التفاصيل

أستقبل وزير الصناعة الدكتور حسين الحاج حسن وفدا من مجلس ادارة جمعية الصناعيين اللبنانيين برئاسة نائب الرئيس زياد بكداش الذي نقل تهاني رئيس الجمعية نعمة افرام الموجود خارج لبنان، وحضر الاجتماع المدير العام للوزارة داني جدعون.

وعرض المجتمعون مطالب صناعية عدة مثل: "اعفاء أرباح الصادرات من ضريبة الدخل، الاتفاقات التجارية، كلفة الانتاج وانعكاسها على المصانع ذات الاستخدام المكثف للطاقة، وضع فوائد مدعومة لتمويل رأس المال التشغيلي، تفعيل البحث العلمي الصناعي وربطه بالانتاج ومساهمة الجامعات في هذا المشروع، دعم المشاركة في المعارض، توفير أرض لبناء مركز للجمعية، المدن الصناعية، تفعيل البروتوكول القائم بين الوزارة والجمعية، تخفيض رسوم المرفأ".

بكداش
وبعد الاجتماع، هنأ بكداش الوزير الحاج حسن بتسلم مهماته، معربا عن "أمل الصناعيين واستبشارهم خيرا بنجاحه في وزارة الزراعة، منتظرين النتائج والنجاحات نفسها في وزارة الصناعة".

وقال: "ناقشنا تفاصيلعدة تتعلق بمطالب الصناعيين، وهي مزمنة. فالدولة والحكومات المتتالية كانت تدعم قطاع الخدمات، ولم تعط الأهمية للقطاعات الانتاجية. وكلنا ثقة بالوزير الحاج حسن، ونأمل أن نتوصل إلى نتائج ايجابية على صعيد تلبية بعض هذه المطالب".

الوزير الحاج حسن
ورحب الوزير الحاج حسن بأعضاء الجمعية، معتبرا الوزارة "مرجعا وبيتا لجميع الصناعيين اللبنانيين"، وقال: "عرضنا ملفات عدة وحددنا بعض الأولويات. سوف نعمل على تحضير ما يلزم من ملفات على الصعيد الاستراتيجي، لجهة متابعة ما يحتاج إلى مشروع قانون، أو مشاريع مراسيم، أو قرارات، أو خطط. هناك إجراءات متخذة في السابق غير مبتوت أمرها. سنتابعها كي تأخذ مسارها التنفيذي. وهناك قرارات مرتبطة بوزير الصناعة ستصدر تباعا فضلا عن مسائل كالاتفاقات التجارية تحتاج إلى مراجعات واتصالات مع الدول المعنية، إن لجهة درس جدوى توقيع اتفاقات جديدة، او تعديل الاتفاقات القائمة من أجل تحسين شروطها. وهناك أمور أخرى تحتاج إلى نقاش مع وزارات المال والاقتصاد والأشغال العامة والنقل ومصرف لبنان. ان شاء الله تجتمع الحكومة بعد نيلها الثقة قريبا وتبدأ بالانتاج، مما يعجل في تحقيق الانجازات. وستضع هذه الحكومة القطاعات الانتاجية والصناعة خصوصا في أولويات الاقتصاد الوطني وبدأنا التحضير، ما يمكن انجازه سننجزه، وما يحتاج إلى وقت نكون حضرنا الأسس له"، مشيرا الى ان "الرؤية الصناعية غير مرتبطة بفترة زمنية قصيرة، اي ثلاثة أشهر وهي عمر الحكومة، وإنما ترسم على مدى عشر سنوات وتطبقها الحكومات المتعاقبة"، سائلا: "هل يوجد بلد في العالم لا يدعم قطاعاته الانتاجية؟".

اضاف: "لا يمكن انجاز كل شيء في ثلاثة أشهر، ولكن يمكننا تحضير معظم الملفات والمراسلات المطلوبة خلال هذه الفترة. سنعمل كما ذكرت على رفع حصة الصناعة من الناتج المحلي من 11 في المئة إلى 17 في المئة. ويمكن الوصول إلى ذلك عبر بعض الاجراءات والحماية والدعم والرعاية. فالصناعة هي التي توفر المجالات الجديدة في فرص العمل، وتخفض الفارق في الميزان التجاري أو ميزان المدفوعات. وسوف ندرس كل الاجراءات التي نراها مناسبة لتحقيق هذا الهدف".