التفاصيل

اعتبر رئيس "تكتل بعلبك الهرمل"  النائب الدكتور حسين الحاج حسن خلال لقاء سياسي في بلدة النبي عثمان، ان "الفريق الثاني ما زال مصرا على سلوك طريق لا يؤدي إلى انتخاب رئيس، هم يتحدثون بلغة التحدي والمواجهة، سواء اتفقوا على اسم مرشح أو لم يتفقوا، لأنهم يستهدفون أهم ما نملك في لبنان وهو القوة التي واجهت المحتل وواجهت الإرهاب وأعطت للبنان المعنى الحقيقي للسيادة والعزة والكرامة، بينما نحن أعلنا دعمنا لمرشح ونتحدث بلغة التفاهم والحوار، لأننا نؤمن أنه لا يمكن الوصول إلى رئيس بدون تفاهم وحوار".

وأشار إلى أن "انتصار أيار عام 2000 هو تتويج لمسار، واستكمال بعده لمسار، انتصار 2000 هو انسحاب العدو الصهيوني من المنطقة التي كان يحتلها في لبنان إلى داخل فلسطين المحتلة، وترك العملاء بشكل عاجل وسريع، والسبب هو ضربات المقاومة التي لم تتوقف".

وقال: "كان هناك مشاريع استيطانية صهيونية في الجنوب، ولكن نحن اسقطناها، في أيار 2000 إسرائيل لم تستطع أن تصمد أمام المقاومة، رغم الفرق الشاسع في التسليح والعدد، هي هزيمة للعدو وانتصار للمقاومة، دلالات هذا الانتصار هو أنه لأول مرة الجيش الإسرائيلي يهزم، وبدأ زمن الإنتصارات وولى زمن الهزائم، والدلالة الثانية أن إسرائيل لم يعد باستطاعتها تحقيق مشروع إسرائيل الكبرى، ثم كانت المواجهة الثانية في سنة 2006 والعنوان كان الشرق الأوسط الجديد، الذي يعني إنشاء دويلات متقاتلة متحاربة متنازعة، وإسرائيل العظمى تهيمن على تلك الدويلات، وتقرير فينوغراد بعد حرب تموز أقر بهزيمة العدو الصهيوني، فسقطت إسرائيل الكبرى عام 2000 وسقطت إسرائيل العظمى سنة 2006 وسقط مشروع الشرق الأوسط الجديد، وطبعا العدو الصهيوني لن يستسلم إلا بالهزيمة التي ستتحقق بالتأكيد في يوم من الأيام".

وتابع: "انتقل العدو إلى خيار التكفيريين، وأطلقوا عام 2011 المشروع التكفيري بإنشاء داعش والنصرة، وهجموا على المنطقة، وأخذوا أجزاء واسعة من سوريا والعراق، وتمركزوا في سلسلة جبال لبنان الشرقية يهددون ويتوعدون بإقامة إمارة لهم في لبنان، ومرة جديدة يهزم الأميركي لأن مشروع التكفير هو أميركي باعتراف هيلاري كلينتون ودونالد وترامب، وبالأدلة والبراهين الموجودة، واستعاد العراقيون والسوريون أرضهم ما عدا جيوب صغيرة، ومرة جديدة انتصرت المقاومة".

ورأى أن "جانبا من الصراع يتعلق بشطب حق العودة ومنع قيام دولة فلسطينية حتى على جزء من فلسطين، والحديث الأميركي والأوروبي عن دولة فلسطينية هو كذب على بعض الأنظمة العربية، وهناك جانب آخر يتعلق بتوطين الفلسطينيين وتهويد القدس لما لها من رمزية، وإبقاء إسرائيل الدولة الأساسية في المنطقة، وبقية الدول تكون ضعيفة، والجانب الثالث هو الهيمنة الأميركية على كل شيء في المنطقة، على ثروات النفط والغاز والمعادن والمناجم، وعلى الاقتصاد، وعلى الممرات المائية والطرقات البرية، وحتى الهيمنة الثقافية، وبدأنا نرى ظواهر ثقافية واجتماعية خطيرة تتسلل إلى بلادنا الأميركيون مسؤولون عنها".

وتابع: "نحن لسنا أول من خاض المقاومة، ونحن لسنا وحدنا في محور المقاومة، وبعد الانتصار على التكفيريين عام 2017 انتقل الأميركيون إلى مرحلة جديدة في المواجهة، هي مرحلة الحصار الاقتصادي، وهنا أشير إلى أن أسباب الإنهيار في لبنان عديدة، تعود إلى عشرات السنين إلى الوراء، ومنها النظام السياسي الولاد للأزمات الذي دعونا إلى إصلاحه، فاتهمونا بأننا نريد المثالثة وتغيير اتفاق الطائف، ومن أسباب الإنهيار النظام الاقتصادي القائم على الوكالات الحصرية والمافيات والكارتيلات والاستغلال، وعلى تهميش الزراعة والصناعة، والإرتهان للخارج، وكذلك في هذا الأمر عانينا الكثير داخل مجلس الوزراء وداخل مجلس النواب من معارضة شديدة لأي محاولة لإصلاح البنية الاقتصادية اللبنانية، ومن أسباب الانهيار الاقتصادي أيضا الفساد في لبنان، وتداعيات الحرب على سوريا، وأحد تداعيات الحرب في سوريا هو النزوح السوري إلى لبنان الذي كلف بلدنا حسب دراسات البنك الدولي 50 مليار دولار من الخسائر، وقبل أيام صرح الناطق الإقليمي في وزارة الخارجية الأميركية أنه لا عودة للنازحين السوريين إلى سوريا من لبنان قبل حل سياسي في سوريا، وبالتالي كل اللبنانيين مجمعين بأن هذا الأمر يشكل مشكلة كبيرة للبنان اقتصاديا وديموغرافيا وسياسيا، ولم نسمع أحدا من مدعي السيادة الذين لا يتركون فرصة إلا ويذكرون أنهم سياديون، بلعوا ألسنتهم، هذا التصريح برسم كل من يدعي من الفريق الثاني بأنه سيادي، هم ليسوا سياديين، نحن السياديون، نحن من حمينا السيادة في لبنان، ونحن من أعدنا السيادة إلى لبنان بطرد المحتل الإسرائيلي والدفاع عن لبنان، وطرد الإرهابيين من الجرود الشرقية جيشا وشعبا ومقاومة".

وأكد أن "أهم أسباب الانهيار الاقتصادي هو الحصار الأميركي على لبنان، ومن الدلالات منع عودة النازحين السوريين إلى بلدهم، ومنع لبنان من استجرار الغاز من مصر والكهرباء من الأردن، ومنع الدولة اللبنانية من قبول هبات من إيران وروسيا، ومنع توتال من الحفر  واستخراج النفط والغاز طوال 3 سنوات، ومنع لبنان من ترسيم الحدود البحرية لعشر سنوات، ولولا المعادلة التي فرضتها المقاومة في موضوع الترسيم، والذي تناغمت الدولة فيه والمقاومة، لما حصل الترسيم، ولم يكن بالإمكان بدء الحفر في أيلول القادم".