التفاصيل
والاتفاقيتان هما في إطار تنفيذ مشروع يهدف الى تعزيز قدرة وزارة الزراعة على مختلف المستويات: المؤسساتية والتنظيمية والبشرية، لا سيما تقوية قدرات وزارة الزراعة المكون الأول من المشروع، بما يخص إجراء إحصاءات ومسوحات زراعية متخصصة إضافة لتطوير البنى التحتية الزراعية المكون الثالث من المشروع، لا سيما بناء ثمانية برك مائية متوسطة الحجم لتوفير مصادر المياه التي تساعد في تحسين إدارة الموارد الطبيعية وتخفيف الكلفة عن المزارعين. ونظرا لأهمية الدور الذي تلعبه "الفاو" والمشروع الأخضر في تنفيذ هذه النشاطات.
الحاج حسن
واكد الوزير الحاج حسن "اهمية الاتفاقيتين اللتين وقعتا اليوم مع الفاو والمشروع الأخضر، في إطار برنامج التنمية الزراعية والريفية "ARDP" الممول من الاتحاد الأوروبي بقيمة 14 مليون يورو"، منوها ب"التعاون المشترك مع "الفاو" في مجال الاحصاء الزراعي على مدى السنوات الماضية"، لافتا إلى ان "مشروع "ARDP" ليس الوحيد الذي يموله الاتحاد الاوروبي اليوم، بل هناك العديد من المشاريع، لا سيما الزراعية، ومن بينها مشروع في عكار والضنية في شمال لبنان".
وأشار الى "أهمية انشاء البرك التلية والجبلية بسبب شح موسم الأمطار، خصوصا هذا العام بعد العاصفة اليكسا والحديث عن شتاء روسي، هذا الشح يؤكد ضرورة هذه البرك. لذلك فإن الوزارة والمشروع الاخضر عملتا على تأمين تمويل من "ايفاد" والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي لينتشر انشاءها في كل لبنان"، آملا "في الوصول إلى 200 بركة تلية، مع تأمين وسائل حديثة للري، للتخفيف من كلفة الانتاج، خصوصا في مجال الطاقة والمياه".
وشدد على ان "لبنان يحتاج إلى مشاريع كبرى لاستثمار ثروته المائية في الري عبر بناء السدود، وهو ما يتم العمل عليه حاليا في إطار مشروع الليطاني – منسوب 800 متر ومشروع العاصي، إلا أن هذه المشاريع لم توضع موضع الخدمة بعد، فبعد مضي عشرات السنين على مشروع الليطاني الاول لم نشهد اي مشروع جديد للري". وقال: "نحن في بلد ننتظر فيه مشاريع ري ونحتاج لمشاريع تخزين للمياه بعد أن اصبح المزارع يحتاج لري مزروعاته في كانون الأول وليس في شهر آذار أو نيسان أو أيار".
اضاف: "اما البرنامج الثاني الذي توقع اتفاقيته اليوم، وهو مشروع الاحصاء الزراعي، انما يأتي استكمالا لما تم البدء فيه، خصوصا في مشروع الاحصاء الزراعي ضمن برنامج المرصد الزراعي الممول من مكتب التعاون الايطالي لجمع المعلومات بطريقة جديدة والخروج بمؤشرات وتوفير دراسات لسلاسل الانتاج والاستهلاك وحركة الأسواق، وكل ما هو مرتبط بالقطاع الزراعي"، داعيا الى "البدء في القطاعات التي تعاني من مشاكل، كالحليب، الحمضيات، زيت الزيتون، الخضار والدواجن وغيرها ووضع اولويات لها، فالأرقام الصحيحة تؤدي إلى اتخاذ قرارات صحيحة والى توفير في استهلاك التمويل".
وأكد "نحن في وزارة الزراعة لم ننتظر توفر التمويل، في وقت سيطرنا على سلاسل الانتاج رغم الضغوطات المختلفة التي يعاني منها لبنان والمنطقة العربية في العام 2013. فوصلت صادرات الزراعية إلى 300 مليون دولار تقريبا من أصل 2 مليار دولار قيمة صادراتنا المختلفة، كما أن الواردات الزراعية بلغت 1.5 مليار دولار من أصل 14 مليار دولار قيمة جميع الواردات. ووصل حجم الصادرات الزراعية إلى 450 ألف طن وهو أمر جيد الا ان علينا معالجة نقاط الضعف وتقوية مواقع القوة للانطلاق نحو قطاع زراعي اقوى وانجح".
وختم شاكرا الحضور والعاملين في وزارة الزراعة على "عملهم وجهدهم لإنجاح العمل في القطاع الزراعي"، داعيا إلى "المزيد من العطاء لمزيد من النجاح".
ابو زيد
من جهتها أكدت المهندسة غلوريا أبو زيد "أهمية اتفاقية التعاون التي وقعت اليوم"، ولفتت إلى أن بناء البرك التي لحظت فيها وعددها ثمانية سيسمح بتخزين 1600 متر مكعب من مياه الأمطار في وقت يقع فيه لبنان تحت موجة من الجفاف. كما ان الاتفاقية تلحظ تطوير قدرات المشروع التقني والربط المعلوماتي عبر انظمة "GPS" وخرائط "GIS".
