التفاصيل

عرض وزير الصناعة الدكتور حسين الحاج حسن مع وفد من الاتحاد العمالي العام برئاسة غسان غصن، زاره اليوم، ثلاثة ملفات: اقرار سلسلة الرتب والراوتب للقطاع العام، ايجاد فرص عمل جديدة، وتطوير مفهوم الجودة في القطاعات الصناعية الغذائية والزراعية.

غصن
وقال غصن بعد الاجتماع: "أثنينا على ما يقوم به الوزير الحاج حسن على صعيد المحافظة على سلامة الانتاج، ولا سيما المواد الغذائية والاستهلاكية، بعدما أثير موضوع استخدام مواد غير مسموح بها في اللبنة اللبنانية التي هي من أهم المنتجات الوطنية التي يعتز بها المواطن. وينبغي أن تتواصل حملة المكافحة هذه كما وعد الوزير الحاج حسن الذي يعطي كل الرعاية والدعم والاهتمام لقطاعات الانتاج. اما بالنسبة الى سلسلة الرتب والرواتب، فان دولة الرئيس نبيه بري دعا الى جلسة للجان النيابية المشتركة يوم الجمعة المقبل لبت هذا الموضوع، اذ لا يجوز أن يستمر وضع القطاع العام على ما هو عليه. وان الاتحاد العمالي العام يتابع هذا المطلب المحق حتى تحقيقه، ولا سيما في الأسلاك العسكرية والامنية، حيث يؤدي عناصر الجيش وقوى الأمن الداخلي دورا كبيرا، وبدرجة عالية من الجهوزية، على صعيد مواجهة الارهاب والتنبه لتفاديه قبل حدوثه. فأقل الواجب أن ننصف هذه الشريحة من المواطنين المتفانين في خدمة الدولة والشعب".

الحاج حسن
وقال الوزير الحاج حسن: "تباحثنا في موضوع سلسلة الرتب والرواتب. ان موقفنا ك"حزب الله" معروف من هذه القضية، وهو اقرار السلسلة، على أن يتم تمويلها من مجموعة اجراءات مالية تم الاتفاق عليها في الحكومة السابقة، وفي لجنة المال والموازنة، وفي اللجان النيابية المشتركة. ولكنني أؤكد أهمية أن تسرع الحكومة في انجاز مراسيم التنقيب عن النفط، لكسر حلقة الدين والعجز والضعف في الموازنة والاداء المالي والاقتصادي، فيخف اتكالنا على الرسوم والضرائب التي نجبيها. لا أريد أن يفهم من كلامي أنني أربط بين ملفي النفط واقرار السلسلة وتمويلها. ولكننا باصدار المراسيم المتعلقة بالنفط، نعطي دفعا قويا للحكومة وللاقتصاد. كما أثرنا موضوع تعزيز فرص العمل للشباب اللبناني في القطاعات الصناعية من خلال تقوية دور الصناعة ورفع حصتها في الناتج المحلي من 11% إلى 18 %، فتتوسع المصانع القائمة، وتفتح مصانع جديدة، ما يؤدي الى فرص عمل جديدة للشباب اللبناني تقيهم قساوة الهجرة".

أضاف :"تحدثنا أيضا عن موضوع تطوير وتنمية مفهوم الجودة في القطاعات الصناعية والزراعية، وأعتبره هدفا رئيسا في استراتيجية عمل وزارة الصناعة، لجهة التأكيد على أهمية الجودة في الصناعة اللبنانية، وعلى أهمية الالتزام بالمواصفات في أي نشاط انتاجي، غذائي أو غيره، وهذا الأمر جوهري، ولا مساومة عليه. وهناك تنسيق مستمر ودائم مع الوزارات المعنية في شان الملفات ذات الصلة".

وذكر الوزير الحاج حسن بما قاله في المؤتمر الصحافي السبت الماضي عن "عدم سماح المواصفة القياسية اللبنانية الالزامية الخاصة باللبنة باستخدام مادة الـ Natamycin في انتاج اللبنة. وان من استخدم هذه المادة اخطأ حتى لو قدم كل التبريرات العلمية التي تجيز استعمال هذه المادة في مواد غذائية أخرى، وعليه أن يصحح خطأه بوقف استخدام المادة فورا، وبسحب البضاعة المستخدمة فيها المادة من السوق، وبالاعتذار من المستهلكين".

وأوضح أن "اللجنة التقنية في مؤسسة المقاييس والمواصفات ( ليبنور ) ستجتمع يوم الجمعة المقبل، لاستكمال دراسة هذا الملف الذي أتابعه بصفتي الوزارية والعلمية أيضا. وسنناقش الاجراءات الواجب اتخاذها بناء على المعطيات العلمية المتوافرة، وبهدف تحويل المواصفة الى مواصفة اقليمية للدستور الغذائي. وهذا الامر يتطلب مسيرة طويلة تبدأ باللجنة التقنية التي ترفع توصيتها الى مجلس ادارة ليبنور الذي يحيل قراره إلى وزير الصناعة الذي يرفعه إلى مجلس الوزراء، صاحب السلطة والصلاحية باصدار مرسوم بالزامية المواصفة الجديدة، ومن ثم نشر المرسوم في الجريدة الرسمية. ولكن ما حصل هو أن الجهة التي قررت استخدام مادة الـ Natamycin اختصرت كل هذه الاجراءات القانونية والرسمية بشخصها، من دون مراجعة او استشارة أحد. ولذلك عليها أن تتحمل المسؤولية عما أقدمت عليه".