التفاصيل

عقد وزير الزراعة حسين الحاج حسن مؤتمرا صحافيا في مكتبه في الوزارة، في حضور المدير العام للزراعة لويس لحود، المدير العام لوزارة الاقتصاد والتجارة فؤاد فليفل، سفيرة الاتحاد الأوروبي أنجلينا ايخهورست، سفير ايطاليا جيوسيبي مورابيتو وعدد كبير من ممثلي المزارعين والمصدرين في لبنان والمسؤولين في وزارة الزراعة.

وأتى هذا المؤتمر بعدما أصدرت المفوضية الأوروبية القرار (2013/413/EU) الذي منح لبنان استثناءات من بعض أحكام توجيه المجلس الأوروبي (2000/29/EC)، ومهد الطريق أمام صادرات البطاطا اللبنانية إلى الاتحاد الأوروبي. وسوف يسمح قرار المفوضية الأوروبية بتصدير البطاطا المعدة للاستهلاك وليس لأغراض الزراعة، والآتية من أهم منطقتين للانتاج الزراعي هما عكار والبقاع.

وسوف يتم تصدير البطاطا اللبنانية إلى الاتحاد الأوروبي عبر نقاط دخول محددة من أجل ضمان المراقبة الفاعلة وتلبية المتطلبات الصحية النباتية. ويجب أن ترفق كل شحنة بشهادة صحية نباتية صادرة عن السلطة المختصة في لبنان، أي وزارة الزراعة.

وتعمل السلطات اللبنانية على وضع الشهادة الصحية النباتية التي ستؤكد عدم إدخال أي أجسام عضوية مضرة بالنباتات أو المنتجات النباتية إلى الاتحاد الأوروبي من خلال البطاطا المستوردة من لبنان.

ويشكل قرار استثناء لبنان من الحظر العام على استيراد البطاطا إلى الاتحاد الأوروبي إقرارا بالجهود التي تبذلها السلطات اللبنانية لاسيما وزارة الزراعة وكذلك الأسرة الزراعية اللبنانية لتحسين جودة الصحية للمنتجات وسلسلة التزويد، بما في ذلك من خلال الدعم الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء.

وسيسمح القرار للبنان بالاستفادة من حصة 50 ألف طن من البطاطا المعدة للاستهلاك من دون رسوم، وهي حصة تم التفاوض عليها في إطار الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ولبنان. ومن المتوقع أن يتيح إمكان تصدير البطاطا إلى الاتحاد الأوروبي فرصة اقتصادية مهمة، خصوصا للمناطق الزراعية الأكثر تأثرا بتداعيات الأزمة السورية.

وسوف تبقى بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان على استعداد لمساعدة السلطات اللبنانية في تطبيق القرار، حتى يتم استغلال الفرص التجارية بالكامل لصالح المزارعين اللبنانيين خصوصا، والشعب اللبناني عموما.


الحاج حسن قال خلال المؤتمر إلى أن "الحكومة الايطالية مولت برنامج الذي أوصلنا اليوم إلى صدور القرار برفع الحظر عن تصدير البطاطا اللبنانية إلى الأسواق الاوروبية بناء على طلبنا في العام 2010 وبمساعدة فنية من معهد IAMB مكنتنا من الوصول إلى النتيجة اليوم وبالتعاون مع سفارة الاتحاد الاوروبي في مفاوضات استمرت على مدى عام ونصف عام تقريبا".

وأكد أن "العمل بدأ اليوم، فكل ما تم منذ العام 2002 هو من التحضيرات حين وقع لبنان اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي حيث أعطي لبنان حصة لتصدير 50 ألف طن من البطاطا إلى الأسواق الأوروبية، وهي بقيت حصة نظرية حتى اليوم بسبب وضع لبنان على اللائحة السوداء بسبب أحد الباحثين الذي نشر بحثا أعد عام 1970 كان نشره متأخرا خطأ واعتماده خطأ، وهو خطأ من لبنان لأنه أنجز عام 1970".

وأشار الحاج حسن إلى "أن 70% من المعلومات التي تنشر عن القطاع الزراعي وتأتي من خارج وزارة الزراعة هي معلومات مغلوطة، وبعضها لا يؤثر وبعضها يؤثر".