وعن عقد المنحة مع المشروع الاخضر "Green Plan" ، قالت: "الاتفاق مع المشروع الاخضر تم في ايلول 2013 على تشييد ثمانية بحيرات متوسطة الحجم وإنشاء جمعيات لمستخدمي المياه. المدة الزمنية المحددة لتنفيذ هذا النشاط هي 36 شهرا، وهذا النشاط يتدرج تحت المكون الثالث من برنامج التنمية الزراعية والريفية، ويتألف من إعداد الدراسات البيئية والاجتماعية والاقتصادية والتصاميم الفنية التي تحدد المواقع ذات الأولوية لتنفيذ البحيرات. بناء القدرات الفنية لموظفي المشروع الأخضر. بناء عدد ثمانية (8) بحيرات متوسطة الحجم. إنشاء جمعيات مستخدمي المياه في المناطق التي تنفذ فيها البحيرات. توفير التدريب وبناء القدرات للمزارعين ومستخدمي المياه على الجوانب المختلفة المتعلقة بالإدارة المستدامة للموارد المائية. والميزانية الإجمالية لهذا النشاط هي 2.375.000 يورو، وتبلغ قيمة المنحة المقدمة من الاتحاد الأوربي/ARDP مبلغ 1.900.000 يورو".
مومن
ونوه الدكتور علي مومن بالتعاون مع الاتحاد الاوروبي، متحدثا عن "البرامج السابقة التي نفذتها "الفاو" من خلال مشروع الاحصاء الزراعي الشامل الذي انطلق في العام 1998، ومشروع الإحصاء الزراعي عبر المرصد الزراعي الممول من مكتب التعاون الايطالي في العام 2010"، مؤكدا "اهمية نتائج الإحصاء الزراعي في التأثير على اعداد الاستراتيجية الزراعية واتخاذ القرارات الفاعلة والناجحة".
وعن عقد المنحة مع منظمة الأغذية والزراعة "الفاو"، قال: "تم الاتفاق في نوفمبر2013 على تنفيذ التعداد الزراعي على قضايا موضوعية محددة. أما المدة الزمنية المحددة لتنفيذ هذا النشاط فهي 36 شهرا وهذا النشاط يندرج تحت المكون الاول من برنامج التنمية الزراعية والريفية. ويتألف هذا النشاط من إجراء المسوحات الإحصائية الموضوعية في تصميم إطار أخذ العينات ومسوحات الإنتاج الزراعي لعام 2011 و2012 و2013. تكلفة الإنتاج للمحاصيل الرئيسية والثروة الحيوانية مع تحليل الاستدامة / التنافسية الاقتصادية والأولية يتم تحديدها من قبل وزارة الزراعة. إنشاء سنويا قائمة الأسعار للمدخلات الزراعة والخدمات تكون موحدة على مستوى كل قضاء. وهذه الاداة البسيطة التي يتم تحديثها سنويا، يمكن استخدامها جنبا إلى جنب مع "دفتر مزارعي الميدان" الذي تم إعداده بالفعل من قبل وزارة الزراعة، لزيادة موثوقية حساب التكلفة. تعزيز نظم المعلومات الإحصائية ضمن وزارة الزراعة بالتعاون مع المؤسسات ذات الصلة لتحسين البيانات الاحصائية في مجال التنمية الزراعية والريفية. دعم تحديث أنظمة الإحصاءات الزراعية في لبنان باستخدام التكنولوجيات الجديدة "PDA، CAPI، SmartPhone، GPS"، وإلى تكامل هذه النظم في إطار وحدة نظم المعلومات الجغرافية في وزارة الزراعة، مع الخرائط الإحصائية والموضوعية، والميزانية الإجمالية لهذا النشاط هي 794,093 يورو، وتبلغ قيمة المنحة المقدمة من الاتحاد الأوربي/ARDP مبلغ 648.000 يورو".
موري
وتحدث الوزير المفوض في ممثلية الاتحاد الأوروبي ماريسيلو موري عن "أهمية الاحصاءات الزراعية الصحيحة في اتخاذا القرارات وتزويد العاملين في القطاع الزراعي بالإحصاءات والمعلومات الدقيقة والصحيحة وتحويل الارقام الى خطط واستراتيجيات زراعية"، مشددا على "اهمية البرك التلية في التنمية الريفية وتوفير التنمية المستدامة وزيادة القدرة على جميع المياه وخزنها وتأمين المياه للري".
يشار الى ان تمويل وتنفيذ برنامج التنمية الزراعة والريفية في لبنان من خلال اتفاقية التمويل تم توقيعها في تموز 2011 من قبل المفوضية الأوروبية ووزارة الزراعة الجهة المستفيدة. ويأتي تحسين الأداء الاقتصادي للقطاع الزراعي وتحسين سبل معيشة المجتمعات الزراعة والريفية لتحقيق التنمية الزراعية والريفية المستدامة كهدف عام من برنامج التنمية الزراعية والريفية. يهدف إلى تعزيز قدرة المؤسسات الوطنية على وضع رؤية متماسكة للتنمية الزراعية والريفية، وتنفيذ أفضل التوجهات الاستراتيجية في القطاع الزراعي؛ مساعدة وتمكين الفاعلين المحليين في المناطق الريفية (المزارعين والتعاونيات والبلديات) من خلال زيادة فرص الحصول على الائتمان ودعم مبادرات التنمية الريفية بما يتفق مع أولويات التنمية المحلية.
ويتكون البرنامج من ثلاثة محاور أو مكونات، على النحو التالي: المكون الأول: يهدف الي تطوير قدرات وزارة الزراعة على الصعيد المؤسسي والتنظيمي والموارد البشرية؛ المكون الثاني: يهدف الي دعم أنشطة التنمية الريفية من خلال زيادة فرص الحصول على الائتمان، وتحسين خدمات الإرشاد الزراعي؛ المكون الثالث: يهدف الى دعم البنية التحتية لقطاع الزراعة لتحسين مصادر المياه المستدامة وإدارة الأراضي.
