التفاصيل

رأى وزير الصناعة حسين الحاج حسن أن "واحدة من أهم المهام التي تصدت لها الحكومة الحالية بعد تشكيلها هي الأمن، وقد بدأت الخطة الأمنية من طرابلس إلى البقاع إلى بقية المناطق"، لافتاً إلى اننا "معنيون بأن يستتب الأمن في البلاد، لأن لا تنمية ولا إقتصاد من دون أمن ومن دون تأمين حق الناس في إستتباب الأمن".

وفي كلمة خلال إفتتاح إتحاد بلديات بعلبك دورات تقوية لطلاب الشهادات الرسمية في المواد العلمية واللغات في مركز باسل الاسد الثقافي الاجتماعي في بعلبك، أضاف: "ان الدولة هي التي قصّرت في بعلبك الهرمل، ولم يكن أمامها أي مانع على الإطلاق في فرض سلطتها، وقد طالبت عشرات الوفود وعقدت المؤتمرات والاجتماعات لتفرض الدولة سلطتها على المنطقة، لذا لا يجوز لأحد أن يحمّل أهل بعلبك الهرمل مسؤولية تقصير الدولة في فرض الأمن"، مشيراً إلى ان "منطقة بعلبك الهرمل هي منطقة رائدة في المواقف الوطنية، وهي تستنكر وتدين أي عمل إجرامي سواء في هذه المنطقة أم في سائر المناطق اللبنانية، فليُحاسب المسؤولون عن الأعمال المخلة بالأمن".
كما تساءل الحاج حسن: "هل الدولة هي سلطة أمنية فحسب، أم أنها مسؤولة عن التنمية والاقتصاد وعن الوضع الاجتماعي وتأمين فرص العمل؟"، مضيفاً: "ليس هناك أي عائق أمام الدولة لبسط سلطة القانون"، داعياً إلى "تعيين محافظين لمحافظتي بعلبك الهرمل وعكار، ولا سيما أن المقابلات قد أجريت وفق الآلية والأسماء أصبحت معروفة"، متسائلاً: "فما الذي يؤخر تعيين المحافظين الناجحين؟، وهل تتكرم الدولة على شعبها بتعيين المحافظين؟، وهذا المطلب أكدناه في مجلس الوزراء ونحن ننتظر الجواب من المعنيين".