاع الصناعي والهندسي والبناء والغذاء وصولا اليوم الى نظم الادارة في المؤسسات التعليمية".
وأثنى على "المستوى التعليمي الرفيع في المؤسسات التربوية والجامعية في لبنان والتي يشهد لها ببرامجها التعليمية الراقية والمتقدمة"، وقال:" لقد حصلت جامعات عديدة في لبنان على شهادات الأيزو، ولكننا نطمح دائما نحو الافضل. وهذا الأمر دفعنا الى وضع استراتيجية في وزارة الصناعة ونعمل من خلالها على مساعدة القطاع الصناعي على التحديث والتقدم لمواجهة التحديات، وهذا الامر يجب أن ينطبق على سائر قطاعات الانتاج والتعليم والاعمار والهندسة وغيرها بحيث يصار الى توفير أفضل معايير الجودة للمواطن حفاظا على تعليمه وتربيته وتدريبه وصحته وسلامته العامة".
