التفاصيل
بعد النشيد الوطني، القى رئيس نقابة مزارعي الخيم البلاستيكية حسين عباس درويش كلمة شكر فيها الحاج حسن على "الوقوف إلى جانب المزارعين". وكانت كلمة لرئيس مصلحة الزراعة في بعلبك - الهرمل الدكتور علي رعد قال فيها ان "المصلحة لم يكن لديها قبل عهد الوزير الحاج حسن أي مقومات، واليوم لديها 11 مركزا مجهزا في بعلبك الهرمل وسيارات وآليات ومستودعات لتوزيع الأسمدة والأدوية والمبيدات الحشرية والمصائد الهرمونية والنصوب والأشجار المثمرة والحرجية على المزارعين، وتقدم الخدمات البيطرية وتقيم الندوات الإرشادية".
الحاج حسن
ثم تحدث الحاج حسن، فأكد أن "موضوع الزراعة في لبنان ليس معقدا لدرجة يصعب حلها، وليس سهلا لأن الحل يتطلب دائما خططا بعيدة المدى، ويحتاج إلى قرار سياسي بتطوير الزراعة في لبنان، والقرار السياسي يرتكز إلى نقطتين، إما الدعم للزراعة والمزارعين، أو حماية الإنتاج الوطني، وخلال السنوات الأربع الماضية عملنا في المجالين، ولكن في مجال الحماية أكثر، لأننا لا نملك الامكانات المطلوبة للدعم".
وقال: "ان الدولة عادت لدعم الصادرات، وهذا العام صدر لبنان حوالي 550 ألف طن من المنتوجات الزراعية، وعلى الرغم من زيادة ميزانية وزارة الزراعة، إلا أن الوزارة بحاجة إلى المزيد لتتمكن من تلبية الاحتياجات، علما أنه لا يبقى في موازنة الوزارة آخر السنة ولا ليرة، ولا يبقى أي شيء في المخازن، وما ننجزه يتم وفق مناقصات شفافة، وهو يتم بأموال الدولة وليس من مالي الخاص".
أضاف: "يجب أن يشمل الضمان الصحي جميع المزارعين والفلاحين وصيادي الأسماك لأنهم الفئات الأكثر فقرا وضعفا وحاجة".
وعزا سبب عدم إطلاق نظام ضمان الكوارث الذي ستتحمل الوزارة نصف أعبائه والباقي يمول من المزارعين، إلى "عدم تمويل الحكومة حصة الوزارة للبدء بالمشروع الذي من شأنه تأمين التعويضات عن الأضرار الزراعية خلال فترة لا تتجاوز الثلاثة أشهر بدل الانتظار لسنوات".
وختم الحاج حسن مؤكدا على "الجودة واعتماد المعايير العلمية في الزراعة".
