التفاصيل

تسلم وزير الصناعة الدكتور حسين الحاج حسن من رئيس نقابة أصحاب المنسوجات في لبنان سليمان خطار خطة لاعادة احياء قطاع المنسوجات والألبسة.

واستغرب الحاج حسن ما عرضه وفد النقابة في ما يتعلق "باستيراد الألبسة المستعملة أو ما يسمى البالات، والتي هي في الحقيقة ألبسة جديدة تدخل تحت هذا البند الجمركي للتهرب من الرسوم". ورأى أن "الحل الأمثل لهذه المسألة يقضي بتطبيق رسوم جمركية موحدة على الألبسة الجديدة والمستعملة، تفاديا للتهرب الضريبي. مؤكدا أن "وزارة الصناعة ستتابع هذه القضية بجدية كبيرة، وستوجه كتابا رسميا الى وزارة المالية وادارة الجمارك بهذا الخصوص".

وتضمنت الخطة المقدمة من النقابة بعض الحلول لتنشيط هذا القطاع تمهيدا لاعادة توظيف آلاف العمال فيه، ومنها:
1- تعليق تطبيق ضريبة القيمة المضافة على المواد الاولية لقطاع المنسوجات.
2- اعتبار مستورد الألبسة بمثابة المستهلك الأخير لمواجهة تدفق البضائع الاغراقية
3- اعادة العمل بقرار مجلس الوزراء رقم 69 تاريخ 20/9/2004 القاضي باتخاذ التدابير القانونية الآيلة الى منع استيراد الألبسة المستعملة التابعة للبند الجمركي 63.09 الذي تم التراجع عنه العام 2009.
4- اعادة الرسم النوعي على الالبسة الى ما كان عليه (15 الف ليرة/كلغ).
5- التعامل مع الدول غير المعنية باتفاقات التجارة الحرة على اساس الرسوم الجمركية التي كانت سارية المفعول قبل العام 2000.
6- اعتماد مواصفات قياسية الزامية لبنانية
7- استبدال قرار مجلس الوزراء رقم 24 تاريخ 28/1/1997 القاضي بحصر مشتريات الدولة من الالبسة بالصناعة الوطنية بقانون لتأمين تطبيقه دون تحفظ من قبل الادارات العامة.
8- اقتطاع مساحات خاصة لترويج وبيع الملبوسات والازياء الوطنية في السوق الحرة في مطار بروت الدولي.
9- دمج المؤسسات الصغيرة واعادة جدولة الديون المترتبة على الصناعيين والتجار.
10- دراسة امكانية تطبيق الاجراءات الوقائية بالنسبة الى السلع التي لها مثيل في الصناعة الوطنية.