التفاصيل

لفت عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب ​حسين الحاج حسن​، خلال احتفال تكريمي لوزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال ​عباس الحلبي​ في بلدة تمنين التحتا، الى أن "بعض أصحاب المدارس بدأوا طلب فسخ الإيجارات مع المدارس الرسمية، ما قد يرتب مشكلة كبيرة، نتمنى التصدي لهذه القضية الوطنية المتعلقة بعدد من المدارس المستأجرة لانها مشكلة قد تتفاقم مع الوقت، وربما تسبب المشكلات فنفقد عددا من المدارس الرسمية المستأجرة".

وطالب الحاج حسن "باعتماد مركز تصحيح للإمتحانات الرسمية في ​بعلبك الهرمل​ ومعالجه موضوع المجالس التحكيمية التي لها علاقه بالمدارس الخاصة، مع تمنياتنا بالاستجابة لمطالب المعلمين والمدراء المحقة، التي لها علاقه بواقع المدرسة الرسمية وتدني الرواتب وبدل النقل، والمساعدة الاجتماعية. ومعالجة معاناة الأساتذة المتعاقدين والمستعان بهم".

وأشار الى "أننا نشهد هجرة من تلاميذ المدارس الخاصة إلى المدارس الرسمية، مما يستدعي فتح شعب جديدة وعدد المعلمين غير كافٍ، لذا تقدمنا في ​كتلة الوفاء للمقاومة​ وتكتل بعلبك الهرمل النيابي باقتراح لتعديل الماده 80 التي تمنع التعاقد الجديد".

وأكد الحاج حسن "أننا نأمل من الحلبي معالجة معاناة المتعاقدين الذين يقبضون مستحقاتهم بعد فترات طويلة والمستعان بهم الذين أحيانا نجد أن قسما منهم لا يقبض مستحقاته، وتعرف معاناة الجامعة اللبنانية وموضوع العمداء وتفرغ الأساتذة وإدخالهم إلى الملاك، فموازنة الجامعة كانت تقدر بحوالي 250 مليون دولار عندما كان سعر الصرف 1500 ليرة أما اليوم فموازنة الجامعة تبلغ 20 مليون دولار فقط".

ورأى أنه "يجب أن نضع يدنا على ثرواتنا النفطية والغازية فنستخرجها من البحر دون منّة من أحد، ودون أي شروط سياسية من أحد على شاكلة آخر بدع البنك الدولي حول دراسة الجدوى السياسية لكي يمنحنا قرضا نستخدمه لاستجرار الكهرباء من الأردن وآلغاز من مصر".

واعتبر أن "لدى الأميركي مطالب سياسية لها علاقة بالحدود البحرية للبنان مع فلسطين المحتلة، ومطالب لها علاقة بالتطبيع وما يليه من توطين، ولها علاقة ببقاء الأخوة النازحين السوريين في لبنان، وبرسم مشهد المنطقة".

وأوضح أنه "لدى لبنان 10 بلوكات غاز ونفط في البحر، من بينها البلوكان 4 و9 تم تلزيمهما منذ سنوات عدة، وبدأ التحالف الذي تترأسه شركة توتال الحفر قبل 4 اعوام، وتوقف قبل 3 اعوام من دون أي تبرير ودون أي تقرير أو شرح. وحقيقة الأمر توقف الحفر بضغط من الأميركيين، واستجابة من الشركات، وبصمت لبناني غير مبرر أمام الاستكبار والظلم الأميركي للشعب اللبناني".