التفاصيل
تسلم
وزير الصناعة الدكتور حسين الحاج حسن من وفد تجمع صناعيي المتن الشمالي برئاسة
شارل ملر زاره اليوم في حضور المدير العام للوزارة داني جدعون، مذكرة تتضمن
"بعض المطالب التي يسعى الصناعيون مع وزارة الصناعة منذ فترة طويلة الى
تحقيقها، لما لها من فوائد تعود بالخير والازدهار على الاقتصاد والصناعة".
ولما
أثير المطلب المتعلق بزيادة عامل الاستثمار في المناطق الصناعية، شرح الحاج حسن ان
"المطلوب من جمعية الصناعيين والتجمعات الصناعية المناطقية تقديم ملف بهذا
الخصوص الى وزارة الصناعة لتتولى متابعته مع الوزارات، والادارات المعنية، ومع
البلديات التي تدخل في نطاق سلطتها، هذه المناطق المطلوب زيادة الاستثمار فيها".
وكشف،
على سبيل المثال، انه "وقع ملفا خاصا بمنطقة شكا الصناعية".
وتضمنت
المذكرة المطالب التالية:
1-اعفاء
الصادرات الصناعية من كامل الضريبة على الدخل، أسوة بباقي الدول المتطورة، مما
يشجع على التصدير ويستقطب استثمارات اجنبية لتوظيفها في هذا القطاع.
2-انشاء
صندوق خاص لدعم المحروقات للمصانع التي تستهلك طاقة مكثفة، يتم تمويله من رسوم
تكافؤية على سلع اغراقية. علما أن قانون التجارة العالمية يسمح باتخاذ اجراءات وقائية
لتأمين تكافؤ الفرص الانتاجية.
3-السعي
لدى الجهات والمراجع المعنية لتأهيل وصيانة البنية التحتية في المناطق الصناعية
التي تشهد نموا ونشاطا متزايدا في حين ان الخدمات ما تزال خجولة وهزيلة.
4-السعي
لدى وزارة الداخلية والبلديات لاستحداث مراكز ثابتة للدفاع المدني في المناطق
الصناعية وتعزيز اجهزتها، وذلك كي تكون على المستوى المطلوب من حيث الامكانات
البشرية والمادية اللازمة لمكافحة حرائق المصانع.
5-السعي
مع التنظيم المدني الى زيادة عامل الاستثمار العام في المناطق الصناعية، خاصة في
ضوء ما نشهده من ارتفاع في اسعار العقارات في ظل نقص في وجود مناطق صناعية مؤهلة
لاستيعاب الوافدين للاستثمار في هذا القطاع.
6-السعي
مع وزارة الطاقة للسماح للمناطق الصناعية بانتاج طاقتها الكهربائية وتداول انتاجها
بين الصناعيين خلال ساعات العمل، ومع المواطنين خارج ساعات الذروة الصناعية، مما
يساهم في تخفيف الاكلاف عن الصناعيين والضغط عن مؤسسة كهرباء لبنان".
الحاج
حسن
وبعد
الاجتماع، قال الحاج حسن: "تشرفت بلقاء تجمع صناعيي المتن الشمالي الذي يضم
عددا من أكبر وأهم المؤسسات الصناعية في لبنان والمنطقة. وبحثنا في المطالب التي
رفعوها، وهي تتشابه مع مطالب الصناعيين العامة، مع بعض الخصوصيات التي لها علاقة
محددة بالمناطق الصناعية".
أضاف:
"لدى الصناعة اللبنانية طاقات وامكانات كامنة وواعدة. ومن اجل الاستفادة
منها، على الدولة، وعلى هذه الحكومة والحكومات المتعاقبة ان تضع رؤية ايجابية
وواضحة للصناعة الوطنية، تقوم اولا على تبني مطالب الصناعيين غير المرهقة وغير
الصعبة. وإن تنمية هذا القطاع يحتاج كما ذكرت سابقا إلى الدعم والحماية والتنظيم
والتحفيز، فيترك ذلك أثرا ايجابيا على الاقتصاد ككل، وعلى ايجاد فرص عمل جديدة،
وعلى تعديل ميزان التبادل التجاري وميزان المدفوعات لمصلحة الخزينة اللبنانية.
وأعتقد اننا قادرون على جعل لبنان في الفترة المقبلة المنطقة الصناعية للشرق
الاوسط. فصناعيونا على المستوى الشخصي، مؤهلون. وكذلك الطاقات البشرية التي
يوظفون. كما هناك مشاريع قوانين في المجلس النيابي، وهناك مراسيم جاهزة في مجلس الوزراء،
والتحضيرات في وزارة الصناعة قائمة وتحتاج الى بعض الاستكمال. سنتابع هذه الملفات،
تمهيدا لمرحلة انتاجية أعلى تنافسية وجودة، مما يؤدي الى فتح مصانع جديدة، ويخفض
مستوى البطالة، ويرفع مستوى المعيشة للبنانيين. اللبنانيون يملكون رساميل كبيرة،
ولدى المصارف رساميل كبيرة مجمدة جاهزة للتوظيف. وكل ما علينا أن نفعله هو تأمين
أرضية متوازنة بين قطاعات الانتاج والخدمات".
سئل
عن سعي صاحب احد المصانع الى نقل مؤسسته خارج منطقة البقاع، فأجاب: "نتمنى
ألا يحصل ذلك. ونتمنى على الدولة اللبنانية أن تضرب بيد من حديد كل المخلين
بالأمن. والكلام عن غطاء سياسي غير صحيح على الاطلاق. القوى السياسية في البقاع،
وتحديدا في بعلبك - الهرمل لا تغطي أحدا. والدولة بكافة أجهزتها، مدعوة إلى أن
تضطلع بدورها كاملا. ولا يوجد أمامها أي عائق يحول دون تنفيذها القانون".
ملر
أما
ملر فقال إنه وجه دعوة إلى وزير الصناعة لزيارة منطقة المتن الشمالي والاطلاع على
الواقع الصناعي فيها. أضاف: "تفاءلنا خيرا بعد هذا الاجتماع، نتيجة سماعنا من
الوزير كلاما مشجعا ومساندا لمواقف الصناعيين".
الامتياز
ثم
التقى الحاج حسن مجلس ادارة الجمعية اللبنانية لتراخيص الامتياز (فرانشايز) برئاسة
شارل عربيد الذي قدم شرحا عن الجمعية التي تمثل أكثر من 300 مؤسسة ومفهوم تسويقي
من شركات الامتياز والعلامات التجارية اللبنانية والاجنبية. وأكد أن "قطاع
الامتيازات الذي يشمل الصناعة والخدمات والمعرفة والقيمة المضافة الفكرية والمهنية
هو قطاع واعد ونام وقائم على تصدير السلع والخدمات".
واطلع
الحاج حسن على دراسة علمية لمسح القطاع تجريها الجمعية بتمويل واشراف الاتحاد
الاوروبي سوف تنشر نتائجها قريبا. فهنأهم وزير الصناعة على "هذه
الانجازات"، واضعا امكانات الوزارة بالتصرف، مشددا على دعم المعارض الخارجية.
وأثير
أيضا موضوع تحفيز الأبحاث العلمية والتطوير والقيمة المضافة، وأهمية تفعيل النشاط
الاقتصادي. كما تطرق المجتمعون الى موضوع الملكية الفكرية وضمان حقوق صاحب العلامة
التجارية من اي قرصنة في لبنان والخارج