وعرض للمعوقات في تصدير البطاطا إلى الاتحاد الأوروبي، "فالبحث الذي أنجز عام 1970 وأشار الى وجود العفن البني والعفن الحلقي في لبنان، عرقل تصدير الحصة اللبنانية، فلم يستطع المصدرون تصدير محصول البطاطا، ومنذ عام 2002 الى 2010 بذلت جهود متقطعة لمعالجة هذه المشكلة من الحكومات المتعاقبة، وبعضها لم يكن يرى حاجة الى القطاع الزراعي في لبنان. ثماني سنوات لم تستطع خلالها توفير موازنة قيمتها 400 الف أورو لتنفيذ برنامج لمعالجة آثار بحث العام 1970 وإجراء أبحاث جديدة، حتى طلبنا من الحكومة الايطالية دعم إنشاء هذا البرنامج".

ولفت إلى أن "أكبر حجم مساعدات للقطاع الزراعي اليوم يأتي من الاتحاد الاوروبي الذي يمول حاليا برنامجا بقيمة 14 مليون أورو، فيما للحكومة الايطالية برامج تمويل بقيمة تبلغ نحو 5 ملايين أورو".

وأكد أن "توفير التمويل الي بدأ في صيف 2010 سمح بإعداد تقرير جديد بعد سنتين، لتبدأ عملية المراسلة مع الاتحاد الاوروبي لرفع لبنان عن اللائحة السوداء، وهو ما استغرق نحو عام، ليصدر القرار الاوروبي وينشر في الجريدة الرسمية للاتحاد ويضع قرار تصدير 50 ألف طن من البطاطا على السكة الصحيحة".

ونبه الحاج حسن "المصطادين بالماء العكر من الطائفيين والمذهبيين الى أن المستفيد الأول من قرار الاتحاد الأوروبي هم المزارعون في عكار، لأن تصدير ال50 ألف طن محصور بين 15 نيسان و30 أيار من كل عام سيتم كله أو أغلبه من هذه المنطقة".

وأعلن أن قرارا سيصدر قريبا يحدد كيفية التزام قرار الاتحاد الاوروبي الذي يتضمن الزامية التسجيل للمزارع الذي يريد أن يزرع والمصدر الراغب في التصدير إلى الاتحاد الأوروبي للحصول على الشروط الواجب التزامها من تحضير الأرض حتى الحصاد.
وأكد "النزول إلى الأرض إن عبر الوزارة ومديرها العام أو عبر مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية للمراقبة، وخصوصا أن مراقبة 50 ألف طن بطاطا، أي ما بين 5 الى 10 آلاف دونم ليست صعبة".

وشدد على أن "مصلحة المزارع هي الحفاظ على برنامج تصدير البطاطا إلى الاتحاد الأوروبي، وأي خطأ سيحصل سيتعرض مرتكبه لمساءلة كبيرة جدا. فهناك اقتصاد يجب الحفاظ عليه، كما أن سمعة لبنان يجب الحفاظ عليها".

وأعلن أن "العسل اللبناني أخذ سكته للتصدير إلى أوروبا والعمل يتم حاليا على إنجاز ملف تصدير الألبان والأجبان، والعمل مستمر لإنجاز الملفات الواحد تلو الآخر، فنحن نريد زيادة صادراتنا من 550 ألف طن إلى أكثر من مليون طن. كما أننا نريد زيادة عائدات القطاع الزراعي الذي كان بحدود 4.8% ووصل اليوم إلى أكثر من 6%، وهدفنا هو 8%، ونشدد على زيادته حجما ونوعا ومالا".

ودعا الحاج حسن المزارعين الى "البحث عن الأصناف التي يرغب فيها المستهلك الأوروبي، ولا سيما أن السبونتا مرغوبة في دولتين أوروبيتين".

وجدد تأكيده أن "وزارة الزراعة تنظم وتراقب وتتابع". وجدد شكره "للسفيرين ايخهورست ومورابيتو ومعهد ايام باري وكل من عمل لإنجاح مشروع تصدير البطاطا إلى أوروبا من مستشارين وعاملين في وزارة الزراعة ومصلحة الابحاث العلمية الزراعية ومصدرين ومزارعين بالإضافة إلى وسائل الإعلام التي تواكبنا".